- لا أصلَ لِمَا يُقالُ "الزِّواجُ في شَهْرِ رَمَضانَ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ". وَالحكمُ أنَّ الزِّواجَ في شهرِ رَمَضانَ حَلالٌ ولا كَراهيةَ فيهِ فيَجُوزُ أَنْ يَخْطُبَ ويَعْقِدَ ويُجامِعَ شَرْطَ مُراعاةِ أحْكامِ الصيامِ ومِنْ مُراعاةِ أحكامِ الصيامِ أَنْ لا يُجامِعَ أَثْنَاءَ النَّهار. وَلا بَأسَ بِتأخِيرِ الزِّفافِ إلى ما بعدَ شَهرِ رَمَضَانَ خَشْيَةَ اندِفاعِ العَرُوسَينِ الجديدَيْنِ إلَى ما يُفَطِّر الصَّائِمَ.
- لا أصلَ لما هو شائعٌ جدًّا قولُهم "الزواجُ بينَ العيدَيْنَ حَرام"، أو قولُهُمْ "مَكروه" وَمَنْ قالَ بشَىءٍ من ذلكَ ففيهِ تكذيبٌ لِلشَّرعِ وذلكَ لِمَا رَوَى الإمامُ مُسْلِمٌ عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنهَا قالَت [تزوَّجنِي رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في شَوَّالٍ وبنَى بِي فِي شَوَّالٍ].
- لا أصلَ لِحديثِ "خَمْسٌ يُفَطِّرنَ الصائِمَ النظرةُ الْمُحَرَّمَةُ والكَذِبُ والغِيبَةُ والنَّميمَةُ والقُبْلَة". هذَا مَكْذُوبٌ على النبِيِّ ولكنْ بَعضُها يُذْهِبُ ثوابَ الصيامِ كالنَّميمَةِ وهيَ نَقْلُ الكَلامِ بينَ شخصَيْنِ علَى وَجْهِ الإِفْسَادِ.
- لا أصلَ لاقتِداءِ أصحابِ قَضاءِ الصَّلَواتِ بإِمامِ التراويحِ بِنِيَّةِ طَلبِ الثوابِ. الحكمُ أَنَّ مَنِ اقْتَدَى بإِمامٍ يُصلِّي التراويحَ أو قيامَ رمضانَ والْمُقْتَدِي يُصَلِّي قَضَاءً عليهِ فَهَذَا مَكْرُوهٌ لا ثوابَ لَهُ عندَ الشافعيةِ، وأَمَّا عندَ الحنَفِيَّةِ فَلا يَصِحُّ اقتِدَاءُ مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ. والأَحسَنُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ عليهِمْ قضاءُ صَلَواتٍ جَمَاعَةً خَاصَّةً بِهم.
- لا أصلَ لِمَا يُقالُ "إنَّ شهرَ رَمَضَانَ يُعرَفُ دُخولُهُ بِحسابِ الْمُنَجِّمِينَ". والحُكمُ أَنهُ لا يُعرفُ دُخُولُ رَمَضانَ شَرعًا إِلا بِرُؤْيَةِ الهِلالِ لقولِهِ صلى الله عليه وسلمَ [صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ] وَعَلَى ذلكَ انعقَدَ الإجماعُ ولا يُلْتَفَتُ لِمُخَالَفَةِ بَعضِ العَصْرِيِّينَ لِهَذَا الحُكْمِ.
- لا أصلَ لِمَا يُقالُ "إنَّ الغِيبَةَ تُفَطِّرُ الصَّائمَ" معَ كونِ الغيبَةِ مَعْصِيَةً بِلا شكٍّ لكنها ليْسَتْ مُفَطِّرة، قالَ الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلٍ رَحِمَهُ اللهُ "لَوْ كانَتِ الغِيبَةُ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ لَمَا صَحَّ لَنَا صَوْمٌ".