لله تعالى

قال شيخنا رحمه الله

1. س 1 - هل صحّ أنّ النّساء كُنّ يَلتَصِقْن بالحائط أثناءَ السّير حتى إنّه لَيَعْلَقُ ثوبها بالحائط، وهل صحّ أنّ النبيّ قال استَأخِرن فإنه ليس لكنّ أن تحضُرنَ الطّريق؟

2. ج 1 – الأول صحيح. أما الثاني ليس صحيحًا. يقال لهم إنّ الرّسولَ كانَ يُصَلّي ويُصَلّي خلفه الرّجال ثم النساءُ خَلفَهُم مِن غير أن يُمَدَّ بينَهُم ساتر.

3. س 2 – قال بعضُهم إنّ إجْلاء بني قَيْنُقاع سبَبه أن يهوديًّا راوَد مسلِمةً عن كَشف وجْهها؟

4. ج 2 – لم يَثبُت. يقال لهم لا كلامَ لكُم بعدَ حَديث الترمِذي عن المرأة الخثعميّة في حَجّة الوداع.

5. س 3 – ما درجَة حديث أنّ امرأةً خرجَت متعَطّرة للمسجد فأمرَها الصحابي لتعُودَ فتغتَسِلَ؟

6. ج 3 – هذا كلامُ أبي هريرة، الحديثُ المرفوعُ يقَدّم على هذا ثم هذا مَن أراد أن يراعيَه فيحملَه على النّدْب أي أنّهُ يُسَنّ لها أن تَذهَب إلى المسجِد بدونِ طِيبٍ لا يُتركُ الحديثُ المرفوعُ لِقولِ صحَابيّ.

7. س 4 – هل قال عمرُ اللّهمّ إيمانًا كإيمانِ العَجائز؟

8. ج 4 – ما لهُ ثبُوت وكذلكَ ما رُوي مرفوعًا في ذلكَ غيرُ ثابِت.ومعناه اللهم ارزقنا إيمانا راسخا كإيمان عجائز المسلمين وليس معناه اجعلنا جهالا.

9. س 5 – أين قالَ ابنُ تَيمية بفَناء النار.
10. ج 5 – لم نره في مؤلَّفٍ لهُ لكن رأيناهُ في مؤلَّفِ أخَصِّ تلاميذِه ابنِ القيّم الجَوْزِيّة وفي ردّ السُّبكيّ عليه في كتابه الاعتبارُ ببَقاء الجنّة والنار.

11. س 6 – هل قالَ عمرُ يُقتَلُ مَن قتَل زاعمًا أنّهُ حصَل لهُ كما حصَل للخَضر.

12. ج 6 – ما ثبَت، لكنّ الحكمَ كذلك.

15. س 8 – هل أَمْرُ القِراءات معلومٌ منَ الدّين بالضّرورة اليوم.

16. ج 8 – ليسَ كذلك.

17. س 9 – هل يُستَحَبُّ قولُ اللهُ ربّ العالمين عقِبَ قراءة فمَن يأتِيْكُم بماءٍ مَعِين.

18. ج 9 – نعم يُستحب.

19. س 10 – لِمَ صَلّى المسلمونَ فُرادَى على الرّسول.

20. ج 10 – لأنّ الحقّ في الصّلاةِ علَيهِ حَقُّ المسلمِينَ عامَّةً فلا ينبَغِي أن يكونَ لواحِدٍ منهُم تقَدُمٌ على غَيرِه.

21. س 11 – هل قال أحَدُ الأئمّة بأنّ مَن زُنِي بها غَصبًا لو تزَوّجَت لا مَهْرَ لها.

22. ج 11 – لم يقُل أحد.

23. س 12 – شخصٌ رَضَع مع بنت مِن عمّتِها فهل تَحرُم عليهِ أُمُها وخَالَتُها ومَن في معناهُما.

24. ج 12 – لا تحرم. ينتشِرُ التّحريم منَ الرّضِيع إلى الفُروع.

25. س 13 – يقولونَ إنّه جاءَ في حديثٍ لَفظُ اللهُ الذي في السّماء.

26. ج 13 – غيرُ ثابت. "رَبَّنا اللهُ الذي في السّماء"رواه أحمد والبزار والنسائي. هذا ورد وإسنادُه ضَعيف.

30. س 15 – بنتُ عَشر سِنين هل تَنقُض الوضوء وتَحرُم الخلوةُ بها.

31. ج 15 – تَنقُض الوضوءَ وتَحرُم الخلوةُ بها إن كانت بحيث تشتهى.

32. ج 16 – ما هو أقلُّ عدَدٍ لحصُولِ التّواتر.

33. ج 16 – اختُلِف فيه منهم مَن شَرَط الأربعين ومنهم مَن شرَط غيرَ ذلك.

34. س 17 – مَن مِن الصحابة حِبْرُ هذه الأمّة ومَن حَواريُّ رسولِ الله ومَن شبيهُ الملائكة.

35. ج 17 – أمّا الحَواريُّ فهوَ الزّبير بالنّص. ليسَ في الصّحابة مَن عُرف بأنّهُ حِبرُ الأمّة أمّا على ما قالَهُ بَعضُ النّاس فعَبدُ اللهِ بنُ عبّاس.

38. 1 – س: امرأةٌ سألَتْها بِنتُها هل يَحرُم سَبُّ دين المسِيحيّة قالت نعم.

39. 1 – ج: إن كانت تفهم منَ المسيحيّة النّصرانية التي تَدِينُ بها النّصارى اليَوم فحرَّمَت سَبَّ هذا كفَرت.

40. 2 – س: امرأةٌ تعَلّمَت بعضَ الأحكام ولا تَزالُ تقُول عن مُرتدّ يَعيشُ مع أُختِها زَوجُ أُختي رَغم أنّي علّمتُها واعتقدَت أنّه لا يكونُ زوجها فما حكمُها.

41. 2 – ج: إن أرادَت الصّورةَ
لا تَكفُر.

42. 3 - س: امرأةٌ انتَهت مُعاملَتُها للتّوظّف بالبَنك(الذي يتعامل بالربا) بسُرعة فقالت هذا مِن فَضْلِ الله.

43. 3 – ج: على حسَب ما تَفهمُ مِن كلمةِ مِن فَضل الله، إن كانت تَفهَمُ التّيسِير فلا تَكفُر أمّا إن كانت تَفهم أن عملَها هذا الذي نالتْه شَىءٌ حسَن فإنها تَكفر.

44. 4 – س: ما حُكمُ إقامة الصّلاة بالنسبة للمرأة.

45. 4 – ج: جائزٌ للمرأة أن تُقِيم الصّلاة.

46. 5 – س: شخصٌ قالَ لفَاسِق أنتَ بَريءٌ مِن الإسلام.

47. 5 – ج: إن قالَ ذلك بمعنى أنّكَ بعِيدٌ منَ الكمَال فلا يكفر.

48. 6 – س: شخصٌ سَبَّ دِينَ كافر مع أنّ الكافِر سيَسُبُّ دِينَ الإسلام.

49. 6 – ج: إن كانَ متَردّدًا هل يسُبُّ ذاكَ الإسلام فلا يَكفُر أمّا إن كانَ يُريدُ أن يَسُبَّه ثم يَسُبُّ ذاكَ الإسلام فيَكفُر، أنْ يَزيدَ على وَجْه المغالَبَة مَثلا.

50. 7 – س: شخصٌ قال التّوسُّل بالنبيّ شِركٌ ما حكمه؟

50. 7 – ج: هذا القائل إن كان يظنّ أنّ قولَ الشّخصِ يا رسولَ الله أغِثْني لا يَصدُر منه إلاّ على وَجْه العِبادة للرّسول فإنّه لا يُكفّر،

أمّا إن كانَ يَفهَمُ أنّ التّوسّل للتبرّك فقَط فاعتبرَه شِركًا فهو كافر، لأنّ المسلمينَ سلَفًا وخَلفًا لم يزَالُوا يَتَوَسّلُون بالرّسولِ على هذا المعنى الصّحيح بل جَعْلُ ذلك شِركًا هو الكفر.

52. 8 – س: شخصٌ قالَ المولِد بِدعَةٌ محرَّمَة ما حُكمه.

53. 8 – ج: نُفَسّقُه.

54. 9 – س: رجلٌ عقَد على امرأةٍ ثم تبَيّنَ أنها أُختُه بالرّضَاع فلِمَن يُنسَبُ الولَد منهُما.

55. 9 – ج: نسَبُه ثابتٌ منَ الطّرفَين.

56. 10 – س: هل صحَّ أنّ النّبيّ استَغفرَ لأُمّه ثم نُهِيَ عن ذلك.

57. 10 – ج: لم يصح.

58. 11 – س: قال بعضُهم سؤال القبرِ بالسُّرياني.

59. 11 – ج: لا يَقُومُ عليهِ دليلٌ.

60. 12 – س: هل صَحّ وما معناه "مَن باعَ بَيعتَينِ فلَهُ أوكَسَهُما أو الرّبا".

61. 12 – ج: الروايةُ "مَن باع بيعَتَين في بَيْعةٍ فلَه أوكَسُهما أو الرّبا". رواه أبو داود والحاكم والبيهقي.

62. (قال في النهاية في غريب الحدييث والأثر :وفي حديث أبي هريرة [ مَن باعَ بَيْعَتَيْن في بَيْعةٍ فلَه أوْكَسُهُما أو الرِّبا ] قال الخطَّابي : لا أعْلم أحَداً قال بِظاهِر هذا الحديثِ وَصَحَّحَ البَيْعَ بأوْكَسِ الثَّمنَين إلا ما يُحْكى عن الأوزاعِيّ، وذلك لمَا يَتَضمَّنُه من الغَرَرِ والجَهالة . قال : فإنْ كانَ الحديثُ صَحيحاً فَيُشْبِهُ أنْ يكونَ ذلك حُكُومَةً في شىءٍ بِعَيْنِه، كأنّه أسْلَفَه دِينَارا في قَفِيز بُرّ إلى أجَل فلمَّا حَلَّ طالَبَه فَجَعلَه قَفِيْزَين إلى أمَدٍ آخَر فهذا بَيْعٌ ثَانٍ دَخَلَ على البَيْع الأوْل فيُرَدَّانِ إلى أوْكَسِهِما أي أنْقَصِهِما وهو الأوَّل . فإنْ تَبايَعا البَيْعَ الثَّانِيَ قَبْلَ أن يَتَقابضا كانا مُرْبِيَيْنِ ).