لله تعالى
قال شيخنا رحمه الله وتفعتا به وأمدنا بامداده: الحمدُ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبَعد
مِن جُملَة ضَلالاتهم (أي حزب التحرير) قَولُهم إنّ ما يَفعَلُه الإنسانُ قَصدًا ليسَ بقَضاءِ الله وإنّما الذي يكون بقَضاءِ اللهِ مَا يَفعَلُه بلا قَصدٍ.
وهَذا مخَالِفٌ للقُرآن والحديث قال اللهُ تَبارك وتعالى:{وخَلَق كُلّ شَىءٍ فقَدّرَه تَقدِيرًا} والشّىءُ يَشمَلُ كُلَّ مَا يَدخُل في الوجُود مِن أجسَام وحركَاتِ العِبَادِ وسُكُونِهم وقالَ صلّى الله عليه وصلى: "كُلُّ شَىءٍ بقَدَرْ حتّى العَجزُ والكَيْس" أي البَلادَة والذّكَاء. رواه مسلم والبيهقي وغيرُهما. ولا يَختَلِف في ذَلكَ اثنَان مِن أهلِ الحَقّ.
فإنْ قَالوا اضْطَرّنا إلى ذلكَ أنّنا لو قُلنا إنّ الأعمالَ الاختِيَاريّةَ بمشِيئَةِ اللهِ وخَلقِه وتَقدِيره وقَضائِه لَلَزِم منهُ تَجْوِيْرُ الله أي نِسبَتُه إلى الجَوْر والظُّلْم حَيثُ إنّنا جعَلناهُ مُعَاقَبًا للعَبدِ على مَا يَفعَلُه مِنَ المعاصي بقَضَاء اللهِ.
قُلنا هَذا قِيَاسٌ للخَالِق على المخلُوق وهوَ فَاسِدٌ لأنّه يَلزَمُ مِنهُ أن يكونَ اللهُ مَغلُوبًا إذ لو كانَ كذَلكَ لَكَانَ اللهُ شَاءَ أن يكونَ العَبدُ عَاملًا للخَيراتِ فقَط دونَ المعَاصِي، ولكَانَ على ذلك مقهُورًا لأنّه يكونُ العَبدُ على ذلك خَالقًا لهذه المعاصي على رغْم إرادةِ اللهِ تَعالى لا يَكُونُ إلا غالبًا، مَا ذَهَبوا إليه يكونُ موافقًا لدِينِ المجُوس الّذينَ يقُولُونَ بأنّ العالَم لَهُ مُدَبّران مُدَبّرُ خَيرٍ ومُدَبّرُ شَرّ حَيثُ قَالُوا بِنَاءً على ذلك إنّ اللهَ خَالقُ الخَير بدُونِ الشّرّ.
ومِن ضَلالاتِهم قَولُهم بأنّ مَجلِسَ الشّورَى لهُ حَقٌّ أن يَعزِلَ الخَلِيفَة لسَبَبٍ أو بدُونِ سَبَب.
وهَذا مخَالِف للحَديث الصّحِيح المشهور الذي يَأمُر بعَدَم الخرُوج على الخَلِيفَةِ إلاّ مِن أَجْل الكُفْر قال علَيه الصّلاة والسلام: "إلاّ أن تَرَوا كُفرًا بَوَاحًا" رواه البخاري وغيرُه.
وهؤلاء التَّحريريّةُ جَعَلُوا الخلِيفَة مَلعَبَةً كالكُرَة بَينَ أَيْدِي اللّاعِبينَ. وهَذا الكَلامُ مَذكُورٌ في بَعضِ مَا ألّفَه حِزبُ تَقِيّ الدّين النّبَهاني وقَد اطّلَعتُ علَيهِ بعَيني قبلَ خمسَةٍ وعِشرينَ عَامًا فنَاقَشتُ بَعضَ جمَاعَةِ تَقِيّ الدّين النّبَهانيّ.
ومِن أبَاطِيلِهم قَولُهم في بَعضِ مَنَاشِيرهِم التي نشَرُوها في طَرابُلس مُنذ تِسع سنِينَ تَقريبًا إنّه لا يحرُم المشْيُ بقَصدِ الزّنى بامرَأةٍ وإنّما المعصيَةُ في التّطبِيق بالفِعل.
وقَد خَالَفُوا الإجماعَ في ذلكَ، وقَولَه صلى الله عليه وسلم: "زِنَى الرِّجْلِ الخُطَى" وذلكَ في الحَديثِ المشهور "إنّ اللهَ كَتَب على ابنِ آدَمَ حَظَّه مِنَ الزّنى أَدْرَكَ ذلكَ لا محَالَة" وهوَ حَدِيثٌ رَواه البخَاريّ في صَحِيحِه وأصحَابُ الجَوامِع والمسَانِيد وهوَ مَا رَواه صحَابيّ عن صَحَابيّ. رَوَاه ابنُ عَبّاس عن أبي هُريرَة عن النّبي صلى الله عليه وسلم.
وأمَّا قَولُهم إنّ مَنْ مَاتَ مِن غَيرِ بَيْعَةٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهلِيّةً.
فهَذا مِن جُملَةِ مَا حَرّفُوا الكَلِمَ عن مَواضِعِه ، فإنّ هَذا الحديث رواه مسلمٌ عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنه بهذا اللّفظ: "مَن خَلَع يَدًا مِن طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ لا حُجّةَ لهُ يَومَ القِيَامَةِ ومَن مَاتَ وليسَ في عُنُقِه بَيعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهلِيّة" فإنّ الرّسُولَ يَعني بهذه الجُملَةِ الأخِيرَة مَن تَمرَّد على الخَلِيفَةِ واستَمَرَّ على ذلكَ إلى الممَاتِ كالّذينَ تَمرَّدُوا على عليّ رضيَ الله عنه ماتُوا ولم يتُوبُوا، دَلّ على ذلك حديثُ حُذَيفَة بنِ اليَمَان المتّفَق عليه قالَ حُذَيفَةُ فيهِ قُلتُ يا رسولَ الله فإنْ لم يكن إمَامٌ ولا جمَاعَةٌ قال: "فاعْتَزِلْ تِلكَ الفِرَقَ كُلَّها" لم يقُل صَلّى اللهُ علَيهِ وسَلّم أَنتُم تَموتُونَ مِيتَةً جَاهلِيّةً.
ثمّ مَا يَدّعِيه هؤلاء فيهِ حَرَجٌ لأنّه في هَذه العصُور مَن قَامَ في النّاس يُنَادِي بنَصْب الخلِيفَة فإمّا أن يُقتَل وإمّا أن يُسجَن ويُعَذّبَ فنَحنُ اليَوم عاجِزُونَ عن نَصبِ الخلِيفَةِ لا استِطَاعَةَ لنَا وقَد قال الله تعالى:لا يُكَلّفُ اللهُ نَفسًا إلا وُسعَها }وأمّا أنتُم كأنّكُم لا تُرِيدُون مِن هذا الكلام الذي تَلهَجُونَ بهِ سِوى التّشويشِ على المسلِمينَ فأَمْرُكُم مُظلِمٌ وأَنتُم في الحقِيقَةِ تَغُشُّونَ المسلمِينَ.
وأمّا الحديثُ "أَفضَلُ الجِهادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عندَ سُلطَانٍ جَائِر"رواه الحاكم والبزار والطبراني وأبو داود وابن ماجه والترمذي والبيهقي.
فالمرادُ بهِ الكَلامُ بحَقٍّ أمامَ سُلطَانٍ جَائِرٍ إذا كانَ يُرجَى مَصلَحَة دِينِية وإلا فلَيسَت المخَاطَرَةُ شَرعيّةً لقَولِه صلّى الله عليه وسلم "لا يَنبَغِي لمُؤمِنٍ أن يُذِلَّ نَفسَه" قِيلَ وكَيفَ يُذِلُّ نَفسَه يا رسولَ الله قال "يتَعَرَّضُ لِمَا لا يُطِيقُ مِنَ البَلاء" رواه التّرمذي وابنُ حِبّان والبَيهقيّ في كتاب الأدَب وغَيرهم وهوَ صَحِيحٌ باتّفاقِ أهلِ الحَديث.