أنس المجالس ج ١٣٢
فوائد منثورة.
550 قال الشَّيخُ:إذا كانوا ثلاثةً في بيتٍ رجُلانِ وامرأة فنامَ أحَدُ الرّجُلَين وكانَ قَريبًا مِنهُما فهذا ليسَ خَلوةً.
551 سُئِلَ الشَّيخُ: بعضُ النّاس يقولونَ إنّ جلُوس امرأةٍ بينَ رَجُلَين خَلوةٌ مُحَرّمَةٌ وذكَرنا لهم الحديثَ فلَم يَأخُذوا به وقَالوا ابنُ حَجَر قالَ هَذا في التُّحْفَة؟
فقال الشَّيخُ: إنّ كلامَ ابنِ حَجر وغيرِه رَدٌّ للنّصّ الذي رواه مسلم وغيرُه قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «لا يَدخُلَنَّ أحَدُكُم على مُغِيبَةٍ إلا ومعَهُ رجلٌ أو رجُلان» (على مُغِيبَةٍ أي التي زَوجُها غَائبٌ ) فالنَّصُّ أوْلى بالعَملِ بهِ مِن قولِ بَعضِ الشّافعِيّة ولم يَبدُ حَديثٌ ءاخَر يُعَارضُ هَذا الحديث.
552 قال الشَّيخُ: رَميُ ورقةٍ مكتوبٌ عليها "قمَرُ الدّين" وهوَ اسمُ مأكُول ليسَ فيه كُفر.
553 سُئِلَ الشَّيخُ: ما حُكمُ مَن كانت تَعتقدُ أنّ إدخالَ اسمِ اللهِ للخَلاء حَرام؟
فقال الشَّيخُ: وافَقَت أحدَ القَولَين فلا حَرَج عليها.
554 قال الشَّيخُ: المنصُوصُ في مذهب الشّافعِيّ أنّه لا يجوزُ نَقلُ تُرابِ الحرَم ولا الحِجارةِ التي فيه.
555 سُئِلَ الشَّيخُ: هل في قَصّ الأظافِر باللّيلِ شَىء؟
فقال الشَّيخُ: لا بأسَ بذلكَ فهوَ جائزٌ بلا كرَاهة.
556 قال الشَّيخُ: لَمْ يَحرُم لُبسُ الْمَاسُ على الرّجل، فالفَقِيرُ لا يَعرِفُه مثلَ الذّهَب.
557 قال الشَّيخُ: الوقوفُ لزِيارة النبيّ ﷺ وهوَ حَاملٌ حذاءً ليسَ فيه كَراهةٌ.
558 سُئِلَ الشَّيخُ: ما حكمُ مَن قالَ لمسلم: "يا حمار"؟
فقال الشَّيخُ: الذي يقول لمسلِم يا حمارُ أو يا كَلب أو يا خِنزيرُ ذَنبُه كبيرٌ.
559 قال الشَّيخُ: كلُّ شَىءٍ يُبنَى على الحَظّ لا على الحِسَاب كوَرقِ الشّدّة فاللَّعِبُ به حَرام.وهو داخل تحت حديث:" "مَن لَعِبَ بالنَّردَشِيرِ فَكَأَنَّما غَمَسَ يدَهُ في لحمِ خِنزِيرٍ ودَمِهِ" رواه مسلم. اللَّعِبُ بالنَّرْدِ وهوَ المسَمَّى بالنَّردَشِيرِ وهوَ نِسبةٌ لأوّلِ مُلُوكِ الفُرسِ لأنّهُ أوّلُ مَن وُضِعَ لهُ،: والمعنى في تَحريمهِ أنّ فيهِ حَزْرًا وتَخمِينًا فيؤدّي للتّخَاصُمِ والفِتنِ التي لا غَايةَ لها ففُطِمَ النّاسُ عَنهُ حِذَارًا منَ الشُّرُورِ المتَرتّبَةِ علَيهِ.)
560 قال الشَّيخُ: ليسَ حَرامًا وَضعُ سَجّادَةٍ علَيها صُورةُ جامعٍ على مكانٍ فيهِ نجَاسَةٌ حُكمِيّة.
561 قال الشَّيخُ: إذا شَخصٌ خرَج منه ريحٌ فضَحِك الحاضِرونَ عليه فتَأذّى منهُم وقَعُوا في المعصية( ).
562 قال الشَّيخُ: الرَّسولُ بَيَّن أنّ إعفاءَ اللّحيةِ مِن فِطرةِ الإسلام أي هيَ مِن أعمالِ الإسلام. الذي يقولُ إعفاءُ اللّحيَة ليسَ فَرضًا دِيْنِيًّا إنّما هو مَشروعٌ أمرٌ حَسَنٌ مِن حيثُ الدِّيانةُ هذا لا نقولُ عنهُ إنّه فَسَقَ لأنّ العلماءَ اختَلَفوا هل إعفاءُ اللّحيةِ واجِبٌ بحيثُ يكونُ حَلقُها حرامًا أم ليسَ بواجِبٍ وإنّما هو سنَّةٌ إن أعفَى فلَه ثوابٌ وإن لم يُعْفِ فليسَ عليه عِقابٌ اختَلَفوا على قولين. فالذي يَسْتَبْشِع إعفاءَ اللّحيةِ يَكفُر.
563 سُئِلَ الشَّيخُ: ما حكمُ الاشتِغالِ بكَشّ الحَمام؟
فقال الشَّيخُ: كَشُّ الحَمام مَكروه، لكن إذا كانَ يَأخُذ حمَاماتِ النّاسِ فهوَ حَرامٌ.
564 سُئِلَ الشَّيخُ: هل يجُوزُ نَقلُ الميّت مِن قَبرِه لفَتْح طَريقٍ؟
فقال الشَّيخُ: إن لم تَقتَضِ الضّرورَةُ لا يجُوز.
565 قال الشَّيخُ: الكلبُ الذي يَنفَعُ ولا يَضُرُّ لا يجُوزُ قَتلُه.
566 سُئِلَ الشَّيخُ: مَا الحِكمَةُ مِن تَحريم أكلِ الخِنزير؟
قال الشَّيخُ: الخِنزيرُ بما أنّه مِن طَبْعِه أنّه لا يَغارُ على امرأَتِه(أي أُنثَاهُ) كذلكَ الذي يُدمِنُ على أكْلِه لا يَغَارُ على حُرَمِه وهَذا يُفْشِي الزّنى، وفُشُوُّ الزّنى يؤدّي إلى فسَاد المجتَمع وتَفَكُّكِه.
567 سُئِلَ الشَّيخُ: ما هو الكلام الذي لا يجوز أن يقولَه لخَطِيبَتِه؟
فقال الشَّيخُ: الكلامُ الذي يُرادُ بهِ مَعصِيَة، الكلامُ الذي حرّمَه اللهُ، أمّا الكلامُ العاديُّ الذي لا يُرادُ بهِ معصيةً ليسَ حرامًا.
568 قال الشَّيخُ: إذا أحَبَّ المسلمُ حُسنَ معاملَةِ الكافر وخُلُقَهُ فلا بأسَ علَيه.
569 قال الشَّيخُ: الحَشِيشَةُ مَا وَردَ ذِكرُها في حديثِ رسولِ الله ولا في كتابِ الله إنّما الذي ورَدَ في كتابِ الله {ولا تَقتُلُوا أَنفُسَكُم} تُفهِمُنا هذه الآيةُ أنّ كلَّ ما يؤدّي بالإنسانِ إلى الهلاكِ فهوَ حَرامٌ أن يَتعَاطَاهُ.
570 سُئِلَ الشَّيخُ: هَل يَحتَاجُ الولَدُ إلى إذْنِ والِدَيهِ لِيَذهبَ إلى الجِهَاد؟
فقال الشَّيخُ: إذا كانَ قِتَالُ الكُفّارِ الذينَ دخَلُوا إلى بلاد المسلمِينَ هُنا لا يتَوقَّفُ مَشرُوعيّةُ جِهادِ الولَد على إذنِ الأبوَينِ رَضِيَا أو لم يَرضَيا يجوزُ لهُ أنْ يتَوجَّهَ إلى القِتَال، أمّا إذا كانَ المسلِمُونَ في بلادهِم والكفّارُ في بلادِهم فاستُدعِيَ المسلِمُونَ للغَزْو فمَنَعَ الأبُ أو الأمُّ الولَدَ عن الخرُوجِ إلى ذلكَ المكَانِ ففَرضٌ علَيهِ أن يُطِيعَ أبَوَيهِ المسلِمَين، مَثَلًا لو كَانَ الجِهادُ دُعِيَ لهُ إلى أرضٍ بعِيدَةٍ ما كانَ المسلِمُونَ فيها قَبلَ هذا، مَا دخَلَها المسلِمُونَ قَبلَ ذلكَ دُعُوا إلى الغَزْو بتِلكَ البلادِ فهُنا لا يجُوزُ للوَلَدِ أن يَخرُجَ بدُونِ إذنِ أبَوَيْه( ).
571 سُئِلَ الشَّيخُ: ما حُكمُ دُخُولِ المسجِد بالنَّعْل والحِذاء؟
فقال الشَّيخُ: لو كانَ إنسانٌ داسَ في الطّريق الطّاهِرة الذي ليسَ فيه مستَقذَرٌ ودَخَل المسجِدَ وكانَ المسجِدُ تُرابيًّا يجُوز، سيّدُنا عليٌّ رضي الله عنه فعَل ذلك، روى سعيدُ بنُ منصُورَ في سُنَنِه أنّ كَمِيْلَ بنَ زيادٍ صاحبَ عليٍّ رضي الله عنه قالَ: إنّ عَليًّا مَشَى في طِينٍ ثم دخَلَ المسجِدَ فصَلَّى، يُفسَّرُ هَذا بأنّهُ كانَ ذلكَ الوقتِ الطّينُ نزَلَ علَيه مَطرٌ فطَهَّره ونَظَّفَه، طِينُ الشّارع إذا المطرُ نزَل فنَظَّفَهُ وطَهَّره بَعدَ أن كانَ متَنجّسًا وأزالَ عنه القَذَرَ والنّجاسَة ليسَ بمستَقذَرٍ أن يُداسَ به أرضَ المَسجد، فإذا داسَ أرضَ المسجِدِ بهِ مِن غيرِ أن يَغسِل فصَلَّى يجوز، والرَّسولُ ﷺ أدخَلَ الإبلَ، البَعيرَ، إلى المسجِد الحرامِ فطافَ بالكعبة راكبًا، وبعضُ أزواج الرَّسول، بعضُ نساءِ الرّسول كذلكَ طافَت بالكعبةِ وهيَ راكبةٌ البَعيرَ، ولم يُغْسَل للبَعير قدَمُه، فماذا يقول هؤلاء الذينَ إذا رأَوا مسلمًا يَدخُلُ المسجدَ برجلِه التي كانَ يمشِي بها في الطّريق، يَعتَبرونه كأنّهُ كَلبٌ يُنَجِّس مِن شِدّة الجهل.
572 قال الشَّيخُ: في كتاب كشّافِ القِنَاع يقولُ: ويَحرم نظَرُ شعَر أجنبيّةٍ كسَائر بدَنها لا الشَّعَرِ البَائنِ المنفَصِلِ منها، ولها أي المرأةِ حَلقُ الوَجْه وحَفُّه نصًّا، نصًّا معنَاهُ مِن نصّ أحمدَ، والمحرَّمُ إنّما هو نَتفُ شعَر وجْهِها، يُفهَمُ مِن هذا أنّ القَصَّ حَلالٌ أباحَه الإمامُ أحمَدُ، وأمّا النّتفُ فهوَ حَرامٌ، نَتْفُ الحاجِبَينِ حَرامٌ للرّجالِ والنّساء، أمّا غيرُ الحَاجِبَينِ فعلَى قولِ الذينَ فَسّروا حديثَ لَعْنِ النّامِصَةِ والمتنَمّصَةِ يَشمَلُ كُلَّ شُعُورِ الوَجه، وعلى قَولِ ءاخَرِينَ كأبي داودَ خَاصٌّ بهذا أي بالحَاجِبَينِ( ).
أنس المجالس ج ١٣٢ — فوائد منثورة
من سلسلة ?نس المجالس · 109 من 113
مدة القراءة: نحو 6 دقائق
