وفيه ثلاثة فصول:

فصل

في الإمام الحقّ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثُمَّ الإمامُ الحقُّ مَن قدْ بايعَهْ
وقد دعَوْهُ كلُّهُم مِرارَا
ولم يكُنْ قال النبيُّ أصلا
لكنَّهُ كانَ إذا ما جُهِدَا

صحْبُ النبيّ وكذا مَنْ تابعَهْ
خَليفةَ الرسولُ واستطارَا
فُلانٌ الخَالِفُ بَعدي فَصلا
استخلَفَ الصديقَ مِصباحَ الهُدى


فصل

واشتهَرَتْ توليةُ الصّديقِ
ففتحَ الأمصارَ في خلافتِهْ
وخصَّهَا لستّةٍ من بعدِهِ

لعُمرَ المخصوصِ بالتَّحقيقِ
وأنشأَ الديوانَ في وِلايتِهْ
لفضلِهِم وحزمِهِ وزُهدِهِ


 

فصل

فبايعَ الخمسةُ عُثمانَ ولمْ
ولم يكُنْ ذاكَ الكتابُ أملَلَهْ
وهبْكَ أنَّه كما تُقُوّلا
ومَن يقُلْ إنَّ عليّا مُتّهَمْ
لأنَّهُ قَد قامَ في نُصرَتِهِ

يحْكِ أمينٌ أنَّ عُثمانَ ظلَمْ
فقاتَلَ اللهُ لعينًا قتلَهْ
هل يجبُ القَتلُ على مَنْ أمْللا
في قَتلهِ ضلَّ وأخطأَ واجترَمْ
وأنفَذَ الحسينَ في نَجدتِهِ


 

فصل

ثُمَّ عليٌّ بعدَهُ الإمامُ
بَحرُ الحِجى وكاسِرُ الأصنامِ
وَليْ فكانَ عقدُهُ مسَتَدَّا
وإنَّما نازعَهُ مُعاويةْ
تأوَّلا بقاتلي عُثمانَا

زَوجُ البتُولِ الفارسُ الهُمامُ
صِنْوُ الرسولِ بطَلُ الإسلامِ
لمَّا غدَا بالفضلِ مستبِدَّا
بِشُبَهٍ عن الصوابِ نائيةْ
أخطأ فيهِ وادَّعى عُدوانَا