مسألةٌ: شخص تزوج امرأةً ودخَل بها ثم لم يتيسر له منزِل مستقِل، فهل له أن يُلْزِمَ زوجتَه لتسكُن معه في بيتِ أهلِه؟
الجواب: ليس له أن يُلْزِمَها.
يعني هي يجب أن تنتقل إلى المكان الذي هو مستقل، يُؤَمنُ لها مكانا مستقلا، لو حُجرة، فيها مكانٌ للطبخ ومكان لقضاء الحاجة يكفي ذلك، ليس شرطا أن يكون بيتا واسعا فيه غرف، إذا كانت حُجرة وفيها مكان تستطيع أن تطبخ فيه ومكان تستطيع أن تقضي حاجتَها فيه ودعاها إليه يجب أن توافقه. لأن اليوم في الغالب إن فعل ذلك لا توافقه أو أهلُها لا يوافقون، يقولون لها: لا تذهبي إلا إذا كان بيتا صفته كذا وكذا، سعته كذا في مكان كذا أحيانا يشرطون المحل ويشرطون الغرف. فعلينا أن ننظر في حكم الشرع، "وزِنْ بِحكم الشَّرْع كل خاطر فإِن يكن مأمورهُ فبادرِ".
ما يطرأ علينا إن أردنا السلامة نقيس على أحكام الشريعة، هذا الأمر ننظر في أحكام الشريعة كيف يكون؟ إن فعلنا كذا يكون حراما يجب أن نجتنبه، إن فعلنا كذا يكون جائزا يجوز أن نفعله، هذا ما على الواحد فعله في كل أمور حياته، بينه وبين زوجه، بينه وبين أخته، بينه وبين الناس الذين يعاملهم، إن فعلنا ذلك سلِمنا، وإن لم نفعل هذا هلاك يكون ،إذا واحد لا يلتزم أحكام الشريعة ويعمل ما يخطر له أو ما يشير عليه الجهال به يصير في هلاك.
لا يلزمها أن توافقه إذا دعاها إلى بيت يسكن معه فيه غيرُه كأهله مثلا، كإخوته كأخيه كأمه لا يجب عليها، إن رضيت هي فذاك الأمر، أما إن كان لم ترض تقول أريد مسكنا مستقلا، أريد مكانا مستقلا للسكنى، هكذا الشرع أعطاني، فلا يجب أن تطيعه في بيت يسكن فيه غيره، لا يجب