لله تعالى
قال شيخنا عبد الله رحمه الله: مسألةٌ: السِّرْوالُ (وهو ما يعرف اليوم بالبنطلون) قَدِيمًا وَحَدِيثًا الرِّجالُ وَالنِّساءُ يَلْبَسْنَهُ فَهُوَ جائِزٌ ليسَ خاصًا بالكُفّار. السِّرْوالُ إِنْ كانَ ضَيِّقًا وَإِنْ كانَ واسِعًا يُقالُ لَهُ سِرْوالٌ، كُلٌّ يُلْبَسُ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرِّجْلِ (هذا الأَصْل)، إِنْ كانَ واسِعًا وإِنْ كانَ ضَيِّقًا، عَلَى هذه الهَيْئَة جائِزٌ ليسَ حَرامًا.
الضَّيِّقُ للنِّساءِ مَكْرُوهٌ، وللرِّجالِ خِلافُ الأَوْلَى، أَقَلُّ مِنَ الكَراهَة.
ابنُ عثيمين كَفَرَ كُفْرًا جَديدًا (الكلام من سنة ۲۰۰۰) مَعَ كُفْرِهِ الأَوَّل، قالَ (أي ابن عثيمين شيخ الوهابية) "السِّروالُ حَرامٌ عَلَى النِّساءِ إِنْ كانَ ضَيِّقًا وَإِنْ كانَ واسعًا".
ثم قال شيخنا رحمه الله: المذاهِبُ الثلاثَة، الشافِعِيُّ والمالِكِيُّ والحَنبَلِيُّ قالُوا: لُبْسُ السِّروال الضَّيِّقِ فِي الصَّلاةِ مَكروهٌ للنساء وخِلافُ الأَوْلَى للرِّجالِ.
أَمَّا الحَنَفِيَّةُ المُتأخِّرونَ مِنْهُم، لَيسَ القُدَماء قالوا: "لُبْسُ الضّيقِ حَرامٌ عَلَى الرِّجالِ والنِّساء"، (وكلامهم هذا لا يَقُومُ عَلَيْهِ دَليل)، مَذْكُورٌ فِى كُتُبِهِم، هذا ليسَ مِن كَلامِ أَبِي حَنيفَة، كَيفَ يُقال: "لُبْسُ الضَّيِّقِ حَرامٌ عَلَى الرِّجالِ والنِّساء"، ما هذا الكلام !؟ هذا مِنْ كَلامِ أُناسٍ جاءُوا بَعْد أَبِي حَنيفَةَ بِأَلفِ سَنة، هذا الكلامُ لا يُعْتَبَر، هذا وَلَّدَهُ بَعْضُ المُتأَخرين.
ثُمَّ السِّروال للنساءِ مُؤَكَّدٌ، وَرَدَ حَدِيثٌ عَنِ الرَّسُولِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: "رَحِمَ اللهُ الْمُتَسَرْوِلاتِ مِنَ النِّسَاءِ". (رواه البيهقيُّ).
فِى العَرَبِ الأُوَلِ، بَعْضُ النِّساءِ كُنَّ يَلبَسْنَ الإِزارَ وَبَعْضُ النِّساءِ كُنَّ يَلبَسْنَ السِّروالَ بَدَلَ الإِزار. الإِزارُ مِثْلُ الذي يُلْبَسُ فِي الحَجِّ، قِطْعَةُ قِماشٍ مَفْتُوحَةٍ، يُعْطَفُ هذا الجانِبُ عَلى هذا الجانِبِ.
الفُقهاءُ قالُوا: المرأةُ لَمَّا تَمُوتُ يُسَنُّ تَكْفِينُها بِخِمارٍ (أي ما يُعرف بالإِشارب) وإِزارٍ وَقَمِيصٍ (أي الفستان) وَلِفافة أي شىءٍ يُغَطِّي الجَسَدَ كُلَّهُ؛ لأَنَّ السِّرْوالَ أَسْتَرُ مِنَ الإزار. الإِزارُ قَدْ تَهُبُّ رِيحٌ قَوِيَّةٌ تَكْشِفُ السَّاقَ وَما فَوْقَ السَّاقِ، أَمَّا السِّروالُ فَمَأْمُونٌ مِنَ الانْكِشافِ لذلكَ وَرَدَ هذا الحَدِيثُ: "رَحِمَ اللهُ الْمُتَسَرْوِلاتِ مِنَ النِّساءِ". اهـ.
نقل شمس الدين الرملي في كتابه نهاية المحتاج أن ابن عباس وعائشة قالا في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [سورة النور] هو الوجه والكفَّان، وأنَّ الساتر للعورة شرطه أن يمنع إدراك لون البشرة، وإن حكى حجمها كسروال ضيق ولكنه مكروه للمرأة وخلاف الأولى للرجل. اهـ
ونقل ذلك أيضًا عن ابن عبَّاس وغيره الشيخ زكريا الأنصاري في شرح الروض.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: "ولا يضرُّها بعد سترها اللون أن تحكي الحجم، لكنه للمرأة مكروه، وللرجل خلاف الأولى، قاله الماوردي وغيره". وذكر مثل هذا ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم قال: "وشرط الساتر في الصلاة وخارجها أن يشمل المستور لبسًا ونحوه مع ستر اللون، فيكفي ما يمنع إدراك لون البشرة ولو حكى الحجم كسروال ضيق، لكنه للمرأة مكروه وخلاف الأولى للرَّجُل".
وذكر مثله النووي في المجموع. كذا أقره الرملي في النهاية قال: "وشرطه منع إدراك اللون وإن حكى حجمها، لكنه مكروه للمرأة، ومثلها الخنثى فيما يظهر، وخلاف الأولى للرَّجُل". اهـ.
وفي كتاب البحر لأبي المحاسن الروياني قال: "ولو كان الثوب صفيقًا يستر لونها جازت الصلاة فيه وإن وصف حجم الأعضاء والجسد من الأليتين أو الفخذين أو الذكر، لأنه ما من ثوب إلا ويصف ذلك". اهـ.
وقال محمد عليش المالكي في منح الجليل: "وكُرِه لباس مُحَدَّدٌ، أي مظهر حد العورة، لرقته أو ضيقه وإحاطته، أو باحْتزام عليه ولو بغير صلاة لإِخلاله بالمروءة. اهـ
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: "فأما إن كان (أي الساتر) يستر اللون ويصف الخلقة لم يضر، قال الأصحاب: لا يضرُّ إذا وصف التقاطيع ولا بأس بذلك، نصَّ عليه (أي أحمد) لمشقة الاحتراز". اهـ
وقال فيه أيضًا: "فأما المرأة فيُكره الشدُّ فوق ثيابها لئلا يحكي حجم أعضائها وبدنها" انتهى. قال ابن تميم وغيره: "ويكره للمرأة في الصلاة شدُّ وسطها بمنديل ومنطقة ونحوهما".
وقال البهوتي الحنبلي في كشَّاف القناع: "فإن ستر اللون ووصف الحجم فلا بأس لأن البشرة مستورة، وهذا لا يمكن التَّحرُّز منه". اهـ.
اللهمّ فقهنا فـــي الدّين واجعلنا خــدّامًا له ءامين
