لله تعالى
رضاع الكبير لا يثبتُ به التحريم
في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كانت المرأة أمك بالرضاع أو أختك من الرضاع لا يجوز لك أن تتزوجها....
كما أن أختك من أبويك لا يجوز أن تتزوجها كذلك أختك من الرضاع لا يجوز لك أن تتزوجها.
لكن ليسري التحريم في مسألة الرضاع فهنالك شروط، أكثر علماء هذه الأمة من الصحابة المشهود لهم ومن بعدهم من العلماء كلهم على قول: "إن إرضاع الكبير لا يثبتُ به التحريم".
قال العلماء: إنما يثبت التحريم في الرضاع إذا كان الولد «الرضيع» دون الحولين «أي السنتين القمريتين»
ثم أكثر العلماء قالوا: (لا رضاع إلّا ما فتق الأمعاء) أي للطفل الذي هو دون الحولين.
ومن هذا: لو أنّ صبيًا ابن عشر سنوات أو شابًا ابن عشرين أو رجلًا كبيرًا ابن أربعين أخذ بوعاء من حليب امرأة مرضع فشربه مهما كان القدر الذي شربه من حليبها كثيرًا كان أم قليلًا .....هذه المرأة لا تكون أمًا له بعد هذا بالرضاع ولا زوجها يكون أبًا له بالرضاع. فلو قال قائل إن هذا مذهب عائشة (مُرٍيدا إرضاع الكبير) رضي الله عنها..!! فيقال له: قال الحافظ أبو بكر بن المنذر: (إنما كان ونُسخ) أي أنّ حُكم إرضاع الكبير حكم منسوخ لا يُعمل به ولا يدخل به التحريم وهذا ما عليه جُلّ العلماء وأكثرهم.
وقال بعض العلماء إن هذا الحكم كان أعطاه الرسول خاصًا بالسيدة عائشة رضي الله عنها.
وأما قولُ النبيّ صلى الله عليه وسلم: (يثبت بالرضاع ما يثبت بالنسب ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب) فالمقصود فيه أيضًا الطفل الرضيع دون الحولين أي السنتين فهذا الذي كان عَناهُ الرسول بحرمة مسألة الرضاع.
لا فلاح إلا بتعلم أمور الدين
رضاع الكبير لا يثبتُ به التحريم
مدة القراءة: دقيقتان
