بغية الطالب ج٢ الدرس ٩٠
نظر العورات.
فائدة: الْمُرادُ أن يكونَ هناكَ مَنْ يَمنَعُ حُصُولَ الخَلوَة كمَا هوَ مَذكُورٌ في العِدَدِ.
قَولهُ "ويُشتَرطُ في جوازِ نظَرِ الرّجُلِ إلى المرأةِ أنْ لا يكونَ هناكَ امرأةٌ تُعالِجُ، وفي جوازِ نظرِ المرأةِ للرّجلِ أن لا يكونَ هناكَ رجلٌ يُعالِجُهُ قالهُ أبو عبدِ الله الزُّبيريُّ والرُّويانيُّ، وعندَ ابنِ القاصّ خِلافُهُ زادَ الأولُ أصحُّ" اهـ. يعني البلقينيُّ أنّ النوويَّ زادَ في هذه المسئلةِ ترجيحَ ما ذهبَ إليهِ أبو عبدِ الله الزُّبيريُّ والرُويانيُّ.
ثم قال البُلقِينيُّ ما نَصُّهُ (حواشي الروضة (2/319).):
"فائِدَةٌ: اللّائقُ بالتّرتيبِ أنْ يُقالَ: إنْ كانتِ العِلّةُ في الوَجْهِ سُومِحَ بذلكَ كمَا سبَقَ في الْمُعاملَةِ، وإنْ كانت في غَيرهِ فإنْ كانت امرأةً فيُعتَبَرُ وجُودُ امرأَةٍ مُسلِمَةٍ، فإنْ تَعَذَّرَت فصَبِيٌّ مُسلمٌ غَيرُ مُراهِقٍ، فإنْ تَعذَّرَ فصَبيٌّ غيرُ مُراهِقٍ كَافرٌ، فإنْ تَعذَّرَ فامرأَةٌ كافِرةٌ، فإنْ تَعذَّرَ فأَجنَبيٌّ مسلِمٌ، فإنْ تَعذَّرَ فأَجنَبيٌّ كافرٌ" انتَهى كلامُ البُلقِينيّ.
فيُفهَمُ مِن ذلكَ أنّهُ لا يجُوزُ للمَرأةِ المسلِمَةِ أنْ تَذهَبَ إلى طَبِيبٍ معَ وجُودِ طَبِيبَةٍ مُسلِمَةٍ إنْ كانَ في ذَهابِها إليهِ كَشفُ عَورَة إلّا إذا كانَ هذا الطّبِيبُ أَمهرَ مِنَ الطَّبِيبَةِ أو أُجرَتُهُ أَرْخَصَ أو نَحوَ ذلكَ.
قال المؤلف رحمه الله: ويَحرُمُ على الرَّجُلِ والمرأةِ كَشفُ السَّوأتَينِ في الخَلوةِ لغَيرِ حَاجَةٍ.
الشرح: أنَّ مُقتَضى ذلكَ جَوازُ كَشفِها في الخَلوةِ لأيِّ حَاجَةٍ كتَبرُّدٍ. وأجَازَ مَالِكٌ كَشْفَ العَورَةِ في الخَلوَةِ ولو لغَيرِ حَاجَةٍ.
قال المؤلف رحمه الله: وحَلَّ معَ المَحْرَمِيَّةِ أو الجِنسِيَّةِ نَظَرُ مَا عَدَا مَا بَينَ السُّرّةِ والرّكبَةِ إذَا كانَ بغَيرِ شَهوَةٍ.
الشرح: أنَّ مقدارَ عَورَةِ المرأةِ معَ مَحارِمها ما بينَ السُّرّةِ والرّكبَةِ وكذَلكَ العَورَةُ معَ اتّحَادِ الجِنسيّةِ أي عَورَةُ المرأةِ معَ المرأةِ هذا القَدرُ مِن بدَنِها، وكذَلكَ عَورَةُ الرَّجُل معَ الرَّجُل، ولا يَجُوزُ للمُسلِمَةِ أنْ تَكشِفَ مِن جَسَدِها أمَامَ الكَافِرةِ إلا ما تَكشِفُهُ عندَ العَمَل (قال في إعَانَةِ الطّالبِين (3/415) "ثم المحرَّمُ إنّما هوَ النّظَرُ لِمَا لا يَبدُو عندَ المهنَةِ، أمّا لِمَا يَبدُو فيَحِلُّ على المعتَمدِ كمَا في التُّحفَةِ والنّهاية والخطِيب" اهـ.) كالرّأسِ والسَّاعِدِ والعُنُقِ ونِصْفِ السَّاق، وقالَ بَعضُهُم (روضة الطالبين (7/25).) لا يجوزُ لها أن تَكشِفَ أمَامَها إلا مَا تَكشِفُهُ أمَامَ الرّجَالِ الأجانِب.
ويَحِلُّ النَّظَرُ لِمَا سِوَى ذَلكَ معَ الصِّغَرِ مِنهُما أو مِنْ أحَدِهِما لكنّ الصِّغَرَ الْمُعتَبرَ هوَ الذي لا يُشتَهى مَعهُ الْمَنظُورُ إليه عندَ ذَوِي الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ إذا لم تَكُنْ شَهوَةٌ، ويَحِلُّ النَّظَرُ إلى الصَّبيّ أو الصَّبيةِ اللَّذَينِ دُونَ سِنِّ التَّميِيزِ إلى مَا عَدَا فَرْجِ الأُنثَى، فقَد حَرَّمَ بَعضُهُم النَّظَرَ إلى فَرْجِ الأُنثَى الصَّغِيرَة التي لا تُشتَهى أيضًا لغَيرِ الأمِّ ونَحوِها كالأبِ وأجَازَ بَعضُهُم (روضة الطالبين (7/24).) ذلكَ أيضًا لغَيرِ الأمّ وهوَ الصَّوابُ، والفَرْقُ عندَ مَنْ فرَّقَ بينَ نَحوِ الأمِّ وغَيرِها في النَّظَرِ إلى فَرْجِ الأُنثَى أنَّ فَرجَ الأنثَى أَفحَشُ نظَرًا مِنْ فَرْجِ الذَّكَرِ.
ويَجُوزُ للأَبوَينِ كَشْفُ عَورَتِهما أمَامَ طِفلِهِما غَيرِ الممَيِّز، أمّا بَعدَ التَّميِيزِ فَلا يجُوزُ، وقالَ بَعضُ الحنَابِلَةِ يَجُوزُ النَّظَرُ إلى فَخِذِ البِنْتِ إلى التّاسِعَةِ وبَعضُهُم قال إلى السّابِعَة أي بلَا شَهوَةٍ أمَّا إلى الفَرْجِ فَلا يَجُوزُ بَعدَ التّميِيز.
تَنبِيهٌ: تَعبِيرُ بَعضِهِم للمَسألَتَينِ السَّابِقَتَينِ بما فَوقَ السُّرّةِ وتَحتَ الرّكبَةِ ضَعِيفٌ والصَّوابُ ما عُبِّرَ بهِ هنَا.
(وفي كِتابِ نُكَت الفَتَاوى ص232 ما نصُّه: قَالَ القَاضي حُسَينٌ في تَعلِيقَه بجَوازِ النّظَر إلى فَرج الصّغِيرَة التي لا تُشْتَهى والصّغِير وقَطَعَ بهِ في الصّغِير إبراهيمُ المرْوَزي، وذكَرَ المتَولّي فيهِ وَجْهَين وقالَ الصّحِيحُ الجَوازُ لتَسَامُح النّاسِ بذَلكَ قَديما وحَدِيثًا وإنّ إباحَةَ ذلكَ يَبقَى إلى بلُوغِه سِنَّ التّميِيز ومَصِيرِه بحَيثُ يُمكِنُه سَترُ عَورَتِه عن الناس اه. وقالَ ابنُ الصّلاح إنّ المانعَ كَادَ أن يَخرِقَ الإجمَاعَ، وذكَرَ الماوَردِيُ أنّها إذَا جَاوَزَت سَبْعا حَرُم النّظَرُ إلى الفَرج، ويَبْقَى غَيرُه إلى عَشْرٍ في الصّبي وتِسْعٍ في الصّبِيّةِ. )