أنس المجالس ج٢ الدرس ١٠٠
من أحكام النكاح.
253 قال الشّيخُ: لا وِلايةَ بالرَّضاع في النّكاح، لا يكونُ للرّجُل ولايةٌ بإجراءِ العَقد على مَن رضَع معها للنّاس، إنّما ولايةُ النّكاح مرتَبطةٌ بالنّسَب بالقَرَابة النّسَبِيّة، لا تكونُ بالقرابةِ التي هيَ قَرابةٌ حُكمِيَّةٌ ليسَت حقيقيّةً بسبب الرَّضَاع، الرَّضَاع ليس كلُحمَةِ النَّسَب، ولايةُ النّكاح لا تَثبُت إلا بالقَرابةِ بالنَّسب، الرّضاعُ ليسَ لهُ دَخَلٌ في ذلك.
254 قال الشّيخُ: الرجلُ الذي يقول لزَوجته أنت طالقٌ بالثلاثِ فهي بائنةٌ منهُ، ولا تحِلّ له إلّا بعدَ زَوجٍ ءاخرَ يتَزوَّجُها بعَقدٍ صحِيحٍ ثم يُجامعُها ولو لحظةً واحِدةً ثم يفارقُها ثم تعتَدُّ منه، بعدَ ذلك تحِلّ له بعقدٍ جَديد وغيرُ هذا مما يُقال حولَ هذه المسئلةِ فهو خَلْطٌ وتَحريفٌ لدِين الله.
عمر بنُ الخطّاب هو الذي أظْهَر وأشاعَ أنَّ حُكمَ مَن طَلّق بالثلاثِ بلَفظٍ واحِد أنّها ثلاثٌ، وما يَذكُرونَه عن عبد الله بنِ عباس أنّه قال: «كانَ الطّلاقُ طلاقُ الثّلاث على عهدِ رسولِ الله وأبي بكرٍ وسنَتين على خِلافة عُمر واحدًا» هذا الحديثُ ضعّفَه الإمامُ أحمدُ وغيرُه واعتَبروه حديثًا شَاذًّا، هذا لا يُعمَلُ به، الذينَ يتّبعُون ابنَ تَيميةَ يلجَؤون إلى ذلك الحديثِ الذي الإمامُ أحمد اعتَبره شَاذًّا، ثم هذا الحديثُ يَقبَلُ التّأويلَ ليسَ كما يَدّعُون لأنّ عبدَ اللهِ بنَ عبّاس الذي يَروي هذا الحديثَ هو نفسُه ثبَت عنه ثبُوتًا ظاهرًا كالشّمسِ أنه كان يُفتي بأنّ الطّلاقَ بالثلاثِ بِفَمٍ واحدٍ ثلاثٌ.
فالذينَ أوّلوا هذا الحديثَ على غَيرِ ما هوَ لا نكفّرهم لأنّهم متأوِّلُون. الذي يقولُ لزَوجتِه أنتِ طالقٌ بالثلاثِ فقَد وقَع الطّلاقُ بالثّلاث، ما فيه كلامٌ، أمّا الذي يقولُ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ يُسأل عن نيّتِه إنْ نَوى تأكيدَ الطّلْقةِ الأولى فكرَّر مرّتينِ بعدَ الأُولى بنيّة تأكيدِ الأولى طَلاقٌ واحدٌ وإنْ لم ينو بها تأكيدَ الطّلْقَة الأولى يكونُ طلاقًا ثلاثًا.
255 قال الشّيخُ: يجوز أن يتَزوج الْمُعْدِم الذي لا يَستَطِيع أن يُنفق على المرأةِ لكنْ هذا الزّواجُ ليسَ سُنّةً، وإنّما السُنّيّةُ تتَوقَّف على القُدرة والحاجة للزِّواج، أمّا إذا فُقِد أحَدُ الشَّرطَين فلا يُسَنّ.
256 قال الشّيخُ: للرَّجعَة يقولُ لزَوجَتِه بَعدَ أنْ طلَّقَها طَلقَةً أو طَلْقَتَين: رجَعتُكِ إلى نكاحِي فتَكونُ رجَعَتْ إلى نِكاحِه رَضِيَت أو كَرِهَت.(إنْ أَرجَعَها ضِمْنَ العِدَّةِ)
257 سُئل الشّيخُ: شَخصٌ نَصرانيٌّ وزَوجتُه نَصرانيّةٌ إذا دخَلَ في الإسلام هل يلزَمُه عَقدُ نِكاحٍ جَديد؟
قال الشّيخُ: إذا لَحِقَتْه في العِدّة، إذا اجتَمَعا على الإسلام قَبلَ أن تَنتَهِيَ العِدّة فالنّكاحُ ثَابتٌ، لا يحتَاجانِ إلى عَقدٍ جَديد، أمّا إن تَأخّرَ إسلامُ أحدِهما عن إسلامِ الأوّلِ حتى انتهَت العِدّة انقطَعَت العَلاقَةُ بَينَهُما بالمرّة، لا تَحِلّ لهُ إلا بعَقدٍ جَديد.
258 سُئل الشّيخُ: أيضًا إن هي أسلَمت قَبلَه فيَلحَقها قبلَ انتهاءِ العِدَّة؟
قال الشّيخُ: الحُكمُ واحِد.
259 قال الشّيخُ: الكُفّار على اختِلاف أديانهم الفاسدةِ نكاحُهم نكاح وزِناهُم زِنًى.
260 قال الشّيخُ: كلُّ لَيالي السَّنَة عَقدُ النّكاح فيها حَلالٌ، إلا لِمَن هوَ في إحْرامِ الحجِّ أو العُمرةِ. التي تُحَرِّمُ الزِّواجَ في شَهر مُعَيّن تَكفُر إلا الإنسانَ الذي يُحرّم الزِّواج في رمضانَ متَأوِّلًا على زعمِه يقولُ هذا الذي تزَوّج في رمضان يَفسُد صيامُه في النّهار إنْ جامع زوجته، فحَرّم هذا لجهلِه هذا لا نكفّرُه.
261 سُئل الشّيخُ: إذا كانَ رجلٌ عَاجزٌ عن الِجماع هل لزَوجَتِه أن تَطلُبَ الطّلاق؟
قال الشّيخُ: تَذهَب إلى القَاضي فيُؤَجِّل لها سنَةً ثم بعدَ سنَةٍ يُطَلّقُها. أمّا إذا كان هو يستَطيع الجماعَ لكن هوَ تَركَها عَمدًا عندَ الشّافِعيّ ليسَ لها أن تَطلُبَ الطّلاق.
262 قال الشّيخُ: عند الحنفيّة أكثرُ مدّة الحمل سنَتان، فعِندَهم لو ماتَ زوجُ المرأةِ فولَدَتْ بَعد ثَلاثِ سنَواتٍ هذا الولدُ لَيس ابنَ الذي مات، أمّا عند الشافعيّةِ يُعتبَر ابنَه إنْ كانت لم تتزوَّج بعدَه.