لله تعالى
مسائل مهمة في الزكاة
الحمد لله رب العالمَين وصلَّى الله وسلَّم على سيّدنا محمّد وعلى ءاله وصحبه الطّيّبين الطّاهرين.
وبعدُ، فإنّ الزّكاة الواجبةَ مِن أهمّ الأعمال عند الله تعالى، وقد ورَد في القرءان الوعيدُ الشّدِيدُ لِمَن ترَك دَفعَ ما وجَبَ عليه مِن الزّكاة، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾.
ومعلومٌ أنّ العُملةَ الورَقيّة الّتي يقتنِيها الشخصُ لغَير تِجارةٍ لا تجِبُ فيها الزّكاةُ عند الإمام الشافعيّ ومالكٍ وأحمدَ رضي الله عنهم، وتجِبُ فيها عند الإمام أبي حنيفةَ رضي الله عنه لأنّها تَرُوج رَواجَ الذّهَب والفِضّةِ.
فِبناءً على ما تقدَّم، كُلُّ عُملةٍ ورَقِيّة قُلِّبَت في التّجارةِ داخلةٌ فيما يُقوِّمه التّاجِر ءاخِرَ الحولِ عند إخراجِ الزّكاة إذا بلَغ مالُ التِّجارة نصابًا عندَ الجميع، أمّا ما ملَكَه الشّخصُ مِن عُملةٍ ورَقِيّة بغيرِ نِيّةِ التّقليب في التّجارةِ فلا زكاةَ فيه إلّا عند الحنفيّة بشروطِه.
وقد ابتُلي بعضُ النّاس في هذا الزّمان بأنْ احتُجِزتْ أموالُهم المُودَعةُ في البنوك فلَم يعودوا قادرِين على الوصول إليها والتصرُّف بها، وقد كانتْ في الأصلِ مالَ تِجارةٍ أو مالًا مكنوزًا لغير تِجارة.
وهذا المال المحبوسُ يُسمَّى عند الفقهاء مالَ الضِّمار – بكَسر الضّاد – وهو اسمٌ شامِلٌ لكُلّ مالٍ غيرِ مَقدورٍ على الانتفاعِ به معَ قِيام أصلِ المِلكِ فيه لصاحبِه.
فمذهب الحنفية أنّه لا زكاة في مالٍ غير مقدورٍ على الانتفاع به مع وُجودِ أصلِه، وشرط ذلك أن يعلَم أنّه لا يرجِع إليه ذلك المال.
قال الكاساني في «البدائع»: فلا تجب الزكاة في المال الضمار عندنا خلافا لهما.
وتفسير مال الضمار هو كل مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك كالعبد الآبق والضال، والمال المفقود، والمال الساقط في البحر، والمال الذي أخذه السلطان مصادرة، والدين المجحود إذا لم يكن للمالك بيّنة وحال الحول ثم صار له بينة بأن أقر عند الناس، والمال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك اهـ.
وقال المرغِيناني في «الهداية شرح البداية»: مسئلة مال الضمار وفيه خلاف زفر والشافعي رحمهما الله، ومن جملته المال المفقود والآبق والضال والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة والمال الساقط في البحر والمدفون في المفازة إذا نسي مكانه والذي أخذه السلطان مصادرة ووجوب صدقة الفطر بسبب الآبق والضال والمغصوب على هذا الخلاف لهما أنّ السبب قد تحقق وفوات اليد غير مخل بالوجوب كمال ابن السبيل ولنا قول عليّ رضي الله عنه: «لا زكاة في مال الضمار» ولأن السبب هو المال النامي ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف ولا قدرة عليه اهـ.
والمالكية: إذا قبَض مالَه المحبوسَ بعدَ سنِينَ زكّاه لعامٍ واحدٍ.
قال أبو بكر الصقلّي في «الجماع لمسائل المدونة» واللَّخميّ في «التّبصِرة»: فصل في زكاة المال الضَّمار والضَّائع والمحبوس واللُّقَطة: فقال مالك في العُتَيبة: إذا وجدَه صاحِبُه بَعد سنِين كثِيرةٍ زَكّاهُ لعامٍ واحدٍ اهـ
والشافعيّة والحنابلة: تجِبُ الزّكاةُ المالِ الغائب كلَّ عامٍ بشروطِه لكِن لا يجبُ إخراجُها إلّا بعد قبض المال، وفي وجهٍ يجِبُ إخراجُها عند حوَلان الحَول كلَّ عامٍ.
قال النوويّ في «المجموع»: كالمال الغائب الذي يسهُل إحضاره، فإن قلنا بوجوب الزكاة فهل يجب إخراجُها في الحال فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون، أصحُّهما لا يجب، وبه قطع الجمهور كالمغصوب.
وأما المال الغائب فإن لم يكن مقدُورًا عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع خبَره فهو كالمغصوب، هكذا قاله المصنف والجمهور، وقيل تجب الزكاة قطعًا لأنّ تصرُّفه فيه نافذ بخلاف المغصوب، ولا خلاف أنه لا يجب الإخراج عنه قبل عوده وقبضه وإن كان مقدورًا على قبضه وجبت الزكاة منه بلا خلاف ووجبَ إخراجها في الحال بلا خلافٍ" اهـ مختصرًا.
وقال الرّحِيبانيّ الحنبلي في «مطالب أُولي النُّهى»: وتلزم الزكاة مالكَ نصاب ولو كان النصاب مغصوبا بيد غاصب أو من انتقل إليه منه أو تالفًا، لأنه يجوز التصرف فيه بالإبراء والحوالة أشبه الدين، فيُزكِّيه ربُّه إذا قبَضَه لما مضى اهـ
لا فلاح الا بتعلم أمور الدين