عملنا لله الواحد القهار
حكم لعن العاصي والكافر
حديثٌ صحيح أخرجَه مسلمٌ وابنُ حِبَّان رحمهما الله أنّ نبيَّ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "مَن أشَارَ إلى أَخِيْه بحَدِيْدَة لعَنَتْهُ الملائكةُ وإنْ كانَ أخَاهُ لأبِيْهِ وأمِّه"
هذَا الحديثُ أيضًا دليلٌ على جَواز لَعنِ العاصي المُعَيَّن لأنّ الملائكةَ يَلعَنُونَ هذَا الشّخصَ بشَخصِه، يلعنُونَه لَعنًا بالتّعيِين،
فالصّوابُ مع هؤلاء الذينَ قالوا يجوزُ لَعنُ العاصي المعَيَّن لكن بهذا الشّرط وهو أن يكونَ القَصدُ زَجْرَهُ ورَدْعَهُ أو تَحذيرَ النّاسِ منهُ أي حتّى لا يَقتَدُوا به في مِثلِ عَملِه هذَا، هذَا في لَعنِ العاصي المعَيَّن
أمّا اللّعنُ بالوَصف فالكُلُّ متّفقُونَ على جَوازِه أي لَعنُ أُناسٍ بالوَصْف بلا تَعيِين أي بلا تَحديدٍ كأن يقولَ قائلٌ لَعنةُ اللهِ على الكاذِبين، لَعنةُ اللهِ على الغَشّاشِين، لعنةُ اللهِ على الظّالمين، لعنةُ اللهِ على الكافِرين، لَعنَةُ اللهِ على أكَلَةِ الرّبا، ونَحْوِ ذلك فهذا لا يَختَلِفُونَ في جَوازه بل كلُّ العلماءِ مُتّفِقونَ على جَوازه،
وأمّا ما وَردَ في الأحاديثِ الصَّحِيحَةِ مِنَ المَنْع والتَّحذير مِنَ اللَّعن فذلكَ مَحمُولٌ على اللّعنِ الذي يكونُ بغَيرِ سبَبٍ شَرعيّ، اللّعنُ الذي يكونُ بغَير سبَب شَرعيّ هذَا مُحرَّمٌ بالاتّفاق بالإجماع، وعلى ذلكَ يُحْمَلُ حديثُ مسلم الذي رواه في الصّحيح مِن حديثِ أبي الدّرْدَاء، رضيَ اللهُ عنه قالَ قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: "لا يَكونُ اللّعَّانُونَ شُفَعَاءَ ولا شُهَدَاءَ يَوْمَ القيامَة"
هذَا الحديثُ معناهُ المَنْعُ مِن اللَّعن بغَير سبَبٍ شَرعيّ أي لَعنُ المسلم بغَيرِ سبَبٍ شَرعيّ هذَا هو الذي أرادَهُ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم.
الكافرُ يَجوزُ لَعنُه لكن إن كانَ ذمّيًّا يَدفَعُ الجِزيَة ويَلتَزمُ الشُّروطَ فلا يَجُوز أن تَلعنَهُ فتُؤذِيَه ولا أن تَسُبَّهُ فتُؤذيَه ولا أن تَضربَهُ، لا يجوزُ في حقِّ الذّمّي،.
الذّميُّ اليومَ لا يُوجَد،
الذّميُّ هو الذي يَدفَعُ الجزيةَ ويَلتَزم أحكامَ الإسلام أي "يَرْضَخ"، لا يَسُبُّ الرَّسول، يَلتَزمُ عدَمَ سَبّ الرَّسولِ والقرآن، ويَلتَزمُ أن لا يُنصِّرَ أحَدًا مِن أولادِ المسلِمينَ، ويَلتَزمُ أن لا يُظْهِرَ ضَربَ النَّواقيس وأن لا يبِيعَ كُتُبَهم بينَ المسلِمينَ وغَير ذلكَ مِن الشّروط التي اشتَرطَها علَيهم عمرُ بنُ الخطّاب لمّا صالَحَهُم في بَيتِ المقدِس،
ومِن جُملَةِ شُروطِه أن لا يَبنُوا كنِيسَةً جَديدةً أي إلاّ التي كانَت بأَيديهِم عندَ المصَالحَة، فلمّا كانوا على هذه الحالِ ذِمّيّين يَدفَعُونَ الجِزيةَ ويَلتَزمُونَ أحكامَ الإسلام التي تُوضَع على أهلِ الذّمّة عندَئذٍ حَرامٌ علَينا أن نَقتُلَهم أو نَأخُذَ أموالَهُم إلاّ ما يَدفَعُونَه بطَريقِ الجِزيَة،
إلا ما يَدفَعُونَه بالطّريق الشّرعيّ، لا يَجُوزُ إيذاؤهم بالضَّربِ ونحوِه،
أمّا غَيرُ الذّمّيّينَ فلَيسَ لهم ذلك إلاّ أنّه يَحْرمُ سبُّ الكافرِ إن كانَ مُشركًا وإن كانَ غَيرَ مُشرك إن كانَ يُخْشَى أن يَسُبَّ هوَ الله أو يَسُبَّ محمَّدًا أو يَسُبَّ القرآنَ عندئذٍ حَرام،
إذا خَشِيْتَ أنَّكَ إن سبَبْتَهُ يقابِلُك بسَبِّ اللهِ أو سبّ محمَّدٍ أو سبّ القُرآنِ عِندَئذٍ حرامٌ عليكَ لأنّك تكونُ أنتَ مُحرِّكَهُ لذلكَ، هذه لا تجوزُ مع أيِّ مُشركٍ،
أيّ كافِر لا يجُوز أن نَسُبَّه إن خَشِينا أن يَسُبَّ هوَ مِن باب المقابلَةِ بالمثل أن يَسُبَّ الله أو يَسُبّ محمَّدًا أو يسُبّ دينَ الإسلام،
أمّا إذا أمِنْتَ، إذا اعتقَدتَ أنّه لا يتَكلَّمُ إن سَبَبْتَهُ فلَيْسَ بحرامٍ، لغَيرِ الذّمّيّ، أمّا الذّمّيُّ فسَبُّه حَرامٌ لا لأنّه على حَقّ، الكافرُ كافرٌ إن كانَ ذِمّيًّا وإن كانَ غَيرَ ذِمّيّ
اللهُ تَعالى قال: ((فَإنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الكافِرين)) الكافرُ الذّمّيُّ الذي يَخدُم المسلمينَ ويُسَاعِدُهم والذي لا يخدُم كلٌّ عدوُّ الله، اللهُ تَعالى لا يحِبُّ الكافرين،
القُرآنُ الكريم بيّنَ ذلكَ وهل بَعدَ بيانِ القُرآنِ بَيَان، كفى بالقرآنِ بَيانًا، ما حرّمَه القُرآنُ فهوَ حَرام، ما حَسَّنَهُ القُرآنُ فهو حَسَن وما قَبَّحَهُ القُرآنُ فهو قَبِيحٌ،
اللهُ تَبارك وتَعالى أخبرَنا بأنّه لا يُحِبُّ الكافِرينَ ونحنُ أيضًا لا نُحِبُّ الكافِرين، لا يَجُوز لنا أن نُحبَّهم لأنّ المؤمِنَ مِن شَأنِه أن يحِبَّ مَن يُحبُّ الله ويَكرَهَ مَن يَكرَهُ الله،
فإنْ قالَ قائلٌ كيفَ ولا يَجوز محبَّةُ الكافِر وقَد أُبِيْحَ للمسلِم أن يتَزوّجَ اليَهوديّةَ والنّصرانيّةَ وهل يتَزوَّجُها إلاّ ويحبُّها،؟
فالجوابُ أنّ المسلِمَ إذا عَشِقَ بنتًا نَصرانيّةً أو يهوديّةً فتَزوّجَها فعِشْقُه مِن ناحيةِ شَكلِها، هو لا يحبُّها مِن حَيثُ دينُها، بل يَكرهُها مِن حَيثُ كفرُها إنّما عَشِقَ شَكْلَهَا فتَزوّجَها، هذَا ليسَ مُناقضًا لقولِ الله تَعالى: ((قُل أطِيعُوا اللهَ والرَّسولَ فإن تولّوا فإنّ اللهَ لا يُحِبُّ الكافِرين)).
أمّا إذا كانَ الذّمّيُّ الذي التَزمَ أن يَدفَع الجِزيَة كلَّ سنةٍ ظهَر منه سَبُّ سيّدنا محمَّد صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فإنّهُ خَرجَ مِنَ العَهد،
كانَ في مِصر في أيّامِ وِلايَة عَمرِو بنِ العاص على مِصْر رجلٌ مِن الكفّار الذّميّيْنَ الذينَ يَدفَعُونَ الجِزيَة، هو كانَ رجُلاً مُتْرَفًا بعَدَد أيّامِ السّنَةِ يَلبَسُ ثَوبًا جَديدًا، لكُلّ يَومٍ مِن أيّامِ السّنَة يَلبَسُ ثَوبًا جَديدًا، قال لهُ بَعضُ الصّحابةِ لماذا لا تُسْلِم فَسَبَّ الرَّسولَ فقَتلَهُ هذَا الصَّحابيُّ،
وهذا الصّحابيُّ اسمه "غُرْفَة" رضيَ اللهُ عنه، فقال عَمْرو بنُ العاص إنّما صَالَحُونا على أنّهم "سَالمينَ مِنّا"
فقال ما عَاهَدنَاهُم على أن يَسُبُّوا نبيَّنا، فما ردَّ عليه عَمْرُو بنُ العَاص شيئًا لأنّه أتَاهُ بحُجَّةٍ شَرعيّة،
أهلُ الذّمّةِ لا يُوجَدُونَ اليوم في الدّنيا لا في المشَارق ولا في المغارب.
وهناكَ طَائفةٌ مِنَ الكفّار حُكمُهم حُكمُ أهْلِ الذّمّة وهم المعاهَدُونَ،
المعاهَدُونَ همُ الذينَ عَاهدَهم أي هَادَنهُم إمامُ المسلمِينَ، الخَلِيفَةُ العامُّ أو سُلطَانُ المسلمينَ الذي يَحكُمُ ناحيَة، إذا عاهَدَهُم لمدَّةٍ مُعَيَّنةٍ لسَنَةٍ أو لأربعَةِ أشهُرٍ أو لسَنتَين أو لعَشرِ سنِينَ لمصلحةِ المسلمينَ، فهؤلاء أيضًا ما دامُوا مُلتَزمِين للعَهد لا يَجُوزُ قَتلُهم ولا أَخذُ أموالِهم،
هؤلاء كالذينَ هَادَنَهُمُ الرَّسولُ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم عامَ الحُدَيْبِيةِ لمصلَحَة المسلمينَ لا جُبْنًا منهُ بل هوَ لو أُمِرَ أن يُقاتلَ الكفّارَ بمفرَدِه لما جَبُن لِمَا أعطاهُ اللهُ تَعالى مِن قُوَّةِ اليَقِين وثَباتِ القَلب، اللهُ تَعالى أعطاهُ مِنَ الشّجَاعةِ وثَباتِ القَلبِ ما لم يُعْطِ أحَدًا مِنَ البشَر،
رأى أنّ المصلحَة للإسلام في مُهادَنة المشركينَ فهَادنَهُم لعَشرِ سنِينَ أي أن لا يُقاتِلَهُم ولا يُقاتِلُوه،
ثمّ بَعدَ سنَتَين نَقَضُوا العَهدَ "سَاعَدُوا" جماعةً مِنَ الكفّار لقتالِ أُناسٍ مِنَ الكُفَّار كانَ لهم عندَ رسولِ اللهِ عَهدٌ، عندئذٍ غَزاهُم رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فانتَصَر ففتَح مكَّةَ،
فكانت الفائدةُ التي صالَح الرَّسولُ مِن أجلِها مشركي مكّةَ لعَشرِ سنِين أنّه رأى أن بمصالحتِهم يتمكّنُ المسلمونَ مِن الاختِلاط بهم لتَفهِيمِهم حقيقةَ الإسلام ومحَاسِنَ الإسلام فصَاروا يَختَلِطُونَ بهم ويُبَيّنُونَ لهم محَاسِنَ الإسلام
حتّى دخَلُوا طَوعًا في الإسلام في ظَرف هَاتين السنتين أكثَر ممّا دخَل قبلَ ذلك مِن أوّلِ البِعثَة أي في نَحوِ سَبعةَ عَشرَ عامًا، دَخَل في دِين اللهِ في ظَرف هَاتَين السّنَتين مِن المشركين مِثل ما دَخَل مِن أوّلِ البِعثَة إلى ذلكَ الوقت أي نحو سَبعةَ عَشَر عامًا، لهذه الحِكمَةِ وغَيرِها اللهُ تَعالى أوحَى إليه بأن يُهادِنَهُم
ثم هُم نَقضُوا العَهدَ بعدَ سنتَين فلمّا نَقضُوا العَهدَ غَزاهُم ففَتَحُوا مَكّةَ، فبِفَتح مكّةَ فُتِحَتِ الجزيرةُ العربيَّةُ بعدَ ذلكَ أنزلَ اللهُ تباركَ وتَعالى ((إذا جاءَ نَصْرُ اللهِ والفَتح ورأيتَ النّاسَ يَدخُلونَ في دِينِ اللهِ أفواجًا فسَبّح بحَمدِ رَبّك واستَغفِرْه إنّه كانَ توّابًا))، فكانَ بعدَ ذلكَ يُكثِرُ مِن قولِ سُبحَانَ اللهِ وبحَمدِه أستَغفِرُ اللهَ وأتُوبُ إليه.
والسَّببُ الثّالثُ مِنَ الأسباب التي تُحرِّم قَتلَ الكافر التّأمينُ تَأمينُ المسلِم للكافرَ الذي لا ضرَرَ في تَأمِينِه بأن لا يكونَ جَاسُوسًا ولا مُقاتِلا فإذا أَمّنَ رجلٌ مِن المسلمينَ أو امرأةٌ منَ المسلمينَ كافرًا واحِدًا أو عَشَرةً أو عِشرينَ أو مائةً منهم أو أكثَرَ مِن ذلك إلى حَدٍّ محصُور حَرُم على مَن علِم بتَأمين هذَا المسلم لهذا الكافِر أن يَقتُلَه، هذَا يُسمَّى الكافرَ المُسْتَأْمَن،
فالذي يَعصِمُ دَمَ الكافِر أحَدُ هؤلاء الأسباب الثلاثَة، إمّا دَفعُ الجزية إمّا الذّمّةُ، وإمّا المهَادَنةُ الشَّرعيّةُ، وإمَّا التّأمينُ الشّرعيّ،
والتّأمينُ الشرعيّ كأن يقولَ مُسلِمٌ لِكَافِرٍ أنتَ في أماني لا تَخَف، حَرُمَ عليهِ أن يَغدُرَهُ ويَقتُلَه وحَرُم على المسلمينَ الآخَرِينَ الذي علِمُوا أنّ هذَا الكافرَ أمّنَهُ مسلِمٌ، حرُمَ عليهم أن يَقتُلوه،
بشَرط أن لا يكونَ في تأمينِه ضَررٌ على المسلمين كأن يكونَ جاسوسًا، أمّا إذا كانَ هذَا الذي أمّنَهُ هذَا المسلمُ أمَانُه يؤدّي إلى ضَررٍ على المسلمينَ فإنّ هذَا الأمانَ يُرْفَعُ عنهُ،
ففِي هذَا وردَ الحديثُ الصّحيحُ الذي رواهُ ابنُ حِبّان عن النبيّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أنّه قال: "مَنْ أَمَّنَ رَجُلا على دَمِه ثُمَّ قَتَلَهُ فَأَنا بَرِيْءٌ مِنْهُ ولو كانَ المقتُولُ كافرًا".
حكم لعن العاصي والكافر
مدة القراءة: نحو 8 دقائق
