ميزانُ الأحكامِ في الشَّريعة
النِّيَّةُ للهِ تَعَالَى
هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَوْ لَمْ يُوجِبْ شَيْئًا مِنَ الوَاجِبَاتِ لَمَا وَجَبَ عَلَيْنَا مِنْهَا شَيْءٌ؟
لَوْلَا أَنَّ اللهَ أَمَرَنَا أَنْ نَتَّبِعَ مُحَمَّدًا لَمَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْنَا أَنْ نَتَّبِعَهُ.
لَوْلَا أَنَّ اللهَ أَمَرَنَا بِالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، لَمَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْنَا أَنْ نُصَلِّيَهَا.
لَوْلَا أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْنَا الصِّيَامَ، لَمَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْنَا أَنْ نَصُومَ.
لَوْلَا أَنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا المُحَرَّمَاتِ، لَمَا كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْنَا مِنْهَا شَيْءٌ.
فَالْقَاعِدَةُ: أَنَّ القَبِيحَ مَا قَبَّحَهُ الشَّرْعُ، وَالحَسَنَ مَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ، وَالوَاجِبَ مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ، وَالتَّحْرِيمَ كَذَلِكَ، وَالإِبَاحَةَ كَذَلِكَ.