بغية الطالب ج١٣٠ احكام المرتد
130- وقالَ فيهِ أي في نُكَتِه أيضًا (4): "قولُ المنهاج "وتُقبَلُ شَهَادَةٌ برِدَّةٍ مُطلَقًا، وقِيلَ يَجِبُ التّفصِيل" والحَاوي "ويُقبَلُ مُطلَقُ شَهادَةِ الرّدّةِ" فيهِ أُمُورٌ:
أحَدُها: قالَ في المُهِمّاتِ: المعرُوفُ وُجُوبُ التّفصِيل صَرّحَ بهِ القَفَّالُ والْمَاوَرديُّ والغَزاليُّ وصَاحِبَا المهَذَّب والبَيان والشَّاشِيُّ وابنُ أبي عَصْرُونَ وهوَ مُقتَضَى كَلامِ القَاضِي أبي الطّيّب، وأجَابَ الرّافعِيُّ في تعَارُضِ البَيّنَتَينِ بنَحْوِه (ذَكَرَه في بَابِ الشّهَادَةِ في مَسئَلةِ تَعَارُضِ البَيّنَتَين أي إذَا تَنَاقَضَتِ البَيّنَتانِ هَذه البَيّنَةُ قَالَت شَيئًا وبَيّنَةٌ أُخرَى خِلافَ ذلكَ.، ويؤيّدُه أنّ الأصَحَّ أنّ الشّهَادَةَ على الجَرْح لا
تُقبَلُ إلا مُفَسَّرةً (هَذَا أيضًا يؤيّدُ اشتِراطَ التّفصِيلَ أيْ أنّ هَذا الرّجُلَ قَالَ كَذَا مِنَ الكُفرِ أو فَعَل كَذا مِنَ الكُفْر هَذا مَعنى التّفصِيل، أمّا مُقَابِلُهُ فَهوَ أنْ تَشْهَدَ البَيّنَةُ بأنّ فُلانًا كَفَرَ باللهِ بدُونِ بَيَانِ سَبَبِ الكُفرِ، قَالَ بَعضُهُم: لا يُشتَرطُ أنْ تَقُولَ البَيّنَةُ أي الشّاهِدَانِ فُلانٌ كَفَرَ لأنّهُ قَالَ كَذا وكَذا أو فَعَل كَذَا وكَذا مِنَ الكُفرِ وبَعضُهُم يَشتَرِط.
(إذَا جَرَحَ شَخصٌ ءاخَرَ في إبْطَالِ شَهَادَتِه يُشتَرطُ أنْ يُبَيّنَ مَا جَرَحَهُ بهِ، مَا هوَ سبَبُ الجَرْح. في الجَرْح لِرُوَاةِ الحَدِيث يُشتَرطُ في جَرْحِ رَاوٍ مِنَ الرُّوَاةِ أنْ يُفَسِّرَ كَأن يُقَالَ إنّه يَكذِبُ أو إنّهُ يَشرَبُ الخَمرَ أو نَحو ذلكَ. أي لا يَقتَصِرُ على قَولِ فُلانٌ لَيسَ عَدْلًا ولا على قَولِ فُلانٌ خَبِيثٌ ونَحوِ ذلكَ.)
والإخبَارَ بتَنَجُّسِ الماءِ لا يُقبَلُ مِن غَيرِ الفَقِيهِ الموافِقِ إلا معَ بيَانِ السَّبَبِ (إذَا إنسَانٌ أَخبَر بنَجَاسَةِ مَاءٍ قالَ هَذا الماءُ نَجِسٌ لا يُعتَمَدُ على هَذا إلا إذا كانَ مَذهَبُ هَذا المخبِر ومَذهَبُ مَن يُرِيدُ ذلكَ الماءَ واحِدًا وإلا فَلا بُدَّ مِن أنْ يُبَيّنَ بأَنْ يقُولَ رَأيتُه يَنزِلُ فيهِ بَولٌ أو غَائطٌ أو دَمٌ.)،
وأنّ الأكثَرِينَ على أنَّ الشّهَادَةَ على الرَّضَاع لا تُقبَلُ إلا معَ التّعَرُّضِ للشَّرَائِطِ (كأنْ يَقُولَ فُلانٌ رَضَعَ مِن فُلانَةَ خَمسَ رَضَعَاتٍ وكَانَ في سِنِّ عَامٍ أو أقَلَّ أو فَوقَ ذلكَ بِلا زِيَادَةٍ على العَامَين.) انتهى. وصَحّحَه أيضًا السُّبكيُّ، ومَالَ إلَيهِ الشَّيخُ بُرهَانُ الدّينِ بنُ الفِرْكاح، وقالَ شَيخُنا الإمامُ البُلقِينيُّ: إنّ الخِلافَ الذي خَرَّج علَيهِ الإمامُ هَذا وهوَ الخِلافُ في اشتِراطِ تَفصِيلِ الشّهَادَةِ في البَيعِ ونَحوِه لا يُعرَفُ قَال: فالتّخرِيجُ غَيرُ صَحِيحٍ والأصلُ المخَرَّجُ علَيهِ لَيسَ بثَابِتٍ.
ثَانِيْهَا: قالَ شَيخُنَا الإمامُ البُلقِينيُّ: محَلُّ الخِلافِ في الشّهَادَةِ بالرّدّةِ عن الإيمانِ فلَو شَهِدَا بأَنّهُ ارتَدَّ ولم يَقُولا عن الإيمانِ أو قَالا كَفَرَ ولم يَقُولا باللهِ فَلا تُقبَلُ هَذه الشّهادَةُ قَطْعًا. قال: وقَد قَاتَل الصّدّيقُ رضيَ اللهُ عَنه أهلَ الرّدّةِ وهُم ضَربَانِ ضَربٌ ارتَدُّوا عن الإيمانِ، وضَربٌ ارتَدُّوا عن أدَاءِ الواجِبِ علَيهِم، وأَطْلَق النّاسُ على الجَمِيع أهلَ الرّدّةِ، ونَصَّ الشّافعِيُّ (4 الأمّ (4/ 134) على ذلكَ وقالَ "وهوَ لِسَانٌ عَربيّ، فالرّدّةُ الارتِدَادُ عَمّا كانُوا علَيهِ بالكُفرِ والارتِدَادِ بمنْع الحقّ، ومَن رَجَعَ عن شَىء جَازَ أنْ يُقَالَ ارتَدَّ عن كَذَا".
ثَالِثُها: اسْتَثنى شَيخُنَا أيضًا مِن محَلّ الخِلافِ مَا إذَا كانَ الشّاهِدَانِ مِنَ الخَوارِج الذينَ يُكَفِّرُونَ بارتكابِ الكَبائِر فَلا تُقبَلُ شَهادَتُهما إلا بتَفصِيلِهِمَا قَطْعًا" اهـ.
الخَارجِيُّ يَعتَبِرُ المعصِيَة الكَبِيرَة كُفرًا مُخرِجًا مِنَ الدّين فلَو شَهِدَ الخَارجيُّ الذي لم يَصِلْ إلى حَدِّ الكُفْر في دَعْوى عندَ الحَاكِم فقَال: فُلانٌ كَفَرَ باللهِ لا يُقبَلُ كَلامُهُ إلا أنْ يُفَسِّرَ لأنّهُ قَد يَكُونُ كَفَّر الشَّخصَ بما ليسَ كُفرًا بل لأجْلِ ارتِكَابِ مَعصِيَةٍ بِنَاءً على مَذهَبِه وكَثِيرٌ مِنَ النّاسِ في هذا العَصرِ أيضًا يَقُولُونَ فُلانٌ كَفَرَ بدُونِ تَفصِيلٍ ولَو استُفصِلوا لَذَكَرُوا شَيئًا ليسَ كُفرًا فلِذَلِكَ لا بُدَّ مِنَ التّفصِيلِ أي مِن بَيانِ مَا يُثبِتُ الكُفرَ. فَإنْ قِيلَ أَلَيسَ قالَ الأوزاعيُّ (1) في غَيلانَ للخَلِيفَةِ هِشَام بَعدَمَا نَاظَرَه: "كَافرٌ ورَبِّ الكَعبَةِ يَا أَمِيرَ المؤمنِينَ" ثم أَجْرَى علَيهِ هِشَامٌ القَتْلَ، فالجَوابُ أنّهُ كانَ مَعلُومًا عندَ الأوزاعيّ وعندَ الخَلِيفَةِ سَبَبُ الكُفرِ وهوَ عَقِيدَةُ الاعتِزَال.