بغية الطالب ج٢ الدرس ١٥٨
البر والعقوق.
وإنْ قالَ أحَدُ الوالِدَينِ لولَدِهِ طَلِّق زَوجَتَكَ لأنّهما لا يُحبّانِ زَوجَتَهُ مع أنّها لا تؤذِيْهِما، يُسَنُّ لهُ أن يُطِيعَهُما في ذلكَ ولا يجبُ عليه، أمّا إن كانت تؤذِيْهِما بالشَّتْم والضَّربِ ونَحوِ ذلكَ أو كانَت مَعرُوفَةً بالفِسقِ كالزِّنى وكانَ إن لم يطَلِّقْها يَحصُلُ لهُما غَمٌّ شَدِيدٌ بسَببِ ذلكَ يجِبُ عليهِ أن يُطلِّقَها.( عبدُ الله بنُ عمر بنِ الخطّاب كانَ لهُ زَوجَةٌ يُحِبُّها فقالَ لهُ أبوه عُمَر: طَلِّقْها، فقال: إنّي أحِبُّها، فَشَكَاهُ إلى رسولِ الله، فقال لهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "طَلِّقْها" فطَلَّقَها"رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغَيرُهم.الوَالِدُ إنْ أمَرَ ولَدَه بطَلاقِ زَوجَتِه يُسَنُّ لهُ أنْ يُطَلِّقَها ،وسيّدُنا عمرُ ليسَ مُستَبِدًّا لا بُدَّ أنّ هُنَاكَ سبَبًا حتّى طَلَبَ مِنهُ طَلاقَ زَوجَتِه.)
وأمَّا إنْ أمرَهُ أحَدُ والِدَيهِ بأنْ يتَزوَّجَ فُلانةَ وكانَ لا يرغَبُ بالزّواجِ منها يُبيِّنُ لهما السَّببَ في ذلكَ ولا يجبُ عليهِ أن يتَزوّجَها لمجردِ أنّهما أمَراهُ بذلكَ ويَكرَهان عدَمَ طَاعتِهما في ذلكَ مِن غَيرِ أن يَحصُلَ لهما غمٌّ. أمّا إن كانَ يَحصُلُ لهما غَمٌّ شَديدٌ إنْ لم يتَزوَّجْهَا فإنْ قِيلَ يجبُ علَيهِ أن يتَزوَّجَها فلا بَأسَ.
وإنْ أرادَ أن يتَزوَّجَ واحِدَةً وهما لا يُرِيدَانِ أنْ يتَزوَّجَها فإنْ كانَ يَحصُلُ لهما اغتِمامٌ شَديدٌ إن فَعلَ لا يجوز لهُ أنْ يَتزوَّجَها.
وأمّا حَديث: "الجنّةُ تَحتَ أقْدَامِ الأُمَّهاتِ" فَهو ضَعِيفٌ (أخرجه القضاعي في مسنده (1/102)، قال الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين" (6/322) "إسنادُه ضَعِيفٌ وفيهِ مَن لا يُعرَف".) ومَعناهُ بِبرِّ الأُمَّهاتِ تُنَالُ الجنَّة.
وفي فتَاوى الإمامِ الفقِيهِ الحافظِ شيخِ الإسلام سِراجِ الدّين البُلقينيِّ ما نصُّهُ (التجرد والاهتمام في فتاوى شيخ الإسلام (ق/172-173).): "مَسألَةٌ قَد ابتُلِيَ النّاسُ بها واحْتِيجَ إلى بَسْطِ الكَلامِ علَيها وإلى تَفاريعِها ليَحصُلَ المقصودُ في ضِمنِ ذلكَ وهيَ السّؤالُ عن ضَابِطِ الحَدّ الذي يُعرَفُ بهِ عقوقُ الوالدَينِ إذِ الإحَالَةُ على العُرْفِ منْ غيرِ مِثَالٍ لا يَحصُلُ بهِ المقصُودُ، إذِ النّاسُ أغرَاضُهم تَحمِلُهم على أنْ يَجعَلُوا ما ليسَ بِعُرْفٍ عُرفًا ولا سِيَّما إذا كانَ قَصْدُهُم تَنقِيصَ شَخصٍ أو أذَاهُ فلا بُدَّ مِنْ مِثَالٍ يُنسَجُ على مِنْوالِهِ، وهوَ أنّهُ مَثلًا لو كانَ لهُ على أبيهِ حقٌّ شَرعيٌّ فاختَارَ أن يَرفعَهُ إلى الحاكمِ ليَأخُذَ حقَّهُ منهُ ولو بحَبْسِهِ فهل يكونُ ذلكَ عُقوقًا أم لا؟ أجابَ: هذا الموضِعُ صرَّحَ فيه بعضُ العلماءِ الأكَابِر بعُسْرِ ضَبْطِهِ وقَد فتحَ الله تعالى بضَابِطٍ أرجو مِنْ فَضلِ الفتَّاحِ العَليمِ أن يكونَ حسنًا فأقولُ: العقُوقُ لأحدِ الوالدَينِ هو أنْ يؤذيَ الولدُ أحَدَ والدَيهِ بما لو فعلَهُ معَ غيرِ والدَيهِ كانَ مُحرَّمًا منْ جملةِ الصّغائرِ فيَنتَقِلُ بالنّسبَةِ إلى أحدِ الوالدَينِ إلى الكبائر، أو أن يُخالِفَ أمرَهُ أو نَهْيَهُ فيما يَدخلُ فيهِ الخوفُ على الولدِ مِنْ فواتِ نَفْسهِ أو عُضْوٍ مِنْ أعضَائِهِ ما لم يُتَّهَم الوالِدُ في ذلك، أو أن يُخالِفَهُ في سفَرٍ يَشُقُّ على الوالدِ وليسَ بفَرضٍ على الولَدِ، أو في غَيْبَةٍ طَوِيلةٍ فيما ليسَ بعِلْمٍ نَافِعٍ ولا كَسْبٍ، أو مِنْ وَقِيعَةٍ في العِرْضِ لها وَقْعٌ.
وبَيانُ هذا الضّابِطِ أنّ قولَنا "أن يؤذِيَ الولَدُ أحَدَ والِدَيْهِ بما لو فَعَلَهُ معَ غَيرِ والدَيْهِ كانَ مُحَرَّمًا" فمِثَالهُ لو شَتمَ غَيرَ أحَدِ والدَيهِ أو ضَربَهُ بحيثُ لا يَنتَهي الشَّتْمُ والضَّربُ إلى الكَبِيرة فإنّهُ يكونُ الْمُحَرَّمُ المذكُورُ إذا فَعلَهُ الولَدُ معَ أحَدِ والدَيهِ كانَ كبِيرةً.( سَبُّ الفَاسِق ببعض أنواع السّبّ وضَربُه ببعض أنواع الضّرب ليسَ كَبِيرَة، إلا إذا كانَ ضَربًا مُهلِكًا أو يؤدّي إلى إتْلافِ طَرَفٍ أو فَقئ عَينٍ ونَحوِ ذَلكَ.)
وخَرجَ بقَولنا "أن يُؤذيَ" مَا لَو أخَذَ فَلْسًا أو شَيئًا يَسِيرًا مِنْ مالِ أحَدِ والدَيهِ فإنّهُ لا يكونُ كبيرةً، وإنْ كانَ لو أخَذَ مِنْ مالِ غَيرِ والِدَيهِ بغَيرِ طَرِيقٍ مُعتَبَرٍ كانَ حَرامًا منَ الكَبائر، لأنّ أحَدَ الوالِدَينِ لا يتَأذَّى بمِثْلِ ذلكَ لِمَا عندَهُ منَ الشّفَقةِ والحُنُوّ، فإنْ أخَذَ مَالا كثِيرًا بحيثُ يتَأذّى المأخوذُ منهُ منَ الوالدَينِ بذلكَ فإنّهُ يكونُ كبِيرةً في حقّ الأجنبيّ فكذلكَ يكونُ كبِيرةً هنا، وإنّما الضّابطُ فيما يكونُ حرامًا صغِيرةً بالنّسبَةِ إلى غَيرِ الوالِدَينِ.