الدليل العقلي على تنزيه الله عن المكان والجهة

لله تعالى
الدليل العقلي على تنزيه الله عن المكان والجهة
قال الشيخ أبو سعيد المتولي الشافعي (478 هـ) في كتابه [الغُنية في أصول الدين] ما نصّه: "والغرض من هذا الفصل نفي الحاجة إلى المحل والجهة خلافًا للكرّامية (طائفة من المجسمة) والحشوية والمشبّهة الذين قالوا إن لله جهة فوق.
وأطلق بعضهم القول بأنه جالس على العرش مستقر عليه، تعالى الله عن قولهم.
والدليل على أنه مستغن عن المحل أنه لو افتقر إلى المحل لزم أن يكون المحل قديمًا لأنه (أي الله) قديم، أو أن يكون حادثًا كما أن المحل حادث، وكلاهما كفر.
والدليل عليه أنه لو كان على العرش كما زعموا لكان لا يخلو إما أن يكون مِثْل العرش أو أصغر منه أو أكبر، وفي جميع ذلك إثبات التقدير والحد والنهاية لله وهو كفر.
والدليل عليه أنه لو كان في جهة وقدرنا شخصًا أعطاه الله تعالى قوة عظيمة واشتغل بقطع المسافة والصعود إلى فوق لا يخلو إما أن يصل إليه وقتًا ما أو لا يصل إليه.
فإن قالوا لا يصل إليه فهو قول بنفي الصانع؛ لأن كُلّ موجودَينِ بينهما مسافة معلومة، وأحدهما لا يزال يقطع تلك المسافة ولا يصل إليه يدل على أنه ليس بموجود.
فإن قالوا يجوز أن يصل إليه ويحاذيه فيجوز أن يماسه أيضًا، ويلزم من ذلك كفران:
أحدهما: قِدمُ العالَم، لأنا نستدل على العالم بالافتراق والاجتماع.
والثاني: إثبات الولد والزوجة" اهـ.
(وهذا فيه تجويز المماسة والمخالطة على الله بمخلوقاته، ومَن تجوز عليه المماسة والمخالطة، يجوز عليه أن يكون له زوجة وولد).
وقد نص الإمام المحدِّث الحافظ المفسر عبد الرحمن ابن الجوزي الحنبلي (587 هـ) على نفي التحيز في المكان والاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق عن الله تعالى، وردَّ في كتابه (الباز الأشهب) على ابن الزاغوني المجسّم الذي قال: "فلما قال، تعالى، {ثُمَّ اسْتَوَى} [سورة الأعراف] علمنا اختصاصه بتلك الجهة"، وقال ابن الزاغوني أيضا: "ولا بد أن يكون لذاته نهايةٌ وغاية يعلمها"، قال ابن الجوزي ما نصه: " قلتُ: هذا رجلٌ لا يدري ما يقول، لأنه إذا قدَّر غايةً وفصلًا بين الخالق والمخلوق فقد حدده وأقر بأنه جسم وهو يقول في كتابه إنه ليس بجوهر لأن الجوهر ما يتحيز، ثم يثبت له مكانًا يتحيز فيه! ".
قلت: "أي ابن الجوزي" وهذا كلام جهل من قائله وتشبيه محض فما عرف هذا الشيخ ما يجب للخالق تعالى وما يستحيل عليه، فإن وجوده تعالى ليس كوجود الجواهر والأجسام التي لا بد لها من حيز، والتحت والفوق إنما يكون فيما يُقابَل ويُحاذَى، ومن ضرورة المحاذِي أن يكون أكبر من المُحاذَى أو أصغر منه أو مثله، وأن هذا ومثله يكون في الأجسام، وكل ما يحاذِي الأجسام يجوز أن يمسها، وما جاز عليه مماسة الأجسام ومباينتها فهو حادث، إذ قد ثبت أن الدليل على حدوث الجواهر قبولها المماسة والمباينة، فإن أجازوا هذا عليه قالوا بجواز حدوثه، وإن منعوا هذا عليه لم يبقَ لنا طريق لإثبات حدوث الجواهر، ومتى قدَّرنا مستغنيًا عن المحل ومحتاجًا إلى الحيز، ثم قلنا: إما أن يكونا متجاورينِ أو متباينين كان ذلك محالا، فإن التجاوز والتباينَ من لوازم التّحيز في المتحيّزات.
وقد ثبت أن الاجتماع والافتراق من لوازم التحيز، والحق سبحانه وتعالى لا يوصف بالتحيز، لأنه لو كان متحيزًا لم يخلُ إما أن يكون ساكنًا في حيّزهِ أو متحركًا عنه، ولا يجوز أن يوصف بحركة أو سكون ولا اجتماع ولا افتراق، ومن جاورَ أو باين فقد تناهى ذاتًا والتناهي إذا اختص بمقدار استدعى مخصصًا، وكذا ينبغي أن يقال ليس بداخلٍ في العالم وليس بخارج منه، لأن الدخول والخروج من لوازم المتحيزات فهما كالحركة والسكون وسائر الأعراض التي تختصُّ بالأجرام". اهـ