بغية الطالب ج٢ الدرس ٢٠١
قال المؤلف رحمه الله: والتَّطَفُّلُ في الولائِمِ وهوَ الدُّخُولُ بغَيرِ إذنٍ أو أدْخَلُوهُ حيَاءً.
الشرح: أنّ مِنْ معاصي البدَنِ أن يَحضُرَ الولائمَ التي لم يُدْعَ إليها أو دُعِيَ إليها استِحيَاءً منَ النّاسِ أو أُدخِلَ حياءً لما رواهُ ابنُ حبان (أخرجه ابن حبان في صحيحه انظر "الإحسان" (7/587) لابن بلبان.) :"لا يَحِلُّ لمُسلِمٍ أنْ يَأخُذَ عَصَا أَخِيْهِ بغَيرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنهُ" وهذا الحديثُ فيهِ تَحذِيرٌ بَلِيغٌ مِن استِعمَالِ مالِ الْمُسلِمِ القَلِيلِ والكَثِيرِ والجَلِيل والحَقِير بغَيرِ طِيبِ نَفسِ صَاحِبهِ حتى مجَرّدَ دخُولِ مِلْك مسلِم بغَيرِ رِضاهُ لا يجوزُ.
قال المؤلف رحمه الله: وعَدَمُ التَّسوِيَةِ بينَ الزّوجَاتِ في النّفَقةِ والْمَبِيتِ. وأمّا التّفضِيلُ في المحَبَّةِ القَلبِيَّةِ والْمَيْلِ فلَيسَ بمعصِيَةٍ.
الشرح: أنّ مِن معاصي البدَنِ التي هيَ مِن الكبائرِ تَركَ العَدْلِ بينَ الزّوجَاتِ كأنْ يُرجِّحَ واحِدَةً منَ الزّوجَتَين أو الزّوجاتِ على غَيرِها ظُلمًا في النّفقَةِ أو الْمَبِيتِ، (أمّا مَا كانَ فَوقَ النّفَقةِ الواجِبَةِ فَلا يَجب علَيه التَّسويَةُ فيه بينَ زَوجَاتِه، فلو خَصَّ إحدَاهُنّ بحُليّ مثَلًا دُونَ غَيرِها لم يأثم.) وليسَ عليهِ أن يُسَوِّيَ بينَ الزّوجَاتِ في غَيرِ ذلكَ كالمحَبَّةِ القَلبِيَّةِ والجِماعِ وإعطَاءِ الهدايا لأنَّ اللهَ تَبارك وتَعالى لم يَفرضْ على الزَّوجِ التّسوِيَةَ بَينَهُنَّ في كُلِّ شَىء وليسَ مِنْ مُسْتَطاعِ الزَّوجِ أن يُسَوِّيَ بينَهُنَّ في كُلِّ شَىء قال الله تعالى: {ولَن تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعْدِلوا بينَ النّسَاءِ ولو حَرَصْتُم فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فتَذَرُوها كالْمُعَلَّقةِ}الآيةَ (قال في تفسير الطبري (4/313) "يعني جَلَّ ثناؤه بقَوله {ولن تَستَطيعُوا أن تعدِلوا بينَ النساءِ} لن تُطِيقُوا أيها الرّجالُ أن تُسَوُّوا بين نسائِكم وأزواجِكم في حُبِّهِنَّ بقُلوبِكم حتى تَعدِلوا بينَهن في ذلكَ فلا يكونُ في قلُوبِكم لبَعضِهنّ مِن المحبَّة إلا مِثلَ مَا لِصَواحبِها لأنّ ذلك مما لا تَملِكونه وليس إليكم {ولو حرَصْتُم} يقول ولو حَرصتُم في تَسوِيَتِكُم بَينَهُنّ في ذلك" اهـ.) [سورة النساء/129].
فتبيَّنَ أنّ ما يَعصي الزّوجُ بتَركِهِ التّسويةُ في القَسْمِ أي الْمَبيتِ والنّفَقةِ، فإذا أدَّى النّفقَةَ الواجبةَ عليه للجَمِيع وأعطَى القَسْمَ أي المبِيتَ لكُلٍّ بالعَدْلِ فلَيسَ عليهِ أن يُسوّي فيما وراءَ ذلكَ، لأنّ مِنْ ذلكَ ما لا يَستَطِيعُهُ الشّخصُ كالمحبَّةِ القَلبِيّةِ، وكذلكَ لا يَستَطِيعُ الشّخصُ أن يُسَوّيَ بينَ زوجاتِهِ في الجِماعِ، لكن ليسَ معنى هذا أنّهُ يُجامِعُ بَعضًا ولا يُجامِعُ بعضًا بالمرّة، لأنّ تركَ جِماعِ الزوجةِ بالمرّةِ إيْحاشٌ لها، فلَو امتَنعَ من جماعِ إحدَى زوجتَيهِ أو زوجاتِهِ لا يُلزَمُ بالجماع إن كانَ جامعَ مرّةً، وليسَ لها أن تطَالبَهُ على أنّهُ إنْ لم يفعل يُطلِّقُها ولا يُلْزِمُه الحاكمُ بذلك.