لله تعالى

بيان ما هي الغيبة والبهتان ومتى تجوز غيبة المسلم

قال الإمام الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ونفعنا به :
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "أتدرُون ما الغيبة"؟ قال عليهِ الصّلاةُ والسّلام "ذكرُك أخاكَ بما يكْرَه" قِيْلَ يا رسولَ الله إن كانَ بما فيه؟ قال إن كانَ بما فيه فقدِ اغتبتَه وإن كانَ بما ليسَ فيه فقَد بهَتَّه، هذا تفسيرُ الغيبةِ، الغيبةُ هي أن تذكر مسلماً بما يكرَه لو سَمِعَ مما فيه أي هو متصف بهذا الشىء الذي يكره أن تذكره به في خلفِه، ثمّ أفهمَهُم أنّه إذا ذُكِر المسلِم بمَا ليسَ فيه ممّا يكره يكونُ ذلكَ بهتاناً أي فهو أشَدُّ إثماً لأنه اجتمعَ فيه أمران سيئتان سيئة أنّه ذكرَ أخاهُ المسلمَ بما يكره وسيئة هي ذكره بما ليسَ فيه ممّا يكره، فهناك كثير من النّاس يزعُمُون أنّه إذا ذكر المسلم في خلفه بما يكره يظنُّون أنّه ليسَ عليهم حرجٌ لأنهُم ذكروه بما فيه يقولُ أحدُهم أنا أقولُ هذا في وجهه كأنه يقول أنا لا بأس علي إن ذكرته ان اغتبته لأني اغتابه بما فيه لا اغتابه بما ليس فيه. على زعمهم ذكرُ المسلم بما يكره في خلفِه بما فيه ليسَ حرامًا هذا ظاهرُ أحوالِهم، ظاهر أحوالهم ان ذكرَ المسلم بما يكره مما فيه ليس حراماً إنما الحرامُ على زعمهم أن يُذكَر المسلم بما يسؤه بما يكرَهُهُ في خلفِه بمَا ليسَ فيه هذا ظنٌّ فاسد،

والحقيقةُ أنّ الغيبةَ التي حرّمَها الله تعالَى نَصًّا في القرءان الكريم وشبَّهها بأكل لحمِ الأخ هي ذكرُ المسلم بما يكره ممّا فيه.

وهذا الحكم عامٌ في سائرِ الأحوال التي يُذكَر فيها المسلم بما يكره في خلفِه ممّا فيه إلاّ في حالاتٍ استثناها الشّرع، وأباح فيها ذكرَ المسلم بما يكرهُهُ، فتِلكَ أي الغيبةُ التي استثنَاها الشّرع لا إثم فيها وإن كانَ يطلقُ عليها الغيبة من حيثُ اللغة، أما من حيثُ التحريمُ الشرعي فلا تدخل تلكَ المواضع بالغيبة المحرّمة. ومنها التحذير وهذا شاملٌ لجَميع طبقاتِ النّاس ، إلا الأنبياء فإنَّ الأنبياء ليسَ فيهم ما يبيحُ ذكرهُم بما يكرهُون.
فمَا سوى الأنبياء من طبقات البشر بما فيهم منَ العلماء والزّهّاد والصّحابة والصالحين يجوز ذكرهُم بما يُكْره ممّا فيهِم للتّحذير. فإن قيلَ كيفَ يجوزُ غيبةُ الوَليّ أي ذكرُه بمَا فيه للتّحذير ؟
فالجوابُ أنّ الوليَّ يحصُلُ منه المساوِىء أي السّيئات. وقد تحصلُ منه أخطاءٌ هي غيرُ معصية لكن مما يَضُرُّ النّاسَ فهنَا يجبُ التحذيرُ من هذا الإنسان الذي هو صالح وليٌّ إذا حصل منه ما يضُرُّ الناسَ وذلكَ لأنّ الخطأ في الفتوى جائز على الصّالح الذي هو وليّ من أولياءِ الله فيجوز أن يقال فلان غلط في فتواه بكذا وكذا وإن كانَ ذلكَ الشخصُ من أولياء الله الصّالحين، لأن ذلك الوليَّ إن كان مجتهداً فليس عليه وزر في خطئه لكنّ اقتداء غيرِه به في ذلك الخطأ مضّرة للغير، فمن أجل الحذر من هذه المضرّة يجوزُ ذكره بما فيه للتحذيرِ من فَتواه هذه.

أمّا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنّهم وإن جاز صُدُورُ الصّغائر التي هي ليست من صغائر الخسّة منهم لكنهم ينبّهون فوراً فيتوبون منها. فلا حاجة إلى التّحذير،

فمن هذا البابِ نَجِدُ كثيراً من كتب الفقهاء في مؤلفاتهم عند ذكر المسائل وقد غلِط فلان أو هذا غَفَلةٌ منه أو قال فلان كذا وهو مردود، هذا كثيراً ما يوجد في مؤلفاتِ الفقهاء والعلماء مع كون أولئكَ المذكورين الذينَ يُحَذَّرُ من قولهم هذا قسم منهم صالِحون أولياء وقسمٌ منهم دونَ ذلكَ لكنّ الحكمَ شاملٌ، ليس التحذيرُ خاصًا بمن هم أهل الكبائر لأنَّ الخطأ بالفتوى يجوزُ على الصّالح الذي هو من أولياء الله تعالى، ليسَ معنَى الولاية أنّه مبرّأ من كلِ خَطأ وليس معناهُ أيضًا أنّهُ مُبَرأ من المعاصي صغائرها وكبائرها وإنّما الوليُّ معصوم من الكفرِ . اهـ

رحم الله من كتبه ومن نشره