بغية الطالب ج٢ الدرس ١٥٢
حكم المرور بين يدي المصلي
قال المؤلف رحمه الله: والْمُرُورُ بَينَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إذَا كَمَلَتْ شُرُوطُ السُّترَةِ.
الشرح: أنّ مِن جُملةِ مَعاصي الرِّجْل الْمُرُورَ بينَ يَدَيِ الْمُصَلِّي صَلاةً صَحِيحَةً بالنّسبَةِ لِمَذهبِ الْمُصَلّي مع حُصُولِ السُّترَةِ الْمُعتَبرةِ بأنْ قَرُبَ منها ثَلاثةَ أذرُعٍ فأَقلَّ بذراعِ اليَدِ الْمُعتَدِلةِ مُرتَفِعةً ثُلثَي ذِراع، وإلّا فإن لم يَجِد ذلكَ فمُصلًّى يَفتَرِشُهُ (كسَجّادَةِ صَلاةٍ ونَحوِها.) فإنْ لم يَجِد ذلكَ فخَطٌّ يَخُطُّهُ إلى نَحوِ القِبْلَةِ ويَكُونُ هَذا الخَطُّ عَن يَمينِ الْمُصَلِّي أو عَن شِمالِهِ لا أمَامَه ( وبَعضُهم قالَ يَصِحُّ أمَامَه). وإنْ لم يكُنْ شَىءٌ مِنْ ذلكَ لم يَحرُم الْمُرُور، وكذَلكَ لو قصَّرَ هو بأنْ صلَّى في محَلٍّ يَغلِبُ فيهِ المرُورُ ذلكَ الوقتَ كالْمَطَافِ، أو ترَكَ فُرجَةً في صَفٍّ أمَامَهُ فاحْتِيْجَ للمُرُورِ بينَ يَدَيْهِ لِسَدِّها فَلا يَحرُم. وتَحريمُ ذلكَ لحَدِيث: "لَو يَعلَمُ المارُّ بَينَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذا علَيهِ منَ الإثمِ لَكَانَ أنْ يَقِفَ أَربَعِينَ خَرِيفًا خَيرًا لهُ مِنْ أنْ يَمُرَّ بَينَ يَدَيْهِ" رواه أبو داود (أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي.) ورواهُ البخاريُّ ومسلم (أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة: باب إثم المار بين يدَي المصلي، ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي.) بدُونِ لَفظِ "خَرِيفًا".
فإذَا وُجِدَت السُّترةُ سُنَّ للمُصَلِّي أنْ يَدفعَ المارَّ بَينَهُ وبينَ السُّترَةِ ( لاحتِمَالِ أن يَكُونَ مُرُورُه لعُذْر)، وإن لم تُوجَدِ السُّترَةُ فلَيسَ للمُصَلِّي أن يُزعِجَ المارَّ بَينَ يَدَيهِ ولو اقترَبَ منهُ بذرَاعٍ أو نَحوِ ذلكَ (قال النووي في الرّوضَة (1/295) "وللمُصَلّي أنْ يَدفعَه ويَضرِبَه على المرُورِ وإنْ أدَّى إلى قَتْلِه، ولو لم يكن سُترَةٌ أو كانَت وتَباعَد منها فالأصَحُّ أنّه ليسَ لهُ الدَّفْعُ لتَقصِيرِه، قُلتُ ولا يَحرُم حِينَئِذٍ المرورُ بَيْن يدَيْه لَكن الأَوْلَى تَركُه" اهـ.).
وأمّا المرورُ بينَ صُفوفِ المصَلِّينَ فإذا كانَ ما بينَ الصّفَّينِ أكثرَ مِن ثلاثةِ أذرُع فيجوزُ وإلّا فلا يجوزُ إلا لِعُذرٍ، وإذا كانَ شَخصٌ يُصلّي وأمامَهُ شخصٌ قاعدٌ فلا يُعَدُّ هذا القاعِدُ سُترَةً للمُصَلِّي. الصّلاةُ مِن غَيرِ سُترةٍ مَكرُوهَةٌ إمّا أنْ يَكونَ المصَلِّي قَريبًا مِن جِدَارٍ أو يَغرِزُ شَيئًا أو يَخُطُّ خَطًّا، وسَجّادَةُ الصّلاةِ تَكفِي كذلكَ بشَرطِ أنْ لا يَزِيدَ طُولُها على ثلاثَةِ أذرُع، أمّا إن كانَ بينَهُ وبينَ طَرفَيْها خَمسةُ أَذرع أو سِتّةٌ فهذَا خِلَافُ السُّنّةِ، فإن لم يضَع سُترَةً يَقِلُّ الثَّوابُ.( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم":إذا صَلّى أَحَدُكُم فَلْيُصَلِّ إلى سُترَةٍ ولْيَدْنُ مِن سُترَتِهِ لا يَقطَعِ الشّيطَانُ عَلَيهِ صَلاتَه"رواه أحمد في مسنده وابن حبان وأبو داود والنسائي والحاكم.
(قال المناوي: سُمّيَ المارُّ شَيطانًا لأنّ فِعلَه فِعلُ الشّيطانِ لإتيانِه بما يُشَوّشُ على المصَلّي، أو لأنّ الحامِلَ لهُ على ذلكَ الشّيطان، والمرادُ بقَطعِها إنقَاصُها بشَغْلِ قَلبِه بالمرورِ بَينَ يَديهِ وتَشويشِه، وليسَ المرادُ بالقَطعِ البُطلانُ))
(قال الحافظ السُّيُوطيّ في شرح التّنبيه: وإنْ مَرَّ بَينَ يدَيهِ مَارٌّ وبَينَهُما سُترَةٌ مِن جِدَارٍ أو سَارِيَةٍ أو عَصًا بقَدْرِ عَظْمِ الذِّرَاعِ أي ثُلُثَي ذِراعِ الآدَمِيِّ ولم يَزِدْ مَا بَينَه وبَينَ ذَلكَ على ثَلاثَةِ أَذرُعٍ لم يُكرَه، وكذَلكَ إذا لم يَكُن عَصًا وخَطَّ بَينَ يَديهِ أي تُجَاهَهُ على ثَلاثَةِ أَذرُعٍ مِنهُ بذِراعِ الآدَمِيِّ خَطًّا طَويلًا على المختَار في الرَّوضَةِ لم يُكرَه أي لا كَراهَةَ في صَلاتِه، أي فَعَل المستَحبَّ مِنها المأمورَ بهِ في حَديث: «إذَا صَلَّى أحَدُكُم فَلْيَجْعَلْ تِلقَاءَ وَجْهِهِ شَيئًا فإنْ لم يَجِدْ فَلْيَنصِبْ عَصًا فإنْ لم يَكُنْ معَهُ عصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثم لا يَضُرُّه مَا مَرَّ» رواه أبو داود وغَيرُه ولهُ شَواهد. ورَوى مسلِم أنّه صلى الله عليه وسلم سئلَ عن سُترَة المصَلِّي فقال: «كمُؤخِّرَةِ الرَّحْل». ورَوى الحاكمُ حَديثَ: «يُجزئ مِنَ السُّتْرَةِ مِثلُ مُؤخِّرَةِ الرَّحْل»، وحَديثَ: «اسْتُرُوا في صَلَاتِكُم ولَو بِسَهْم»، ومؤخِّرَةُ الرَّحْل بفَتْح الرّاء وسُكُونِ الحاء ـ وهيَ ثُلُثَا ذِرَاعٍ بذِرَاع الآدَمِيّ، وإنّما يَعدِلُ إلى الخَطِّ عندَ فَقْدِ الشّاخِصِ كمَا أَفْهَمَهُ كلَامُ المصَنِّف، قالَ في الرَّوضَةِ: وإذَا صَلَّى إلى سُترَةٍ فالسُّنّةُ أنْ يَجعَلَها مُقَابِلَةً ليَمِينِه أو شِمَالِه ولا يَصْمُدْ لَها ـ بضَمِّ الميم ـ أي لا يَجعَلْهَا تِلقَاءَ وَجْهِه.
ويَحرُم المرُور بينَ يَدَي المصَلِّي وسُترَتِه، ويُسَنُّ لهُ دَفعُ المارِّ لحَديثِ الشَّيْخَينِ: «إذَا صَلَّى أحَدُكُم إلى شَىءٍ يَستُرُه مِنَ النّاسِ فأَرادَ أحَدٌ أنْ يَجتَازَ بَينَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإن أبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإنّما هوَ الشّيطَان». وحدِيثِهما: «لَو يَعلَمُ المارُّ بَينَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا علَيهِ مِنَ الإثم لكَانَ أنْ يَقِفَ أَربَعِينَ خَيرًا لهُ مِن أنْ يَمُرَّ بَينَ يَدَيْه». وإنْ لم يَكُن شَىءٌ مِن ذَلكَ كُرِه وأَجزأَتْه صَلاتُه ولا يَحرُم حِينَئِذٍ المرورُ بَينَ يَدَيهِ وليسَ لهُ الدَّفعُ لتَقصِيرِه.)
( والمرورُ بينَ يدَيِ المصَلِّي بدُونِ عُذرٍ مَعدُودٌ في الكَبائِر)