عملنا لله الواحد القهار قاهر العرش وما سواه
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنّة "
شرح كتاب عمدة الراغب
نتابع جزء رقم 97
ولا يجبُ الاستنجاءُ من الخارجِ الجامدِ كالحصى الخارجِ بلا بلل.
ثم إنْ كان الاستنجاءُ بحجرٍ يُعفى عن الأثر الذي يبقى وهو الذي لا يُزيلُه إلا الماءُ أو صغارُ الخَزَفِ أي الفخّارِ
ثم إذا عرِقَ المحلُّ فأصابَ ما يَليهِ منَ الثوبِ عُفيَ عنه لأنّ هذا مما يَكثرُ الابتِلاءُ به ولا سيّما في البلادِ الحارة.
يعني إذا استنجى الشخصُ بالحجارة أو بالورقِ مثلًا وبقيَ أثر هذا الأثر لا يُزيلُه إلا الماءُ أو صغار الخزَف يُعفَى عنه،
يعني لو توضّأَ بعدَ هذا الاستنجاء وصلى فصلاتُه تكونُ صحيحة ثم لو عرِقَ هذا المحلُّ يُعفى عنه أيضًا لأنّ دينَ الله يُسر وهذا من اليُسرِ في الشريعة
وقولُ المؤلفِ غيرَ المنيِّ أرادَ به أنّ المنيَّ لا يجبُ الاستنجاءُ منه لأنّه طاهر
المنيُّ أصلُ بني آدم فهو طاهر
لأنه طاهرٌ عند الإمام الشافعي رحمه الله ولكنه يُسَنُّ الاستنجاءُ منه للخروجِ من خلافِ الأئمةِ القائلينَ بنجاستِه.
قال في فتحِ الوهّابِ "فلا يجبُ الاستنجاءُ منه لفَواتِ مقصودِه من إزالةِ النجاسةِ أو تخفيفِها لكنه يُسَنُّ خروجًا من الخلاف ثم الواجبُ على المُستنْجي الماءُ فقط أو الحجرُ أو ما يقومُ مقامَه
وكيفيةُ الاستنجاءِ أنْ يضعَ يدَه على المخرَجِ مع سكبِ الماء
يعني لا يباشرُ النجاسةَ إلا أن يكونَ مع سكبِ الماء-
ويدلُكَ المخرجَ إلى أنْ يذهبَ الخارجُ عينُهُ وأثرُه، ويكفي غلَبةُ الظنِّ في زوالِه
أي غلبةُ الظنِّ في زوالِ النجاسةِ بهذا الاستنجاء
فإنْ مسحَ بحجرٍ أو نحوِه وجبَ أنْ يمسحَ ثلاثَ مسَحاتٍ إما بثلاثةِ أحجارٍ وإما بحجرٍ واحدٍ له ثلاثةُ أطراف أو أكثرَ إلى أنْ يُنقِيَ المحل،
وفي حُكمِ الحجر كلُّ شىءٍ قالعٍ طاهرٍ جامدٍ غيرِ مُحترَمٍ فلا يُجزِئُ أي لا يكفي غيرُ القالعِ لمَلاستِه كالزجاجِ أو القصبِ أو لغيرِ المَلاسةِ كالترابِ المُتَناثرِ،
ولا يكفي الجامدُ النجِسُ أو المُتَنَجِّسُ ولا الرطبُ كالجلدِ الرطبِ ولا ما عليه رطوبةٌ ولوْ خرقةً مبلولةً بالماءِ،
فإنْ كانت جافّةً فهيَ مثلُ الحجر فيكفي الاستنجاءُ بها ولا يكفي أيضًا للاستنجاءُ القالعُ المحترَم كورقةِ علمٍ شرعيّ بل مَن استنْجى بها عالِمًا بما فيها كفر.
ومِن المحترَمِ مطعومُ الآدميِّ كالخبزِ.
رحم الله من كتبه ونشره