عملنا لله الواحد القهار قاهر العرش وما سواه

الدليل على جواز كشف المرأة وجهها

الحمدُ لله ربِ العالمين والصلاةُ والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم..أما بعد...

فمن الدليلِ على جوازِ كشفِ المرأة وجهها في الطريق حديثِ الخثعمية الذي أخرجه البخاري والترمذي من حديث عبد الله بنِ عباس رضي الله عنهما :

[جاءت امراةٌ خثعميةٌ شابةٌ وضيئةٌ بمنى فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخٌ كبيرٌ لايثبتُ على الراحلة أَفَأحجُ عنه؟

قال : حُجِّي عنه فجعل الفضلُ ينظرُ إليها أعجبهُ حُسنُها فلوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عُنق ابنِ عمهِ الفضل إلى الشقِ الآخر

فقال العباس: يارسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟

فقال : رأيتُ شاباً وشابة خشِيتُ عليهما من الشيطان,

محلُ الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل للخثعميةِ غطي وجهكِ,

وأما دعوى بعض الناس أن هذا في الحج فلا يقاس بهِ غيره

فالجواب : أنه لو كان كشفُ وجهها حراماً لقال لها غطي وجهكِ مع المُجافاة أي مع الإبعادِ عن اللصوق بالوجه لكنه لم يأمرها بذلك

فعلمنا من ذلك أنهُ لا يجبُ على المرأةِ لوكانت شابة جميلةً سترُ وجهها وعلى من كان يخشى على نفسه الفتنه أن يغُض بصره.

وأما حديثُ:[احتجبا منهُ]خطاباً لزوجتينِ من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حينَ دخلَ الأعمى,

فالجوابُ كما قالَ أبو داودَ في سننهِ: إن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم يجبُ عليهن سترُ الوجه دونَ غيرهن من نساءِ المؤمنات والدليلُ على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمةَ بنتِ قيس:اعتدي عندَ ابنِ أُمِ مكتوم فإنهُ رجلٌ أعمى تضعينَ ثيابكِ عنده, فقد رخصَ لها كشف وجهها,

احتج أبوداود بحديثه هذا على الفرقِ بينَ أزواجِ الرسولِ صلى الله عليهِ وسلم وسائرِ نساءِ المؤمنين وهذا دليلٌ ظاهرٌ كالشمس لا خفاء فيه,

أما ما قالهُ بعضُ المتأخرينَ بوجوبِ ستر الوجه بدعواه اتفاق ولاةِ الأمورِ على منع النساء من خروجهنّ سافرات الوجه فمعارضٌ بقولِ القاضي عياض: حيث نقلَ الإجماعَ على جواز خروجهنّ كاشِفاتِ الوجوه وعلى الرجالِ غضُ البصر,

وأما الاحتجاجُ بكثرةِ الفتنِة في هذا الزمان

فالجوابُ أن الفتنةَ كانت في الماضي موجودة أيضاً فقد ثبت بالإسنادِ أن عمرَ رضي اللهُ عنه سمِع ذاتَ ليلةٍ إمرأةً تُنشدُ:

هل من سبيلٍ إلى خمرٍ فأشربَهَا أم من سبيلٍ إلى نصرِ بنِ حجاجِ

حتى نفاهُ عُمَرُ إلى البصرة,

وقد نسب ابنُ حجر الهيتمي إلى الفقهاء أنهُم قالوا بجوازِ كشفِ الحرة وجهها وعلى الرجالِ غضُ البصر.

ودليلٌ ءاخر أن قيس بن حازم التابعي رضي الله عنه دخلَ على سيدنا أبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه فقال:دخلتُ على سيدنا أبي بكر أعودُه وجدتُ عندهُ امرأةً بيضاء موشومةَ اليدين رواهُ الطبراني بإسنادٍ صحيح.

فكلُ هذا يدلُ على أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة.

٢/٢ تابع

ويناسبُ هنا أيها الأحبة أن نذكُرَ فائدة أخرى:

وهي أن المرأة إن خرجت من بيتها لغيرِ الإحرام متطيبةً يكرهُ لها ذلك ولا يحرُم إلا إذا قصدت بهذا الخروجِ مع الطيب التعرُض للرجال الأجانب

فقد ذكر الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في صـحـ269يفة مانصُه من كتابِ شرح روضِ الطالب قال فرعٌ :

لا بأس بحضور العجائز الجمعة بل يستحبُ لهن ذلك بإذن الأزواجِ وليحترزن من الطيب والزينة أي يكرهان لهن لخبر مسلم: إذا شهدت إحداكُن المسجد فلا تمس طيبا وخبر أبي داود بإسنادٍ صحيح:

لاتمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهنّ تفِلات, أي تارِكات للطيبِ والزينة ولخوفِ المفسدة فإن لم يحترزن من الطيب أو الزينة يُكرهُ لهنّ الحضور وخرجَ بالعجوزِ أي غيرِ المشتهات الشابة والمشتهاة فيكرهُ لهما الحضور

وقال النووي في شرح مسلم بعد ذكرِه الصوابُ ماقالهُ: من أنه يستحبُ الطيب للإحرام لقوله لإحرامه ومنهم من زعم أن ذلك خاصٌ به صلى الله عليه وسلم ولا يتمُ ثبوت الخصوصية إلا بدليلٍ عليها بل الدليلُ قائمٌ على خلافها وهو ماثبت من حديث عائشة :

[كُنّا نضمخ وجُوهنا بالطيب بالمسك قبل أن نحرم فنعرق فنغسِل وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا]رواهُ أبوداود

وأحمد بلفظ: كُنّا نخرجُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنُضمخُ جِباهنا بالمسكِ الطيبِ عند الإحرام فإذا عرِقت إحدانا سال على وجهها فيراهُ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا

ولا يُقالُ هذا خاصٌ بالنساء لأن الرجالَ والنِساء في الطيب سواءٌ بالإجماع والطيبُ يحرمُ بعد الإحرام لا قبله

وقال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى:{ولا تبرجن تبرُج الجاهلية الأولى}في خروج النساء مع الزينة قال:المُُحرّمُ هو التزيُنُ بقصدِ التعرض للرجال وإلا فيكره.

مسألةٌ إجماعيَّةٌ

المرأةَ إذا ستَرَت ما يَجِبُ عليها سَتْرُهُ وهو ما سِوَى الوَجهِ والكَفَّين وخرَجَتْ ليسَ عليها إثم إنما الواجِبُ على الرّجالِ أنْ يغضّوا البصَر أي لا ينظروا بشَهوَة،

هذه أجمَعَ عليها علماءُ الإسلام "كلُّ الأئمَّةِ على هذا"، هذا الإجماع لا يَنقُضُهُ قَولُ قائل،

بعضُ الحنَفِيَّة المُتأخّرين كصاحِبِ كتاب الدُّرِّ المُختار يقول: الوَجْهُ أي وَجهُ المَرأة ليسَ عورة لكن في زَمانِنا يجبُ سَترُهُ دَفعًا للفِتنَة، وهذا الكلام لا معنى له،

الإجماع الذي ثبَتَ وتقرَّرَ لا ينتَقِضُ لقولِ هذا وأمثالِه،

وقولُه "دَفعًا للفِتنة" ليسَ حُجَّةً لأنَّ الفِتنةَ كانت في الزَّمان القديم، في زَمَنِ الرَّسولِ كانت وقَبلَ ذلك وبعدَ ذَلك الفِتنةُ موجودة والدَّليلُ على ذلك قولُ الرَّسولِ عليه السلام: ((أَيُّما امرَأةٍ خَرَجَتْ مُتَعَطِّرَة فمَرَّت بِقَومٍ لِيَجِدوا رِيحَها فهي زانِيَة، وكُلُّ عَينٍ زانِيَة))

معناهُ البشَر "أغلَبُ البشر" يزنونَ بأعيُنِهُم معناهُ يَنظُرونَ بِشَهْوَة، الذي لا ينظُرُ بِشَهْوَة نادِرٌ جِدًّا هذا معنى الحديث،

إذًا قَولُ الرَّسولِ: ((وكلُّ عَينٍ زانِيَة)) يُفْهِمُنا أنَّ الناس في زمانِه وقَبل وبعد ينظرونَ بِشَهوة إلى النِّساءِ هذه فِتنَة لكن مع ذلك الرَّسولُ ما قالَ فَرْضٌ على النساءِ إذا خَرجْنَ أنْ يُغَطِّينَ وجوهَهُنَّ،

هؤلاءِ الذينَ قالوا وَجهُ المرأة ليسَ عورة، لكن في زمانِنا هذا الذي قالَ هذا في القرنِ الثاني كانَ في القَرنِ الثاني مِنْ أهلِ القَرنِ الثاني مِنَ المُتأخّرين قولُ هذا المؤلّف "لأجلِ دَفعِ الفِتنةِ يجب في زمانِنا تغطيةُ الوَجه" قولٌ بلا دليل،

الفِتنَةُ كانت بشهادةِ قَولِ الرَّسول: ((وَكُلُّ عَينٍ زانية)) معناهُ في زمانِه عليه السَّلام وفيما بعدَه أكثرُ البَشر يقعونَ في زِنَى العين، ما هي زني العين ؟

النظرُ بشهوة

ولا يُهَوِّلنَّكُم هؤلاءِ الذينَ يقولون: في زمانِنا يَجِبُ سَترُ وَجهِ المرأة إذا خرَجَت لأجلِ الفِتنة، بعدَ قَولِ الرَّسول: ((وكُلُّ عَينٍ زانِيَة)) لا معنى لِكلامِهم هذا "دِينُ اللهِ يُسْر"، هؤلاءِ مِنْ قِلَّةِ الفَهْم يُضَيِّقون دينَ الله.