لله تعالى
قَالَ الْحَافِظُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ:
تَجِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ بِجَمِيعِ حُرُوفِهَا وَتَشْدِيدَاتِهَا، وَهُنَّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ تَشْدِيدَةً، فِي الْبَسْمَلَةِ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ، فَلَوْ أَسْقَطَ حَرْفًا مِنْهَا أَوْ خَفَّفَ مُشَدَّدًا أَوْ أَبْدَلَ حَرْفًا بِحَرْفٍ مَعَ صِحَّةِ لِسَانِهِ لَمْ تَصِحَّ قِرَاءَتُهُ، وَلَوْ أَبْدَلَ الضَّادَ بِالظَّاءِ (كَمَا فِي وَلَا الضَّالِّينَ) فَفِي صِحَّةِ قِرَاءَتِهِ وَصَلَاتِهِ وَجْهَانِ لِلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ.
وَيَجِبُ إظْهَارُ التَّشْدِيدِ فِي الْحَرْفِ الْمُشَدَّدِ، فَإِنْ بَالَغَ فِي التَّشْدِيدِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، لَكِنَّ الْأَحْسَنَ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْحَدِّ الْمَعْرُوفِ لِلْقِرَاءَةِ وَهُوَ أَنْ يُشَدِّدَ التَّشْدِيدَ الْحَاصِلَ فِي الرُّوحِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْفَاتِحَةِ فَصْلُ كُلِّ كَلِمَةٍ عَنِ الْأُخْرَى كَمَا يَفْعَلُهُ الْمُتَقَشِّفُونَ الْمُتَجَاوِزُونَ لِلْحَدِّ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَفْصِلَ فِي قِرَاءَتِهِ بَيْنَ الْبَسْمَلَةِ {وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قَطَعَ هَمْزَةَ الْحَمْدِ وَخَفَّفَهَا، وَالْأَوْلَى أَنْ يَصِلَ الْبَسْمَلَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ؛ لِأَنَّهَا آيَةٌ مِنْهَا، وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَقِفَ عَلَى أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِوَقْفٍ وَلَا مُنْتَهَى آيَةٍ أَيْضًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ.
قَالَ: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُبَالِغُ فِي التَّرْتِيلِ فَيَجْعَلُ الْكَلِمَةَ كَلِمَتَيْنِ، وَأَصْلُ إظْهَارِ الْحُرُوفِ كَقَوْلِهِمْ "نَسْتَعِينُ" يَقِفُونَ بَيْنَ السِّينِ وَالتَّاءِ وَقْفَةً لَطِيفَةً فَيَنْقَطِعُ الْحَرْفُ عَنِ الْحَرْفِ وَالْكَلِمَةِ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْكَلِمَةَ الْوَاحِدَةَ لَا تَحْتَمِلُ التَّقْطِيعَ وَالْفَصْلَ وَالْوَقْفَ فِي أَثْنَائِهَا، وَإِنَّمَا الْقَدْرُ الْجَائِزُ مِنَ التَّرْتِيلِ أَنْ يُخْرِجَ الْحَرْفَ مِنْ مَخْرَجِهِ ثُمَّ يَنْتَقِلَ إلَى مَا بَعْدَهُ مُتَّصِلًا بِلَا وَقْفَةٍ، وَتَرْتِيلُ الْقُرْآنِ وَصْلُ الْحَرْفِ وَالْكَلِمَاتِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّأَنِّي، وَلَيْسَ مِنَ التَّرْتِيلِ فَصْلُ الْحُرُوفِ وَلَا الْوَقْفُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. اهـ
فَائِدَةٌ فِيمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّلَاةِ.
قَالَ الْحَافِظُ: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي التَّبْصِرَةِ: رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ فِي الصَّلَاةِ وَفَسَّرُوهُ عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: وَصْلُ الْقِرَاءَةِ بِتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ، وَيُكْرَهُ ذَلِكَ، بَلْ يُفْصَلُ بَيْنَهُمَا.
وَالثَّانِي: تَرْكُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ وَالسُّجُودِ وَالِاعْتِدَالِ فَيَحْرُمُ أَنْ يَصِلَ الِانْتِقَالَ بِالِانْتِقَالِ، بَلْ يَسْكُنَ لِلطُّمَأْنِينَةِ.
