النية لله
قال شيخنا رحمه الله: فمُحَاولَةُ بَعضِ النّاس أن يَجعَل ما فعَلَه مُعاويةُ بأمِير المؤمنِين كاجتِهادِ أبي حنيفةَ والشّافعِي تخَيُّلٌ فاسِدٌ وخَبطٌ وتَعَام عن الحقيقَةِ وعن النّصّ القُرآني والحَديثي، أمّا القرآني فقولُه تعالى: { فقَاتِلُوا التي تَبغِي} ولو كانَ هَذا مِن هَذا الباب لم يقُل أبو الحسَن الأشعَري رضيَ الله عنه "إنّ حَربَ مُعَاويةَ لعَلِيّ خَطَأ وبَاطِلٌ ومُنكَرٌ وبَغيٌ"، فعَلَى قَولِ هَذا المحاول الخِلافُ الذي يكونُ بَينَ المجتَهدِين مِن الأئمّةِ الأربعَةِ الشّافعِيّ وأبي حنِيفَةَ يُوصَف أحَد المجتَهِدينَ بأنّ اجتهادَه مُنكَرٌ وبَاطِلٌ ولم يَقُل بذلكَ أحَدٌ مِن الأئمّةِ المعتَبَرِين. وهَذا دَليلٌ على أنّ هَذا المحاوِل لم يَشُمَّ رائحَةَ العِلم، إنّما يُقَلّدُ بَعضَ المتَهَوّرِين الذين يَخبِطُونَ خَبطَ عَشوَاءَ. فمَا قَالَه بَعضُ المتَأخّرينَ مِن أنّ مُعَاويَةَ مُجتَهِدٌ في حَربِه لسَيّدِنا عليّ أخطَأ في التّأويل فهو تَخمِينٌ ليسَ لهُ مُستَنَدٌ،
وقولُ عَليّ وعمّار هو المعتَبَر، فلا يُقَاوِم كَلامَ عليّ وعَمّار كَلامُ صَاحِب الزُّبَد وأمثَالِه، على أنّ كَلامَ هؤلاء فيهِ تَناقُضٌ هؤلاء يقولونَ الخرُوجُ على وَليّ الأمر حَرامٌ إلا أنْ يَكفُرَ ومع هذا يقولونَ في مُعَاويةَ إنّ لهُ أَجرًا واحِدًا وعَليًا لهُ أَجْرَان فكيفَ يَجمَعُونَ بَينَ الأجْر والمعصيَةِ، فكَيفَ تَجرّأ صاحبُ الزُّبَد على أن قالَ هَذين البَيتَين في كتابه مع تنَاقُضِهِما:
ولم يَجُزْ في غَيرِ مَحْضِ الكُفرِ خُرُوجُنَا على وَليّ الأمرِ وقوله : ومَا جَرَى بَينَ الصِّحَابِ نَسكُتُ عنهُ وأَجرَ الاجتِهَادِ نُثبِتُ جمَع بَينَ أَمرَين مُتَناقِضَين وهو
تَحريمُه للخُروج على وليّ الأمر وهوَ حَقٌّ مجمَعٌ علَيه وإثباتِه الأجْرَ لذَلكَ العَددِ القَلِيل مِنَ الصّحَابَةِ الذينَ كَانوا مع مُعَاويَةَ.
ويُبطِلُ هَذا الرّأيَ انعِقَادُ الإجماع على تَحريم الخُروج على وَليّ الأمر إذا كانَ راشِدًا فكَيف يُعتَدُّ باجتِهادٍ خَالَف الإجماعَ لَو كانَ هُناكَ اجتِهادٌ أي لو كانَ مُعاويَةُ مجتَهدًا في ذلكَ فهَل يَسُوغُ الاجتهادُ في المجمَع علَيه.