أنس المجالس ج ١١١
عورة المرأة
ولبس الجلباب وخروج المرأة متزينة أو متعطرة.
(197) سُئِلَ الشَّيخُ: (ما حكم) الذينَ قالُوا يجبُ تَغطيةُ الوَجْهِ (على المرأةِ) خَوفَ الفِتْنَةِ؟
فَقال الشَّيخُ: الذينَ قالوا خَوفَ الفِتنَة يجبُ تَغطيَةُ الوَجه إذا خَرجَت لا يُكَفَّرُون، هؤلاءِ ليسُوا أئمّةً، هؤلاءِ بعضُ الشّافعيّةِ وبعضُ الحنفيّةِ، هؤلاءِ لا يُعتَبرونَ أئمّةً مِن أهلِ الاجتِهاد، أمّا أهلُ الاجتهادِ مَا قالَ واحِدٌ منهم إنّ على المرأةِ إذا خرجَت أن تُغطّيَ وَجْهَها خَوفَ أن يَفتَتِن بها النّاسُ.
الأئمّةُ الأربعَةُ كلُّهم أجَازُوا كَشْفَ وَجهِ المرأةِ نَصًّا مُطلَقًا مَا قيَّدُوه. أمّا قولُ عَبِيدَةَ( ) السَّلْماني للاستِحبَابِ، أي كَشفُ عَينٍ وتَغطيَةُ عَينٍ، وهَذا كانت بَعضُ نِسَاءِ الأنصَارِ يَفعَلنَه لما نزلَت ءايةُ الحِجَاب، هذا للاستِحبَابِ ليسَ للوجُوبِ، لأنّهُ بعدَ ذلكَ بمِائَتي سنَةٍ وزيادة عبدُ الملِكِ بنُ حَبِيب هذا أحَدُ كِبارِ أعمِدَةِ المالكِيّةِ صَاحبُ كتَابِ «الواضِحَةِ» يقولُ: شَهِدْتُ المدينَةَ والجَاريَةُ البارعَةُ الجَمالِ تخرُجُ كاشِفةَ الوَجه، ما كانوا يُنكِرُون على النّساءِ إن كنَّ جمِيلاتٍ وإن كنَّ غَيرَ جميلاتٍ خرُوجُهُنّ كاشِفاتِ الوجوه، أمّا قولُ عَبِيدةَ السَّلْمانيّ هَذا للاستِحبَاب.
(198) قال الشَّيخُ: الجِلبابُ ما تُغَطّي بهِ المرأةُ مِن أعلَى إلى أسفَل.
(199) قال الشَّيخُ: الجِلبابُ هو ما تُغطّي بهِ المرأةُ ثِيابَها مِن فَوقُ، هذا أحسَنُ تَفسيرٍ لهُ.
(200) قال الشَّيخُ: الجِلبابُ في حَدّ ذَاتِه ليسَ فَرضًا لكن بما أنّهُ يُوضَعُ فَوقَ الثّيابِ كُلِّها أَسْتَرُ لها، لذلكَ اللهُ تَعالى ذَكَرَه في القُرءان.
(201) قال الشَّيخُ: إذا قالَ شَخصٌ: "العَجُوزُ الّتي لا تُشتَهَى إذا تَفَرّعَتْ( ) مَا علَيها ذَنبٌ أو يجُوز مُصَافَحَتُها" لا تُكَفّرُوهُ. بعضُ المفَسّرينَ فسَّرُوا قَولَه تَعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ (60) سورة النور .قَالوا: مَسمُوحٌ لها بهذه الآيةِ أن تتَفَرّع أمامَ الأجَانِب( )، والحنَفِيّةُ قَالُوا: يَجُوزُ مُصَافَحَتُها( ).
(202) سُئِلَ الشَّيخُ: هل يجوزُ للمرأةِ كَشفُ الشّعَر أمامَ الصّبي غيرِ المراهق؟
فقال الشَّيخُ: يجوز.
(203) قال الشَّيخُ: عندَ مالِكٍ إذَا كَشَفَتِ المرأَةُ شَعَر رَأسِها عَمدًا في الصّلاةِ صَحّت صَلاتُها مع المعصيَةِ.
(204) سُئِل الشَّيخ: هل هنَاكَ إمَامٌ مِنَ الأئمّةِ يقُولُ بأنّ سَترَ الوَجْهِ والكَفَّينِ على المرأةِ خَارجَ الصّلاةِ فَرضٌ؟
فقال الشَّيخُ: الأئمةُ الأربعَةُ ما قالوا، ولا مَن كانَ مِن طَبَقَتِهم، إنّما قالَ هَذا بَعضُ الفقَهاء المتَأخّرين، قالوا في هَذا الزّمَن بما أنّ التّقوى قلَّ يَجبُ على المرأةِ إذَا خَرَجَت أنْ تُغَطّيَ وجْهَها، هذا كلامُ أُنَاسٍ مِنْ شَافعِيّةٍ وحَنفِيّةٍ ومَالِكيّةٍ وحَنبَليّة، ليسَ هذا الكلامُ مِن أصحَابِ المذاهِب كأبي حنِيفَةَ ومالِكٍ وأحمَدَ والشّافعِيّ، هؤلاء عندَهم يجُوز كشْفُ الوجه للمَرأة، لكن في أتْباعِهم بعدَما مضَى مِن أيام الأئمّةِ مِئاتٌ مِنَ السّنِين مَن قالَ هَذا القَولَ.
تَغطِيَةُ الوَجهِ ليسَ فَرضًا إلا على أزْواجِ الرّسُولِ علَيهِ الصّلاةُ والسّلام، أزواجُ الرّسُول بَعْدَما كانَ يَجُوزُ لهنَّ أن يَكشِفْنَ وجُوهَهُنَّ نزَلَ على النَّبيّ الوَحْيُ بإيْجَابِ فَرضيّةِ سَتْرِ وُجُوهِهِنّ، هَذا لأزْواجِه فقَط أمّا غَيرُهنَّ مَا فرَضَ اللهُ علَيهِنَّ، ءايَةُ الحِجاب التي في القرءانِ الكريم نزلَت في السَّنَةِ السّادِسَة أو الخامِسَةِ مِنَ الهجرة، ثم الرّسُولُ علَيهِ السّلامُ بَعدَ ذَلكَ عَاشَ أربَعَ سَنَواتٍ، تُوفي بَعدَ أن أكمَلَ بالمدينَةِ عَشْرَ سنَواتٍ، ثم قَبلَ أن يُتَوفّى بثَمَانِينَ يَومًا تَقريبًا كَانَت جَاءَت امرأَةٌ شَابّةٌ جَميلَةٌ في مِنى وءالافٌ منَ المسلِمينَ مِنَ الحُجّاج هناكَ كانُوا حَاضِرينَ، وقَفَت أمامَ الرّسُولِ علَيهِ السّلامُ فسَألَتْه عن مسئلَةٍ تتَعلّقُ بالحَجّ، وكانُ ابنُ عَمّ النّبي عليه السّلام خَلفَ ظَهره على البَعِير، جَعَلَ يَنظُر إليها أعجبَهُ حُسنُها، جمالُها، وهيَ أَعجبَها حُسنُه صَارَت تَنظُرُ إلَيهِ، الرّسُولُ مَا قالَ لها شَيئا، فصَرفَ وَجْهَ ابنِ عَمّه إلى الشِّقِّ الآخَر( ).
(205) قال الشَّيخُ: بعدَما نَزلَتْ ءايةُ الحِجَاب بعضُ النّسَاء المؤمناتِ مِن نِساءِ الأنصَار مِن تلقاءِ أنفُسِهنّ مِن غيرِ أن يَعتبرنَه فرضًا كُنّ يُغطّينَ عَينًا ويَكشِفْنَ عَينًا وفِعلُهُنّ هذا مِن باب المبالغَةِ في السّتر ليسَ لاعتبارِ ذلكَ أنّه فَرضٌ كمَا تَعتقدُ كثيرٌ منَ النّساء في الجزيرةِ العربيةِ.
(206) قال الشَّيخُ: قالَ القاضِي عِياضٌ: يَجوز للمرأةِ أن تَخرُجَ كاشفَةَ الوجهِ وعلى الرّجالِ غَضُّ البَصَر( )، معناه على الرّجال فَرضٌ أن لا يَنظروا بشَهوةٍ أمّا النّسَاءُ لهنّ أن يكشِفنَ وجُوهَهُنّ، اختِلاطُ الرّجالِ بالنّساء جائزٌ إنّما الحرامُ تَلاصُقُ الرّجال بالنّسَاء.
(207) قال الشَّيخُ: إن قال بعضُ مَن يَدّعِي المذهَب الشّافعيَّ أنّ على المرأةِ أن تُغَطّيَ وَجْهَها لأنَّ ابنَ حجَر ذكَر ذلك في فتَاويه، يُقال لهم: هذا مَرجُوحٌ لأنّهُ خَالف الفتَاوى في حاشية الإيضاح، يُقَدَّم على ما ذكرَه في مؤلَّفاته. عنايةُ العالِم في مؤلَّفَاته أقوى مِن عِنايَتِه في فتَاوِيه.
(208) قال الشَّيخُ: قِصّةُ المرأةِ الخَثعَميّة بعدَ ءايةِ الحِجاب بزَمان وكانَت مُحرِمَةً غَداةَ العِيدِ بمنًى. في البُخاري أن الرَّسولَ كانَ عندَ صَحابيّ وكانت زوجُه تخدِمُهم بنَفسِها.
(209) قال الشَّيخُ: إذا لَبِست المرأةُ سِروالًا ضَيّقًا جدًّا تصِحُّ صَلاتها مع الكراهةِ عندَ أحمد كذلكَ عندَ الشّافعي، الحرامُ ما يُظهِر اللّون، وبعضُ العلماء قالوا: حَرام، بعضُ أتباع أبي حنيفةَ قالوا: لا يجوز( ).
(210) قال الشَّيخُ: عبارةُ النّووي في شَرح المجمُوع صَريحَةٌ في أنّهُ يُكرَه للمَرأة أن تَخرُج مُتَزيّنةً أو متَعَطّرة، يُكرَه أي تَنزيها، في مَذهَب الشّافِعي إذا قِيلَ يُكرَهُ معناهُ تَنزيهًا، هذا إذا لم تنو التّعرّضَ للرّجَال أمّا إن كانَ قَصدُها التّعرّضُ للرّجالِ فحَرامٌ، مَعرُوفٌ عندَ الحنفيّةِ أنهم إذا أَطْلَقُوا الكَراهَةَ فَهيَ تَحريميّةٌ وقَد يَقصِدُونَ بها التَّنزيهيّةَ فيُبَيّنُونَ، أمّا عندَ الشّافعيّةِ فالأمرُ بالعَكسِ، فعِبَارةُ النّووي مُصَرّحَةٌ بأنّ خُروجَ المرأةِ متَزيّنةً أو متَطيّبَةً مَكرُوه، وهذا القَولُ هوَ المعتَمَدُ.
ثم حديثُ أبي داودَ عن عائشةَ كنّا نَخرُج مع رسولِ الله ﷺ إلى مكّةَ للحَج فنُضَمّخُ جِباهَنا بالمسْك فكانَت إحْدَانا إذا عَرِقَتْ سَالَ على وجْهِها، أي سَالَ الطّيْبُ على وجْهِها، المسْكُ، فكَانَ يرَانا رسولُ الله فلا يَنهَانا، كلامُ النّوويّ مُوافِقٌ لهذا لكنْ حَديثُ أبي داودَ فيهِ دِلالَةٌ على أَمرٍ زَائدٍ أنّهُ يُسَنُّ للرّجَالِ وللنّسَاءِ التّطيُّبُ للإحرام والإحرَامُ مِن شَأنِه أنّهُ يَكُونُ بالميقاتِ والميقاتُ فيهِ ءالافٌ مؤلَّفَة، في زمنِ الرّسولِ في حَجّةِ الوَداع كانَت عائشةُ مع الرّسولِ ﷺ كانَ حَجَّ ذلكَ العامَ مائةُ أَلْفٍ، مِن هنا الفقَهاءُ الشّافعيّونَ قالوا يُسَنُّ التّطيُّب للإحرام سواءٌ كانَ المحرِمُ رَجُلا أو أُنثَى، وهذا مَأخُوذٌ مِن حديثِ أبي داودَ الذي رواه البَيهقي وغيرُه.والشّافعيّةُ غيرُ النّووي يقولونَ بأنّهُ يُسَنّ التّطَيُّب للإحرام للرّجَال والنّسَاء.
أنس المجالس ج ١١١ — عورة المرأة
من سلسلة ?نس المجالس · 87 من 113
مدة القراءة: نحو 6 دقائق
