الـنِّـيَّـة لله تَعَالى
باب الأضحِيَّة - 5
-( تتمة الكلام عن الأضحية المنذورة)
ورَوَى البَيهقيُّ عن عَليٍّ أنّه رأَى رَجُلًا يَسُوقُ بدَنَةً معَها ولَدٌ فقال: «لا تَشرَبْ مِن لبَنِها إلّا مَا فضَلَ عن ولَدِها فإذَا كانَ يَومُ النَّحْر فَانْحَرْها وولَدَها». قال الشّافعِيُّ: والتّصَدُّقُ بهِ أفضَلُ. ويجُوز أن يَسقِيَهُ غَيرَه بغَيرِ عِوَضٍ، ولا يَجُوز بَيعُه قَطعًا. وإنْ كانَ صُوفُها يَضُرُّ بها لو بَقِي إلى وَقتِ الذَّبْح، جازَ له أن يَجُزَّه ويَنتَفِعَ به قِيَاسًا على اللَّبَن، والأفضَلُ أنْ يتَصدَّقَ بهِ. فإنْ لم يَضُرَّ بها بقَاؤه لم يُجَزَّ. ولا يَأْكُل مِنْ لَحْمِهَا شَيئًا لأنّهُ إراقَةُ دَمٍ واجِبٍ فلم يَجُز الأكلُ مِنهُ كالدّمِ الواجِب في الإحرام، وقيلَ: يجوزُ أنْ يَأكُلَ لأنّ النّذْر يُحمَلُ على المعهُود في الشَّرع، والمعهودُ شرعًا في الأضحِيَة جَوازُ الأكل منها، وعلى الأوّلِ لو أكَل مِنها شيئًا ضَمِنَه بقِيمَتِه على الأصَحّ. وإنْ تَلِفَتْ قَبلَ إمكَانِ ذَبْحِها بآفَةٍ سمَاويّةٍ أو ضَلَّت مِن غَيرِ تَفرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْهَا لأنّها وَدِيعَةٌ عِندَه، وإنْ أتْلَفَهَا هوَ ضَمِنَهَا كالمودَع إذَا أَتْلَف الوَدِيعَةَ بأكْثَرِ الأمرَينِ مِنْ قِيمَتِهَا وقتَ الإتلاف، أو أضحِيَةٍ مِثْلِها، صَوابُه التّعبِيرُ بالواوِ بدَلَ أو. فإنْ زَادَتْ القِيمَةُ على مِثْلِهَا ولم يُمكن أن يَشتَري بالقّدْر الزّائِدِ أُضحِيَةً كَامِلَةً تصَدَّق بالفَاضِل دَراهِمَ، وقيلَ: يَشتَري به اللّحْمَ ويتَصدَّقُ بهِ لأنّ إراقةَ الدّمِ واللَّحمَ مَقصُودٌ فإذَا تعَذَّرَ أحَدُهُما سَقَطَ وبَقِيَ الآخَرُ، وقِيل: يُشَارِكُ بهِ في ذَبِيحَةٍ مُحافظَةً على إراقَةِ الدّمِ مَا أَمكَنَ. وهَذا ما صَحّحَه الشّيخَان، فإنْ أمكَن شِراءُ ذِبْحٍ كَامِلٍ لَزِمَه وَجْهًا واحِدًا، وسَواءٌ كانَ مِن جِنسِه أم لا. وإنْ لَمْ يَذْبَحْهَا حتى فاتَ الوَقتُ لَزِمَه أنْ يَذْبَحها بَعدَه، كمَا تقَدَّمَ في أوّلِ البَاب.
لا فلاح إلا بتعلم أمور الدين
اللهمّ فقهنا في الدّين واجعلنا خدّامًا له ءامين