القواعد الثمانية
قال الله تعالى {ما يلفظ من قول إلآ لديه رقيب عتيد} سورة ق/18. بينت الآية أن كل قول يتلفظ به المرء يكتبه الملكان رقيب وعتيد، سواء كان هذا اللفظ خيراً أو شراً حتى الكلام المباح يكتبه الملكان، فعُلم من ذلك أن الإنسان يُحاسب على نطقه فإن نطق بالشر جوزي عليه وإن نطق بالخير كان له. لذلك نقول إن من تلفظ بكلمة الكفر في حال اختيار أي عمداً ولم يكن مجنوناً ولا نطق بالكفر مكرهاً أو على وجهِ سبقِ اللسان فإن هذا الذي صدر منه أخرجه من الإسلام.
وقد قسّم العلماء الكفر إلى ثلاثة أقسام: كفر اعتقاديّ، وكفر فعليّ، وكفر لفظيّ، وهذه قواعد يُعرف بها ما يُخرج من الأقوال أو الأفعال أو الإعتقادات عن الإسلام.
القاعدة الأولى
من أنكر ما عُلِمَ من الدين بالضرورة أي ما عُلِمَ علماً ظاهراً يشترك في معرفته العلماء والعامة من المسلمين كفر ولو كان جاهلاً، أي جاهلاً أن هذا الكلام يُخرج من الإسلام كأن قال إنّ شرب الخمرة حلال وهو يعرف أنها حرام ولكن كان يجهل أنه إن قال حلال كَفَر. فمن أنكر المعلوم من الدين بالضرورة كفر إلا أن يكون قريب عهدٍ بإسلام أو نشأ في باديةٍ بعيدةٍ عن العلماء أو كان كقريب عهدٍ بإسلام بأن نشأ بين المسلمين ولكن لم يتردد على سمعه كثيراً حكم المسئلة بشرط أن يكون غير عالم بأن الحكم الذي أنكره هو في دين الله الإسلام، وبشرط أن يكون هذا الأمر غير نحو تنزيه الله عن الشبيه وعن التحيز في الجهة والمكان، ويستثنى من تأوَّل فأخطأ في غير القطعيات بأن توهم للآية أو الحديث خلاف المعنى المراد، أما من أخطأ في القطعيات فلا يُعذر، ولمزيد من التفصيل نقول: أصول الإعتقاد على قسمين:
1- قسم يكفر الشاك فيه ومنكره.
2- وقسم لا يكفر الشاك فيه أو منكره جهلاً.
فالأول : هو ما كان معلوماً من الدين بالضرورة كنحو عذاب القبر للكافر.
والثاني: ما كان مجمعاً عليه غير ظاهر ظهوراً يشترك في معرفته العلماء والعامة من المسلمين من الأحكام من تحريم وتحليل ووجوب ومشروعية. ومنها ما هو مختلف فيه فلا يكفر من أخذ من العامة بقول أي مجتهدٍ من المجتهدين المستأهلين.
والمجمع عليه قسمان:
الأول: ما كان ظاهراً ظهوراً يشترك في معرفته العلماء والعامة سواء في التحريم أو التحليل في الوجوب أو المشروعية أو الجواز، فإن منكر هذا ولو جاهلاً خارج عن الإسلام إلا أن يكون لم يسمع بهذا الحكم من المسلمين كثيراً أو قليلاً مع اعتقاد أنه من دينهم أي من دين المسلمين وهذا حكم قريب العهد بالإسلام أو من كان مثله إن سمع من قليل أو من كثير أن هذا من دين المسلمين فاعتقد الحكم واحد. والمراد بقولنا جاهلاً أي جاهلاً بكونه يكفر بإنكار.
والثاني: ما كان مجمعاً عليه لكن ليس ظاهراً ظهوراً يشترك في معرفته العلماء والعامة فمنكره والشاك فيه جهلاً لا يكفر سواء في ذلك التحريم أو التحليل أو الوجوب أو المشروعية، كحرمة مصافحة المرأة الأجنبية بلا شهوة وكخلوة واحد بواحدة بلا محرمية بينهما. والمراد بقولنا جهلاً هنا أي جاهلاً بحكمه في الشريعة بأن كان يظنّ الحلال حراماً أو بالعكس ونحو ذلك.
فالقاعدة أن من خالف ما أجمع عليه المسلمون وصار معلوماً من الدين بالضرورة أي اشتهر واستفاض بين الخواص والعوام حرمته أو وجوبه أو مشروعيته أو عدم مشروعيته أو ثبوته أو نفيه فهو مرتد.
القواعد الثمانية
مدة القراءة: نحو 3 دقائق
