أملاه علي شيخنا رحمه الله وحررته عليه رضي الله عنه.
قال شيخنا رحمه الله ونفعنا به وأمدنا بأمداده:(ج2) أمّا كتابُ الأوسَط الذي نُقِلَ مِنه كلامُ سيّدِنا عُمَر فهو للإمام المحَدّث الحافظِ الفَقِيه المجتَهِد كأحدِ الأئمَّةِ الأربَعَةِ في العِلْم وهوَ مِنَ المجتَهِدينَ الذينَ أَدْركُوا القَرْنَ الرّابعَ رحمَه الله تعالى وجَزاهُ عن المسلمِينَ خَيرًا. وكانَ في بَدْئ أَمرِه دَرَس كُتُبَ الشّافعِيّ على تِلمِيذِ الشّافعِيّ الرّبِيع المرادِيّ ثم تَبَحَّرَ في العِلْم فصَارَ مُجتَهِدًا مُطْلَقًا.
ومُنذُ زَمانٍ لا يُوجَدُ بَيتُ مَالٍ مُستَقِيم يتَصَرَّفُونَ فيهِ على الوُجُوهِ المطَابِقَةِ للشّرْع فمَن وَصَل إلى يَدِه شَىءٌ في هَذا الزّمَن مِن أموالِ المسلِمِينَ وغَيرِ المسلمِينَ فَلا يَجُوزُ لهُ أن يتَصَرّفَ فِيمَا يَصِلُ إلى يَدِه أَكثَر مِن حَاجَتِه فحَرامٌ علَيهِ أن يَستَبِدَّ بهِ لنَفسِه فلْيُحَاسِب نَفسَه على مُوجَبِ الحَدِيث المذكُور وإلاّ فإنّه إنّما يَأكُلُ نَارًا فإذا كانَ متَولّي اليَتِيم الذي يَعمَلُ في مَالِ اليَتِيم لمصلَحةِ اليَتِيم يَحفَظُه لهُ ويُنَمّيْه لهُ في التّجَارة إنْ رأَى في ذلكَ مَصلحَةً لليَتِيم لا يَجُوزُ لهُ أن يَأكُلَ مِن مَالِه إلاّ قَدْرَ حَاجَتِه فكيفَ هذا الذي يَأخُذُ مِن دَولةٍ مِنَ الدُّوَل مِن غَيرِ عَمَلٍ يَعمَلُه إنّما يَأخُذُه باسْم المسَاعَدَة.
فالعَاقِلُ الفَطِنُ هوَ الذي يُحَاسِبُ نَفسَه في الدُّنيا ويَكُفُّها عن هوَاها. وقَد رَوى أبو ذَرّ الغِفَاريّ رضي الله عنه عن رسولِ الله أنّه قال: "إنّ في صُحُف إبراهِيمَ علَيه السّلام على العَاقِل مَا لم يكُن مَغلُوبًا على عَقْلِه أنْ تَكُونَ لهُ أربَع ساعَاتٍ فذَكَر مِنَ الأربَع سَاعاتٍ سَاعةً يَحاسِبُ فيهَا نَفسَه" رواهُ ابنُ حِبّان وصحّحَه.