أخْلِصـوا النِيَّـة لـلّٰـهِ الواحـد القهـار
قـاهـر الـعـرش ومـا سـواه
بـالإشـتـغـال وبـنـشـر عـلـم الـديـن
من هدي النبوة
150-سئل شيخنا رحمه الله:هل يُشتَرطُ للطّلاق شُهُود
ج: لا يُشتَرط للطّلاق شُهود، لو قالَ طَلّقتُ زَوجَتي فُلانةَ وهيَ في بَلدٍ بَعِيد وهوَ في أرضٍ بعِيدة، يعني كأنّه يتَكلّم مع الهواءِ ثبَتَ الطّلاق. فإذا قالَ الرّجلُ لزَوجَتِه طلَّقتُكِ بالثّلاث أو أنتِ طَالقٌ بالثّلاث حرُمَت عليه. ولا تحِلّ له حتّى تتَزوَّج رجلا غَيرَه ثم يُجامعُها ولو لم يُنْزِل، لا تحِلُّ لهُ بغَيرِ ذلكَ.
151-س: هذَا الزّوجُ الثاني يقولونَ عنهُ التّيسُ المستَعار.
ج: نعم هذَا يُسَمَّى التّيسَ المستَعار. هو هذَا الأمر مَكرُوهٌ وليسَ مَشكُورًا لكن بدَلَ أن يقَعَ في الحرام إذا وقَع في هذَا المكروه خَيرٌ له، لأجلِ هذَا الإمام الشّافعيّ أحلَّ هذَا الذي يُسَمُّونَه التَجْحِيش، الإمام الشافعيّ والإمامُ أبو حنيفَة أحَلّاه وكذلكَ الإمامُ أحمد أمّا مالكٌ عندَه حرَامٌ التّجحِيش.
152-س:إن قال الرجل لزوجته أريد أن أطلقَكِ
ج: لو قالَ الرّجلُ لزَوجَتِه كُلَّ يَوم أُريدُ أن أُطَلّقَكِ لا تَطلُق إلا أن يقولَ أنتِ طَالِق أو يقول طلّقتُكِ أو يقولَ أَنتِ مُطلَّقَة.
153-س: لماذا المرأةُ لا تُطَلّقُ زَوجَها فتَقُولُ له أنتَ طَالِق.
ج: اللهُ تَعالى ما جعَلَ لها هذَا إلاّ إذا هوَ وكّلَها، إلاّ إذا هوَ قالَ لها وكّلتُكِ لتُطَلّقِي نَفسَكِ متى شِئتِ، فهذا يجُوز، أمّا عندَ الأحناف ضِمنَ العَقد إذا قالَ لهُ أبوها زَوّجتُك بنتي فُلانَة على أن يكونَ أمرُها بيَدِها فقال قبِلتُ زواجَها على ذلك عندَ الأحنَاف متى ما شاءَت أن تُطلِّقَ نَفسَها تُطَلِّق.
154-س: وتَأخُذُ مَهرَها.
ج: نعَم تَأخُذ المهرَ.
155-س: إذا لَمس الرّجلُ زَوجتَه ألا يَنتَقِضُ وضوؤه.
ج: عندَ الحنَفيّ اللّمس باليَد لا يَنقُضُ الوضوءَ بالمرّة لو كانَ بنيّةِ الشّهوة لمسَ لا ينتقض الوضوء، عندَ الحنفيّ الجماع ينقُضُ الوضوءَ والبَولُ والرّيح والغائطُ والدّمُ إذا سَالَ، إذا سالَ الدّمُ مِن جُرحٍ ونحوه عندَهم يَنتَقِضُ الوضوء أمّا عندَ الشّافعيّ لو جرى كالنَّهر لا يَنْقُض.
156-س: لماذا التّناقض بهذا القَدر بينَ الشّافعِيّ والحنَفي.
ج: هذا ليسَ تَناقُضًا إنّما اختِلافٌ في الفَهم، قَد تَرِدُ الآيةُ في القُرآن فيَفهَمُها هذَا الإمامُ على وَجْه والإمامُ الآخَرُ يَفهَمُها على وَجْه آخَر مِن هنا صَارَت المذاهِب، ليسَ مِن أجل فَرضِ الرّأي. مَثلا اللهُ تَعالى قال: ((أو لامَسْتُم النّساءَ فلَم
تَجِدُوا مَاءً فتَيمَّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا))
ثم فَسّر بعضُ الأئمّة لامَستُم بمعنى جامَعتُم وهو أبو حنيفةَ وغيره ممّن قَبلَه مِن بعضِ الأئمّة قالوا لامَستُم أي جامَعتُم فالجَسُّ باليَد لا يَنقُض الوضوءَ هَكذا فهِم أبو حنيفةَ وبَعضُ الأئمّة قَبلَه
أمّا الشّافعيّ قالَ لامَستُم في اللّغة الجَسُّ باليَد يُسَمَّى لامَستُم،لامَسْتُم ولَمَسْتُم هناكَ قِراءَتان، الرَّسولُ قَرأ" أو لَمَسْتُم النّساء". وقَرأ " أو لامَستُم النّساءَ" كِلاهما قِراءَتان صَحِيحَتان،
الشّافعيُّ فَسّر لامَستُم ولمستم بالجَسّ باليَد ولغَةُ العَرب تُوافِق هذَا وتوافِقُ هذَا، مِن هنا يأتي الاختِلاف مِن أمثال هذَا، مِن أشباه هذَا يَختَلف الأئمّة.
عندَ الشّافعي لو لمس الرجل المرأة الأجنبيّة سهوًا انتقض وضوؤه، هو الإِنسانُ يجُوز له أن يَأخُذ برأي أبي حنيفةَ ويجُوز له أن يأخُذَ برَأي الشافعيّ ويجوزُ له أن يأخُذ برأي أيّ إمامٍ مجتَهد مِن أئمّة الهدى،.
157-س: إن كنت شافعيّة أستطيع الوضوءَ على المذهب الحنَفي.
ج: يجوز، يجُوز التّنقُّل، مَرّةً يُطبّق وضوءَه وصَلاتَه على مذهب أبي حنيفة ومَرّة يطَبّق على مذهب الشّافعيّ ومرّةً يُطَبّق على مذهب غيره. أمّا مُصَافحَةُ الرّجال للنّساء غيرِ المحارم لا تجُوز لا عندَ أبي حنيفةَ ولا عندَ غَيرِه. هذَا معصيَةٌ صَغيرة.