شرح متن أبي شجاع على مذهب الإمام الشافعي
مَتنُ الغايةِ والتَّقريب
ومَن كانَ حَظُّهُ حِفظَ أقوالِ عُلَماءِ المَذهَبِ مِن غيرِ قُدرَةٍ على ترجيحِ بعضِها على بَعضٍ فَهو مِنَ النَّقَلَةِ كابنِ حَجَرٍ الهَيتَمِيِّ وطَبَقَتِهِ،
فَإن قَدَرَ على التَّرجيحِ فهُو المُرَجِّحُ كالنَّوَوِيِ وَ الرَّافِعيِّ،
وَإن قَدَرَ على استِنباطِ الفُروعِ مِن قواعِدِ إمامِهِ فَهوَ مِن أصحابِ الوُجوهِ أو مُجتَهِدُ المَذهَبِ كالمُتَوَلِّي وإمامِ الحَرَمَينِ،
وإن قَدَرَ على استِنباطِ الأحكامِ مِنَ الكِتابِ والسنةِ فهُوَ مُجتَهِدٌ اجتِهادًا مُطلَقًا كإمامِنا الشَّافِعِيِّ والإمامِ مالِكٍ وأبي حنيفَةَ
فإنْ وافَقَ اجتِهادُهُ اجتِهادَ الشَّافِعِيِّ نُسِبَ إلَيهِ فهوَ مجتَهِدٌ معدودٌ في أهلِ المَذهَبِ كالمُزَنِيِّ وإلا فهوَ مُجتَهِدٌ غَيرُ مُنتَسِبٍ كَالإمامِ أحمَدَ.
وذكَرَ أبو شُجاعٍ رَحِمَهُ اللهُ أنَّهُ أكثَرَ في مُختَصَرِهِ مِنَ التَّقسيماتِ للأحكامِ الفِقهِيَّةِ ومِنْ حَصرِ الخِصالِ أي مِن ضَبطِ الحالاتِ الواجِبةِ والمندوبةِ وغيرِهِما
فهوَ يَذكُرُ عَدَدَها مَعَ بيانِها كَما فَعَلَ في مواضِعَ كثيرةٍ مِن كِتابِهِ وإن كانَ لا يَستَوعِبُها في كثيرٍ مِنَ الأحيانِ أي لا يَحصُرُها كَما فَعَلَ في سُنَنِ الوُضوءِ
فإنَّهُ قال : وَسُنَنُ الوضوءِ عَشَرَةُ أشياءَ وإنَّما فَعَلَ ذلِكَ تسهيلًا على المُبتدئِ طالِبًا للثَّوابِ مِنَ اللهِ في تَصنيفِهِ هذا المُختَصَرَ على ما قالَ وراغِبًا إلى اللهِ سُبحانَهُ أن يُوَفِّقَهُ للصَّوابِ في بيانِ ما هوَ مذهَبُ الشَّافِعِيِّ في الواقِعِ
إنَّهُ تعالى على ما يَشاءُ قَديرٌ أي تامُّ القُدرَةِ وبِعِبادِهِ لطيفٌ خَبيرٌ أي رَحيم بِهِم عالِمٌ بِبَواطِنِ الأشياءِ كظَواهِرِها.