كَشفُ التَّلبِيسِ فِي حَدِيثِ النُّزُولِ وَتَنزِيهُ اللهِ عَنِ الجِهَةِ وَالحَرَكَةِ وَالاِنتِقَالِ (2)
يَأتِي هٰذَا الجُزءُ الثَّانِي بَعدَ بَيَانِ مَوضِعِ الإِشكَالِ فِي حَدِيثِ النُّزُولِ، لِيَسُوقَ نُقُولَ الأَئِمَّةِ مِنَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ فِي نَفيِ الحَرَكَةِ وَالاِنتِقَالِ عَنِ اللهِ تَعَالَى، وَتَقرِيرِ أَنَّ عَقِيدَةَ أَهلِ الحَقِّ وَاحِدَةٌ فِي التَّنزِيهِ، وَأَنَّ مَا وَرَدَ فِي النُّزُولِ لَا يُحمَلُ عَلَى نُزُولِ الأَجسَامِ، بَل عَلَى مَا يَلِيقُ بِجَلَالِ اللهِ تَعَالَى مِن غَيرِ تَشبِيهٍ وَلَا تَجسِيمٍ.
نُقُولًا عَنِ الأَئِمَّةِ فِي تَنزِيهِ اللهِ تَعَالَى عَنِ النُّزُولِ بِمَعنَى الحَرَكَةِ وَالاِنتِقَالِ، وَعَن كُلِّ مَا يُوهِمُ صِفَاتِ الأَجسَامِ وَالمُحدَثَاتِ.
بَيَانَ مَا نُقِلَ عَنِ الإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ فِي أَنَّ اللهَ تَعَالَى دَائِمٌ لَا يَزُولُ وَلَا يَنتَقِلُ، وَأَنَّ النُّزُولَ لَا يُفهَمُ عَلَى مَعنَى الاِنتِقَالِ الحِسِّيِّ.
تَقرِيرَ كَلَامِ الإِمَامِ البَيهَقِيِّ وَالخَطَّابِيِّ فِي أَنَّ النُّزُولَ وَالمَجِيءَ مَنفِيَّانِ عَنِ اللهِ تَعَالَى مِن طَرِيقِ الحَرَكَةِ وَالاِنتِقَالِ، وَأَنَّ صِفَاتِ الأَجسَامِ غَيرُ مُتَوَهَّمَةٍ فِي حَقِّهِ سُبحَانَهُ.
عَرضَ أَقوَالِ الحُفَّاظِ وَالعُلَمَاءِ، كَابنِ حَجَرٍ وَالقَسطَلَّانِيِّ وَابنِ الجَوزِيِّ، فِي رَدِّ حَملِ حَدِيثِ النُّزُولِ عَلَى ظَاهِرٍ يُفِيدُ الحَرَكَةَ وَالاِنتِقَالَ.
إِبرَازَ بَرَاءَةِ عَقِيدَةِ السَّلَفِ وَالإِمَامِ أَحمَدَ مِنَ التَّشبِيهِ وَالتَّجسِيمِ، وَأَنَّ مَذهَبَ أَهلِ الحَقِّ هُوَ تَنزِيهُ اللهِ عَنِ الجِهَةِ وَالمَكَانِ وَالحَدِّ وَالجِسمِيَّةِ.
تَأكِيدَ القَاعِدَةِ الكُلِّيَّةِ فِي بَابِ الصِّفَاتِ: الإِيمَانُ بِمَا وَرَدَ، مَعَ نَفيِ الكَيفِيَّةِ وَالتَّشبِيهِ، وَرَدِّ مَا يُوهِمُ الحُدُوثَ إِلَى مَعنًى يَلِيقُ بِكَمَالِ اللهِ تَعَالَى.
