ويَجُوزُ للرَّجُلِ أن يَكذِبَ على زَوجَتِهِ إنْ كانت نَافِرَةً مِنهُ نفُورَ نُشُوزٍ ليُطَيِّبَ خَاطِرَها حتى تَعُودَ إلى طَاعَتهِ.
أمَّا أنْ يَكذِبَ على زَوجَتِه التي لَيسَت جَمِيلَة فيَقُولَ لهَا أَنتِ جَمِيلَةٌ لا يَجُوز، ومَن ظَنَّ أنّه يَجُوز لأنّ في قَلبِها وَحْشَةً لا يَكفُر. الكَذِبُ في حَدِيثِ الرّجُل معَ زَوجَتِه إذا كانَ للإصلاحِ يجُوز،
ويجوزُ الكذبُ للإصلاحِ بينَ مُسلِمَينَ حَصلَ بَينَهُما تَنافرٌ، وكذا الكَذِبُ للإصلاحِ بينَ زوجَينِ حَصلَ بينَهُما تَنافُرٌ بأنْ يَقولَ لهذا فلانٌ قالَ عنكَ كذا مِن المدْحِ وللآخَر يَقولُ مثلَ ذلك مع أنّ ذلكَ في الحقيقَةِ لم يحصل، ويَدُلُّ على ذلك حديثُ البخَاري (أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلح: باب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس.) عن أمّ كُلثُومٍ بنتِ عُقْبَةَ أنّها سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليسَ الكَذَّابُ الذي يُصلِحُ بينَ النّاسِ فيَنْمِي خَيرًا أو يَقُولُ خيرًا".(فَيَنْمِي خَيْرًا أيْ يُبَلّغُ خَبَرًا فيهِ خَيرٌ).
ويجوزُ أن يكذبَ الشّخصُ ليَستُرَ على نفسِهِ كأن كانَ يشربُ الخمر ثم تابَ فإذا سألهُ شخصٌ هل كنتَ تَشربُ الخمر فقال، لا، ليسترَ على نفسِهِ خوفًا من أن يُشيعَ ذلكَ الشخصُ الخبرَ هنا وهنا وهنا. وكذلك إذا كانَ هناكَ حاكم يُقيمُ الحدودَ فخافَ أن يبلغَهُ الخبرُ فيقيمَ عليه الحدّ، أمّا إذا قالَ أنا ما كنتُ أشربُ الخمر مِن غير سببٍ من الأسبابِ فهو كذبٌ مُحرَّمٌ.