من أحكام العمرة على مذهب الإمام الشافعي
ويَحرم على مَنْ أحرمَ من الرِّجال بعُمْرَة استعمالُ الطِّيب في البدَن والملبوسِ والمأكول (أي أن يأكل ما فيه طيب مثل ماء الورد وماء الزهر) ودَهْنُ رأسٍ ولحيةٍ بزيتٍ أو دُهْنٍ أو شحمٍ وإزالةُ ظُفْرٍ وشَعَرٍ
صيدُ مأكولٍ برِّيٍّ وحشيٍّ وسترُ رأسهِ بقلنسوة (قبعة) أو عمامة ولُبسُ مُحيطٍ بخياطَة أو لِبْدٍ أو نحوِه وجماعٌ ومُقَدِّماتُهُ كالتقبيل وعَقْدُ نكاحٍ إلى أنْ يأتيَ بجميعِ أركان العُمْرَة، فينتهي الإحرام بالحلق أو التقصير.
ومَنْ جامعَ في العُمْرَةِ قبلَ أنْ ينتهيَ من جميعِ أركانها فَسَدَ نُسُكُهُ ويجبُ عليه أنْ يمضيَ فيه ولا يقطعَه وأنْ يذبحَ بَدَنَةً، ويجبُ إعادتها فورًا ولو كانَ نُسُكُهُ نَفْلًا في الأصل. ومَنْ فَعَلَ شيئًا ممَّا سوَى الجماعِ من المحرَّماتِ فعليهِ الإثمُ والفديةُ، ولا تفسُد عُمْرَتُه.
ويَحرم على مَنْ أحرمَ من النِّساء بعُمْرَة استعمالُ الطِّيب في البدَن والملبوسِ والمأكول ودَهْنُ رأسٍ بزيتٍ أو دُهْنٍ أو شحمٍ وإزالةُ ظُفْرٍ وشَعَرٍ وصيدُ مأكولٍ برِّيٍّ وحشيٍّ وسترُ وجهها، وقُفَّازٌ، وتمكينُ الحليلِ منها إلى أنْ تأتيَ بجميعِ أركان العمرة. ومَنْ جُومِعَتْ بإرادَة منها في العُمْرَةِ فَسَدَ نُسُكُهَا ويجبُ عليها أنْ تَمضِيَ فيه ولا تَقْطَعَهُ، وليسَ عليها ذبح، ويجبُ إعادتُه فورًا ولو كانَ نُسُكُهَا نَفْلًا. فإنْ فَعَلَتْ شيئًا ممَّا ذكرناهُ من المحرَّماتِ سوَى التمكينِ من جِماعها فعليها الإثمُ والفديةُ ولا تَفْسُدُ عُمْرَتها.
ويجبُ على مريدِ العمرة: أنْ لا يتجاوزَ الميقاتَ من غيرِ إحرام، ولا يضر لو أحرم قبله، فأيُّ شخصٍ مسلم يريدُ العُمْرَةَ فإنه يستطيعُ أنْ يُحْرِمَ من دارِه إلَّا أهلَ مَكَّةَ فيَلْزَمُهُمُ الخُرُوجُ خارجَ حَرَمِ مَكَّةَ ولو بخَطْوَةٍ واحدَة ثمَّ الإحرامُ خارجَه، ومَنْ أرادَ العُمْرَةَ وأرادَ أنْ يُحْرِمَ خارجَ دارِه فلينتبه لميقاتهِ فإنْ كانَ من أهلِ المدينةِ المنوَّرة ومن يمر بها إلى مكة فميقاتُه ذو الحُلَـيْفَةَ (ءابار علي) وإنْ كانَ من أهلِ نجدٍ فميقاتُه قَرْنٌ وإنْ كانَ من أهلِ اليمنِ فيميقاتُه يَلَمْلَمْ وإنْ كانَ من أهلِ الشَّام ومِصْرَ فميقاتُه الجُحْفَةُ إن سلك الساحل، وإن سلك طريق المدينة فميقاته ذو الحليفة، وإنْ كانَ من أهلِ الطَّائفِ فميقاتُه دارُه، لكنْ مَنْ خَرَجَ من دارِه غيرَ مُرِيدٍ العُمْرَةَ ثمَّ أرادَه فميقاتُه الموضعُ الذي نوَى فيه، والميقاتُ هو الموضعُ الذي حَرَّمَ رَسُولُ الله ﷺ على مريدِ الحَجِّ والعمرةِ أنْ يتجاوزَه من غيرِ إحرامٍ كالأرضِ التي تُسَمَّى ذا الحُلَـيْفَةَ لأهلِ المدينةِ ومَنْ مَرَّ بطريقهم، فمنْ أرادَ الإحرامَ وتجاوزَ الميقاتَ وأحرمَ بعدَه عمدًا فقد أَثِمَ ووَجَبَتْ عليه الفدية.
ملاحظة: يَحْرُمُ صَيْدُ الحَرَمَيْنِ على مُحْرِمٍ وحلال، وتَزِيدُ مَكَّةُ بوجوب الفدية، فلا فديةَ في صيد حَرَمِ المدينةِ وقطعِ نباتهما، وحَرَمُ المدينةِ ما بينَ جَبَلِ عَيْرٍ وجَبَلِ ثَوْر. والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.
من أحكام العمرة على مذهب الإمام الشافعي
مدة القراءة: دقيقتان
