قال الشَّيخُ: في زمَن رسولِ الله ﷺ إذا قالَ شَخصٌ لزَوجَتِه: "أنتِ طَالِق أَلبَتّةَ" كانوا يَقصِدُونَ بالبَتّةِ تأكيدَ الواحِدَة، يُعتَبرُ واحِدًا إلا أن يَنوي بهِ الثّلاثَ، كذلكَ في أيّام أبي بَكر كذلك في أوّلِ خِلافَةِ عُمَر، ثم تَغيَّر أحوالُ الناس فصَارُوا يقولونَ أَنتِ طَالقٌ ألبَتّةَ بمعنى ثلاثًا، فأَجْرَى عُمرُ علَيهم حُكمَ الثّلاثِ لأنهم صاروا يَقصِدُونَ بالبَتّةِ الثّلاثَ بَعدَ أن كانُوا يَقصِدُونَ واحِدَة. والدّليلُ على ذلكَ أنّ عبدَ اللهِ بنَ عبّاس راويَ هذا الحديث رُوِيَ عنه أنّه كان يَعتَبرُ الثّلاثَ بلَفظٍ واحدٍ ثلاثًا. (وشذَّ بعضُ الناسِ فقالَ إن الطلاق بالثلاث إذا أوقع بلفظ واحدٍ يكونُ طلقةً واحدةً واحتجَّ بحديثِ مسلم (1) أنّ ابنَ عباسٍ قال "كانَ الطلاقُ طلاقُ الثلاثِ على عهدِ رسول الله وأبي بكر وصدْرٍ منْ خلافةِ عُمَرَ واحِدًا، ثم قالَ عمرُ إنَ الناسَ استَعجلوا في أمرٍ كانت لهُم فيهِ أناةٌ فلو أمْضَيناهُ عليهم فأمضاهُ عليهم" (2)، ولا حُجَّةَ لهم فيهِ لأمورٍ:
أحدُها أنَّ هذا الحديث قالَ عنهُ الإمامُ أحمدُ (3) شاذٌّ والشاذُّ لا يُحتَجُّ بهِ.
والثاني أنّ ابنَ عباس ثبتَ عنهُ أنهُ أفتى بوقُوعِ الثلاثِ بلفظٍ واحدٍ ثلاثًا. روى ذلكَ عنهُ ثمانيةٌ من كبارِ أصحابِهِ الثقاتِ كما بيَّنَ البيهقيُّ ذلكَ في السننِ الكُبرى (4)، والحديثُ إذا خالَفَهُ عملُ الراوي لا يُحتَجُّ بهِ عندَ بعضِ المُحَدّثينَ وعلى ذلك أبو حنيفةَ وأتباعُه، وبعيدٌ أن يرويَ عبدُ الله بنُ عباس هذا الحديثَ باللفظِ المذكور ءانِفًا مع حَمْلِهِ على الظاهرِ ثم يُفتيَ بِخِلافهِ.
والثالثُ أنّ أبا بكرِ بنَ العربي قالَ في كتابهِ القَبَسُ (5) كانتِ ألبَتَّةُ في عهدِ رسولِ الله وأبي بكر وصدرٍ من خِلافةِ عمَرَ واحدةً ثم قال عمرُ إن الناسَ استَعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناةٌ فلو أمضيناهُ عليهم فأمْضاهُ والرابعُ أنهُ مُؤوَّلٌ بوجوهٍ ذكرها الحافظُ ابنُ حجر (1) منها أنّ بعضَ الرواةِ رواهُ عن ابنِ عباسٍ بالمعنى على حسبِ ما فهِمهُ ليسَ باللفظِ الذي قالهُ ابنُ عباسٍ فسقطَ الاستدلالُ بهِ على جَعْلِ الثلاثِ بلفظٍ واحدٍ طلاقًا واحدًا.).