عملنا لله الواحد القهار قاهر العرش وما سواه
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنّة "
شرح كتاب عمدة الراغب
نتابع جزء رقم 89
فرائضَ الوضوءِ
قال المؤلف رحمه الله "الثالثُ غسلُ اليدينِ معَ المرفقيْنِ وما عليهما
والمرفقانِ جمعُ مِرفَق وهو مُجتَمَعُ العِظامِ الثلاثة عندَ انتهاءِ الساعد في الموضِعِ الذي يلتقي فيه مع العَضُد
الشرح: أنّ الفرضَ الثالثَ من فروضِ الوضوءِ غسلُ اليدينِ معَ المِرفقَيْنِ ولو كانت زائدةً الْتَبَسَت بالأصلية، ويقالُ المَرفِقَيْنِ، والمِرفَقُ هو اجتماعُ عَظمَي الساعدِ وعظمِ العَضُدِ،
فقولُه تعالى {وأيديَكم إلى المرافق} أي مع المرافق، فإذا تُرِكَ المِرفقانِ لم يصحَّ الوضوءُ وذلك لأنه ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسلُ مِرفَقَيْهِ ولا يقتصرُ على ما قبلَهُما كما رواه مسلم.
ولو قُطِعَ بعضُ ما يجبُ غسلُه وجبَ غسلُ ما بقي،
ويجبُ أيضًا غسلُ ما عليهما مِن شعرٍ ولوْ كان كثيفًا طويلًا، ويجبُ غسلُ الظفرِ أيضًا،
وأما الوسخُ الذي تحتَ الظفرِ المانعُ مِن وصولِ الماءِ فقد قال بعضُهم يُعفَى عنه في الوضوء وبعضُهم قال لا يُعفى عنه.
إذا وضعت المرأةُ هذا الذي يسمى المانيكير الطلاء هذا يمنعُ وصولَ الماء إلى الظفر فلا تصحُّ الطهارةُ من الحدثِ الأصغرِ مع وجودِه، لا بدَّ مِن إزالتِه
ويجبُ غسلُ الشَّقِّ أي إذا كان في يدهِ شقوقٌ يجبُ إيصالُ الماءِ إليها،
أما الشوكةُ فإن استتَرَت وتجاوزَت الجلدَ فلا يجبُ إخراجُها لغَسلِ موضعِها أما إنْ كانت ظاهرةً لم تستَتِر فيُخرِجُها وجوبًا،
ويكفي غسلُ قُشرِ الجرحِ ولا يجبُ رفعُه وإزالَتهُ، فلو أزالَه بعدَ إتمامِ الوضوء لم يجبْ غسلُ ما ظهر.
وقولُهُ "وما عليهما" أي إنْ كانت على يدِه سِلعةٌ أي قطعةُ لحمٍ زائدةٌ نبتَتْ على يدِه فإنه يجبُ غسلُها.
قال في المجموعِ للنووي في الجزءِ الثاني "ولو أنّ تحتَ أظفارِه وسخٌ لا يمنعُ وصولَ الماءِ إلى البشرة لم يضُرّ وإنْ مَنعَ ففي صحّةِ غسلِه خلافٌ"
وفي مراقي الفلاحِ شرحِ نورِ الإيضاح وهو حنفيّ "ولا يمنعُ الدَّرَنُ -أي وسخُ الأظفار- وسواءٌ للقُرَويِّ والمصريّ في الأصحّ، فيصحُّ الغُسلُ مع وجودِه"
قال المؤلف رحمه الله "الرابعُ مسحُ الرأسِ أو بعضِه ولو شعرةً في حَدِّه"
الشرح: الفرضُ الرابعُ من فرائضِ الوضوء مسحُ بعضِ الرأسِ، والواجبُ في مذهبِ الشافعيّ رضي الله عنه مسحُ شىءٍ من شعرِ الرأسِ ولو بعضَ شعرةٍ أو جزءًا من الرأسِ لا شعرَ عليه
لكنه يُشترَطُ في الشعرِ أنْ يكونَ في حدِّ الرأس، فلو مسحَ القدْرَ الذي يخرجُ عن حدّ الرأسِ عندَ مدّه لجهةِ نزولِه فلا يكفي
ولو وضعَ يدَه المُبتَلّةَ أو خرقةً مُبتَلّةً بالماءِ فوصل البللُ منها إلى الرأس كفى ذلك.
القدرُ الواجبُ من مسحِ الرأسِ فيه وجهان:
يقولُ الفقهاءُ من أصحابِنا مَن قال الواجبُ مسحُ ثلاثِ شعرات،
والمذهبُ أنه لا يتقَدَّر -أي عند الشافعي- وقال مالكٌ والمُزَنيُّ وأحمدُ في إحدى الروايتينِ عنه يجبُ مسحُ جميعِه،
وعن أبي حنيفةَ ثلاثُ روايات:
الواجبُ مسحُ قدرِ رُبُعِه،
الثاني الواجبُ مسحُ قدرِ النّاصية،
الثالثُ الواجبُ مسحُ قدرِ ثلاثةِ أصابع بثلاثِ أصابع.
أما المُستحبُّ فهو أنْ يمسحَ جميعَه ويجعلَ الماءَ في كفّيهِ ثم يُرسلَه ثم يضعُ إبهامَيْهِ على صِدغَيْهِ وسبّابَتَيهِ على مقَدَّمِ رأسِه وعلى ظاهرِ مُؤَخَّرِه وفي رَدِّ يديهِ يقعُ على باطنِ مؤَخَّرِه وظاهرِ مُقَدَّمِه
أما تكرارُ مسحِ الرأس فاخْتُلِفَ فيه على ثلاثةِ مذاهب،
فمذهبُ الشافعيِّ أنه سنّة يمسحُه ثلاثًا كلَّ مرةٍ بماءٍ جديدٍ،
وقال الحسنُ ومجاهدٌ ومالكٌ وأبو حنيفةَ والثوريُّ وأحمدُ وأبو ثورٍ السنّةُ أنْ يمسحَهُ مرّةً واحدةً.
وأكثرُ الرواياتِ عن الرسولِ صلى الله عليه وسلم أنه مسحَ رأسَهُ ومسحَ أذنيْه في الوضوءِ مرّةً واحدة.
رحم الله من كتبه ونشره