لله تعالى

قال الرسُول : "إنَّ مُحَرِّمَ الحلالِ كَمُسْتَحِلِّ الحرامِ"، يعنِى إِذا شىء كانَ حَلالًا وَشُهِرَ بَينَ المسلِمينَ أَنَّهُ حلال، صارَ معلُومًا مِنَ الدينِ بالضرورَة أنّهُ حلال، يعنى هذا الأمر أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الاجتهاد ثُمَّ اشتُهِرَ حُكمُهُ بَيْنَ المسلِمين عالِمِهم وَجاهِلِهِم يعنِى لا يحتاج تفكير للوصول إلى الحكم، كشُربُ الخَمرِ والزِّنَى ، الزواج حلال.

هذا الأمر الذي هُوَ مُجْمعٌ عَلَيْهِ، معلُومٌ مِنَ الدينِ بالضرورَة ، إن كانَ إِباحَةً كالزّواج والطّلاق، إذا قالَ شَخْصٌ : الزواج حرام، أَو قال : الطلاق حرام، لا يجوز بأَي حالٍ مِنَ الأَحْوال، هذا يكفُر لأَنَّهُ كَذَّبَ الشريعَة والمسلمين!

هذه مِنَ القواعِد التي ينبَغِي أَنْ تُحْفَظ وَتُعَلَّم وَتُنشَر بينَ الناس.

ملاحظة: كَلِمَة "الحرام" فِى لُغَة العَرب تُسْتَعمَل لِغَيرِ التَّحْرِيم الشرْعِيّ الذي هُوَ مُصطَلَح عَلَيْهِ.
الحرام فِى الشّرع هُوَ الذي فَعَلَهُ الشّخص يسْتَحِقّ العُقُوبَة وإِذا تَرَكَهُ المسلِم امْتِثالًا للشّرع يستَحِقّ الثّواب/الأَجْر منَ اللهِ تعالى.

فَإِذا اسْتَعْمَلَها الشّخص بِالمَعْنَى اللُّغَوِيّ، كأَنْ قالَ: حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي كَذا، بِمَعْنَى: مَنَعْتُ نَفْسِي مِنْ هذا الشىء ، قولُهُ هذا ليس كُفرا ولا حرام لأنهُ فى اللغة يجوز.

حَصَل مِنْ بَعْضِ زَوْجاتِ الرّسول شىء مِنَ الْغَيْرَة التي تَحْصُلُ فِى الغالِب مِنَ النِّساء ، فَحَصَل بِسَببِ مُكْثِهِ عليهِ الصلاة والسلام عِنْدَ أَحَدِهِنَّ غَيْرَة، فاتَّفَقَت مَعَ زَوْجَةٍ أُخْرَى أَنْ تَقُولَ لَهُ إِذا حَضَرَ عِنْدَها: إِنِّي أَجْدُ مِنْكَ رائِحَةَ عَسَل مغافِير (نَبات لَهُ رائِحَة مُعَيَّنَة).
تَنْبِيه : الرسول عليهِ الصلاة والسلام لا يَطْلُعُ مِنْهُ رائِحَة كَرِيهَة.

فَتِلْكَ قالَت لَهُ ذلك، فمَنَعَ الرسولُ نَفْسَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ هذا العَسَل، إِرْضاءً لِزَوْجَتِهِ، فَنَزَلَ قَوْلُ اللهِ تعالَى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[التّحريم/1]، أَي لِما تَمْنَعُ نَفْسَكَ مِنْ شىءٍ أَباحَهُ اللهُ لَكَ لأَجْلِ مَرْضاةِ أَزْواجِكَ.

اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الهُدى والتُّقَى والعفافَ والغِنى