النِّيَّةُ للهِ تَعالى
اختلافُ الأئمَّةِ رَحمَة
تذكُرونَ في دَرسٍ ماضٍ أنّا نقلنا عن الشَّيخِ رحمهُ الله في مسألةِ الرِّبا أنّه قال: أمّا عندَ أبي حَنيفة، فإنْ كانت هذهِ المعاملةُ مع كافِرٍ حَربيٍّ في بَلَدِ الحَرب، يجوزُ له، لأنَّ القاعدةَ عندهم: «لا رِبا بينَ مُسلِمٍ وحَربيٍّ في دارِ حرب».
قال الشَّيخ: «وهذا المخلَص في هذه المسألة».
وقال أيضًا: «هذا المخلِّص في هذه المسألة».
لأنَّ اليومَ إذا ذهبتَ إلى أيِّ بلدٍ في الدُّنيا، التاجرُ ماذا يقولُ لك؟ يقول: كيف بدي أشتغل بلا بنك؟ ما بيشتغلوا معي الناس.
يقول: أنا أُريد أن أبيعَ بيتًا بخمسة ملايين، مَن يأتي بخمسة ملايين نقدًا؟ يضحكون منه.
من زمانٍ، كانَ يأتي بمئةِ مليونٍ في كيسِ جِنفِيص، حتّى في بِلاد الحجاز كانوا يفعلونَ هذا، يأتي ليشتري السّيارة فيأتي بالكيسِ وفيه المال، فلا يستغربُ أحد، يتعاملونَ بالنُّقود مباشرةً.
أمّا الآن، هل يقبلون منك؟ لا. يقولون: هذا تَبييضُ أموال! لا، لا بُدَّ أن تجيبَ شيك بنك، أو بطاقة بنك، أو نحوَ ذلك.
فما هو المَخلَص؟ نبحثُ عن المَخلَص في حُكمِ الشَّرع. فنقلِّدُ في بعض المسائلِ أبا حَنيفة، ونقلِّدُ في بعض المسائلِ الشَّافعيّة.
والشَّيخُ عبدُ الله مرّةً قال: «أنا في مُعظم المسائل على مذهبِ الشافعي».
فلَمّا قال: «في مُعظم المسائل»، يعني أنّه أحيانًا يُقلِّدُ مالكًا إنِ احتاج، وأحيانًا يُقلِّدُ أبا حَنيفة.
قلتُ لكم، يعني من بابِ ذكرِ مسألةٍ، كثيرًا ما كان يقول لي الشَّيخ: «أقِمِ الصَّلاة».
فأقولُ له: «مولانا، مسَّتْكَ زوجتَك».
فيقول لي: «هاتِ الماء»، ويتوضّأ. كثيرًا ما كنتُ أفعل هذا، لأنّي أعرفُ أنَّه يُقلِّدُ الشافعي.
فكثرَ ذلك منّي معه.
كان يقول لي: «أقِمِ الصَّلاة»، فأقولُ: «مولانا، مسَّتْكَ زوجتَك».
فمرّةً قال لي: «يوجد مذهبٌ آخر: أقِمِ الصَّلاة»، يعني أنت تُلاحقني في هذا.
وهو عادةً يعملُ بمذهب الشافعي، لكنّه أحيانًا يُقلِّدُ غيرَه، وإن كان هو عالِمًا فقيهًا. يعني حتّى الذي هو في الأصلِ ملتزمٌ بمذهب الشافعي، أحيانًا يُقلِّد غير الإمام الشافعي.
وهذا حقٌّ، ولا بأسَ فيه.
فاختلافُ الأئمّةِ رحمة.
اختلافُ الأئمَّةِ رَحمَة
مدة القراءة: دقيقتان
