((البدعة أنواعها وحُكمها))
وقد استفاد أهل العلم من هذا الحديث تخصيصَ حديث مسلم الذي فيه: "وكلُّ بدعة ضلالة".
بأن المراد منه غالبُ البدع لا كلها، وهي التي تكون على خلاف الكتاب والسنة، والأصل في لفظة "كل" العموم ما لم تُصرف عنه بقرينة، وحديثُ جريرٍ المتقدم دليل لصرفها في هذا المقام عن العموم، وذلك كقوله تعالى عن الريح التي دمّرت قوم عاد:
{تدمّر كل شىء} سورة الأحقاف،
فإن لفظها عام ومعناها مخصوص، حيث لم تدمر تلك الريحُ كلَّ ما على وجه الأرض بدليل تتمة الآية:
"فأصبحوا لا يُرى إلا مساكنهم".
وفي الحديث الصحيح:
"كل عين زانية".
ومعناه أغلب العيون لا تسلم من النظرة المحرمة، ولا ينطبق ذلك على الأنبياء للعصمة.
قال النووي في شرحه على مسلم:
"وكل بدعة ضلالة".
هذا عام مخصوص، والمراد به غالب البدع".
ويؤيد هذا المعنى ما جاء في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال:
"كنّا نصلي يومًا وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: سَمِعَ اللهُ لمن حمِدَه. قال رجلٌ وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. فلما انصرف قال الرسول: من المتكلم؟ قال: أنا، قال: رأيت بضعةً وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول".
فإن قيل: هذا إقرارٌ منه صلى الله عليه وسلم فلا يكون حجةً في البدعة الحسنة، قلنا لو كانت البدعة مذمومةً لمجرد كونها بدعة لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن البدعة أولًا ثم أقرّ الصيغة، وحيث ابتدع هذا الصحابي شيئًا لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينهه عليه الصلاة والسلام عن هذه البدعة بل أثنى على ما قال، دلَّ الإقرار على جواز إحداث بدعة حسنة.
وقد نصّ الإمام الشافعي على تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، كما روى ذلك عنه الحافظ البيهقي بالإسناد الصحيح في "مناقب الشافعي" ورواه أيضًا ابنُ تيمية شيخ الوهابية كما في "مجموع الفتاوى".