لله تعالى
مَعْنَى الآيَةِ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى﴾ أَنَّ قَوَاعِدَ الدِّينِ تمّتْ وَاكْتَمَلَتْ أَىْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ القواعد ومعظمَ ما تحتاجونه مِنْ تَعَلُّمِ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ وَقَوَانِينِ الْقِيَاسِ وَالتَّوْفِيقِ بَيْنَ الأُمُورِ بِمَا يُوَافِقُ شَرِيعَةَ الإِسْلامِ بِحَيْثُ يَسْتَطِيعُ مُجْتَهِدُو الأُمَّةِ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَقِيسُوا الأَحْكَامَ الْمُسْتَجِدَّةَ عَلَيْهَا وَمِنْ هَذِهِ الْقَوَانِينِ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ وَحَدِيثُ مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ أَىْ مَنْ أَحْدَثَ فِى دِينِ الإِسْلامِ رَأْيًا لا يُوَافِقُ مَا جَاءَ فِى كِتَابِ اللَّهِ أَوِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى فَاعِلِهِ لِبُطْلانِهِ كَمَا قَالَ الْمُنَاوِىُّ فِى شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَيُسَمَّى فِعْلُهُ بِدْعَةً سَيِّئَةً وَهَذَا الَّذِى ذَمَّهُ النَّبِىُّ ﷺ بِقَوْلِهِ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَة كَمَا ذَكَرَ الْحَافِظُ النَّوَوِىُّ وَالإِمَامُ الْخَطَّابِىُّ فَفُهِمَ مِنْ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ اسْتِحْدَاثُ أَمْرٍ مُخَالِفٍ لِقَوَاعِدِ الشَّرْعِ.
