بغية الطالب ج٢ الدرس الثاني
البيوع وحال التاجر الصدوق.
ومِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ البَيعِ الطّهَارةُ في الثَّمَنِ والْمُثْمَنِ. والثَّمَنُ مَا يَدفَعُهُ الْمُشتَري مِنَ المالِ والْمُثْمَنُ مَا قابَلَهُ بالثَّمَنِ وهوَ الشّىءُ الذي يَشتَرِيْهِ. (الثَّمَنُ النَّقْدُ والْمُثْمَنُ مُقَابِلُه، فَإن لم يَكُن نَقدًا أو كانَا نَقدَينِ فالثَّمَنُ ما دَخَلَتْه البَاءُ والْمُثمَنُ مُقَابِلُه)(إذا كانَ أحَدُ العِوَضَينِ نَقدًا فَالنَّقْدُ هوَ الثَّمَنُ أمّا إنْ كانَ العِوَضَانِ نَقْدَينِ أو كانَا غَيرَ نَقْدَينِ فالثَّمَنُ مَا دَخَلَ علَيهِ حَرفُ الجَرّ البَاءُ كَأن يَقُولَ بِعتُكَ هَذا الحِصَانَ بِهذا الجَمَل).
وأنْ يكونَ البَيعُ غَيرَ مُوَقَّتٍ أو مُعَلَّقٍ فَلا يَصِحُّ أنْ يَقُولَ لهُ بِعتُكَ هذَا الغَرَضَ لِسَنَةٍ أو أنْ يَقُولَ له إنْ جاءَ أبي مِن سفَرهِ فقَد بِعتُكَ هَذا الكِتَابَ.
ويُشتَرطُ في الْمَبِيعِ أنْ يَكُونَ مُنتفَعًا بهِ، وأنْ يَكُونَ مَعلُومًا، وأنْ يَكُونَ البَائعُ قَادرًا على تَسلِيمِهِ، وأنْ لا يَكُونَ مَعدُومًا كبِنَاءٍ لم يُبْنَ بَعدُ وهنَاكَ طَرِيقَةٌ لا بأسَ بها وهيَ أنْ يَشتَرِيَ مُرِيدُ البَيتِ الذي لم يُبْنَ بَعدُ جُزءًا مِنَ الأرضِ التي يُقامُ علَيها البَيتُ مُشَاعًا أي بدُونِ تَحدِيدِ جُزءٍ مُعَيَّنٍ مِنها كأنْ يَقُولَ اشترَيتُ عُشْرَها ثم عندَما يُنجَزُ البِنَاءُ يَقُولُ لهُ اشتَريتُ مِنكَ هَذا البَيتَ بحِصَّتي مِن هَذِه الأرض.
ولا يَجُوزُ بَيعُ السِّنِينَ وهوَ مَا يَفعَلُهُ بَعضُ النّاسِ ويُسَمُّونَهُ ضَمَانَ الشّجَرِ لِسِنِينَ كثَلاثِ سنَوَاتٍ أو أَربَعٍ(الخَلاصُ أنْ يَستَأجِرَ الأرضَ لِمَنفَعةٍ مَعلُومَةٍ ويُبِيحَ لهُ أنْ يَأكُلَ مَا يَخرُج مِنها) ) وأمّا إنْ باعَهُ مَا على الشّجَرَةِ مِنَ الثَّمَرِ لِمَرَّةٍ واحِدَةٍ فيَجُوزُ بشُروطِهِ الْمُقَرَّرَةِ عندَ الفُقَهاءِ.(بشَرطِ القَطْعِ إنْ كانَ لم يَظْهَرْ بُدُوُّ الصَّلاحِ أمّا إنْ ظَهَرَ بُدُوُّ صَلاحِهِ فَلا يُشتَرطُ ذَلكَ)
واستُثنيَ مِن حُرمَةِ بَيعِ الْمَعدُومِ ومَا لا يَملِكُ السَّلَمُ الذي هوَ بيعُ شَىءٍ مَوصُوفٍ مُلتَزَم في الذِّمّةِ(أيْ صَارَ دَيْنًا في الذِّمَّةِ) بلَفظٍ خَاصٍّ معَ دَفْعِ رَأسِ المالِ قَبلَ تَفرُّقِ العَاقِدَينَ وإنْ كانَ لا يملِكُ ذلكَ الشّىءَ في الحَالِ بشُروطِهِ المقَرَّرةِ عندَ الفقهاءِ، فالسَّلَمُ بَيعٌ خَاصٌّ يُشتَرطُ أنْ يكونَ عَقْدُهُ بلَفظِ السَّلَم أو السَّلَف، كأنْ يقولَ أسْلَمْتُكَ أو أسْلَفْتُكَ أو أسْلَمتُ إليكَ أو أسْلَفتُ إليك، هذا عندَ إمامِنا الشافعي ويَصِحُّ عندَ غيرهِ بغيرهما. ومن شروطهِ تعيينُ الأجَلِ إن كانَ مؤجَّلًا وتَسليمُ العِوَضِ في المجلسِ، وتعيينُ نوعِ الْمُسْلَمِ فيه فيُشتَرطُ في الْمُسلَمِ فيهِ أن يكونَ مضبوطًا بالصِّفَةِ( أمّا مَا كانَ مِن نَحوِ عِطْرِ الغَالِيَةِ المركَّب مِن أنوَاعٍ مُختَلِفَةٍ مِنَ العطُورِ فلَيسَ مَضبُوطًا بالصِّفَةِ)، وأنْ يكونَ جِنسًا لم يختَلِطْ بهِ غيرُهُ، فلا يصحُّ أن يُسلِمَ إليهِ في قَمحٍ مُختَلِطٍ بشَعِير. ويُشترطُ أنْ لا تَدخُلَهُ النّارُ لإحالَتِهِ كالخبزِ واللَّحْمِ المشوِيّ وأنْ لا يكُونَ مُعَيَّنًا ولا مِنْ مُعَيَّنٍ فإنْ كانَ فرَسًا مَثلًا لا يُعَيّنُ لهُ الفَرسَ أي لا يقولُ لهُ أسلَمتُ إليكَ في الفَرسِ الفُلاني، وإنْ كانَ قَمحًا لا يقولُ لهُ منَ البُستَانِ الفُلاني.
ومِن أنواعِ البَيع الجائزةِ التي فيها سَلامَةٌ مِنَ الوقُوعِ في الرِّبا أن يَقولَ لهُ بِعتُكَ هذه المائةَ دُولار أمريكي مَثلًا بمائتَي دُولار أمريكي مِن فئةِ كَذا على أن تُسَلِّمَني المالَ يومَ الأربعاء مَثلًا أو نهايةَ شَهرِ كَذا فإنّ ذلكَ جائزٌ في مذهبِ الإمامِ الشّافِعيّ رضيَ اللهُ عَنهُ.
(قال النّووي في المجمُوع: فأَمّا إذا أخَذَ مِنهُ شَيئًا ولم يُعطِه شَيئًا ولم يتَلَفّظَا ببَيْع أي بصِيغَةٍ بل نَوَيا أَخْذَه بثَمَنِه المعتادِ كمَا يَفعَلُه كثِيرٌ مِنَ النّاسِ فهذا باطِلٌ بلا خِلاف ،لأنّهُ ليسَ ببَيع لفظِيّ ولا مُعَاطَاةٍ ولا يُعَدُّ بَيعًا فهوَ باطِلٌ، وليُعْلَم هَذا وليُحتَرز مِنهُ ولا يُغتَرَّ بكَثرَة مَن يَفعَلُه، فَإنّ كَثِيرًا مِنَ النّاس يَأخُذُ الحَوائجَ مِنَ البَيّاع مَرّةً بَعدَ مَرّةٍ مِن غَيرِ مُبَايعَةٍ ولا مُعَاطَاةٍ ثم بَعدَ مُدّةٍ يُحاسِبُه ويُعْطِيْه العِوَضَ وهَذا باطِلٌ بلا خِلافٍ لِمَا ذكَرنَاه. (أي في المذهَب الشّافعِيّ، أمّا عند الحنفيّةِ إن كانَ السّعرُ مَعرُوفًا للمُشتَري فيصح، إذا عَرَف الثّمَنَ فأَخَذَ المشتَري البضَاعَةَ وكَتَبَ البائعُ الثّمَن على الدّفتَر يصِحُّ عندَ غَيرِ الشّافعِيّ، كأَنْ قالَ المشتَري بكَم هَذه البضَاعة، فقَال البائعُ بكَذا، فكَتَبَ البائعُ في دَفتَره فلانٌ أخَذَ كَذا وأخَذَ المشتَري البضَاعةَ وذَهَبَ وقالَ ضَعْها على الحسَاب) قال المؤلف رحمه الله: فعَلَى مَنْ أرادَ البَيعَ والشّرَاءَ أنْ يتَعلَّمَ ذلكَ وإلّا أكَلَ الرّبا شَاءَ أمْ أبَى، وقَد قالَ رسول الله صلى الله علَيه وسلّم: "التّاجِرُ الصَّدُوقُ يُحْشَرُ يومَ القيَامَةِ معَ النَّبِيّينَ والصِّدِّيقينَ والشُّهَداءِ" ومَا ذاكَ إلا لأجلِ ما يَلقاهُ مِنْ مُجَاهَدةِ نفسِهِ وهواهُ وقَهْرِها على إجرَاءِ العقُودِ على الطّريقِ الشّرعِيِّ وإلّا فَلا يَخفَى ما تَوعَّدَ اللهُ مَنْ تعَدَّى الحُدُودَ.
الشرح: لَمّا ذكرَ اللهُ تَباركَ وتعالى إحلالَهُ البيعَ وتَحريمَهُ الرّبا علِمْنا أنّ السّبِيلَ لتَجَنُّبِ الحرامِ ومُوافقَةِ الأحكامِ الشّرعيّةِ الْمُتعلِّقةِ بالبيعِ والشّراءِ وما يَتبَعُ ذلكَ التّفَقُّهُ في دِينِهِ، وقدْ ثَبتَ عن عُمَرَ رضيَ الله عنهُ أنّه قال: "لا يَقْعُدْ في سُوقِنا مَنْ لم يتفَقَّه" أخرجه الترمذي في سننه. لأنَّ مَنْ لم يتَعلَّمْ مَا يتَعلَّقُ بذلكَ مِنَ الأحكامِ الشَّرعيّةِ يُخشَى علَيهِ أنْ يقَعَ في الرّبا الذي هوَ مِن أكبَرِ الكَبائِر وفي غَيرِ ذلكَ مِنَ الْمُعامَلاتِ المحَرّمَةِ. وفي قَولِ رسولِ الله صلّى الله عليه وسلم: "التّاجِرُ الصَّدُوقُ يُحشَرُ يومَ القِيامَةِ معَ النَّبِيّينَ والصِّدِّيقينَ والشُّهداءِ"أخرجه الترمذي في سننه . بِشَارةٌ لِمَنْ تَعاطى التجارةَ واتَّقَى اللهَ بتَجَنُّبِ ما حرَّمَ اللهُ تعالى مِن أنواعِ التّجَاراتِ الْمُحرَّمةِ والخِيانةِ والغَشِّ والتَّدلِيسِ بأنْ يُوهِمَ الْمُشتَرِيَ خِلافَ الحقِيقَةِ، والتَزَمَ الصِّدْقَ في وَصفِهِ لبِضَاعَتِهِ وسِلْعَتِهِ وفي إخبَارهِ بالثَّمَنِ بأنّهُ مِنَ الذينَ لا خوفٌ علَيهِم ولا هُم يَحزَنونَ، وأَعْلَمَنا بذلكَ أنّ مَن لم يكنْ كذلكَ فهو مُستَحِقٌّ للعذَابِ الأليمِ (والسّلْعَةُ مَا تُجِرَ بهِ). وقَد رَوى مسلم في صحِيحِه مِن حَديثِ أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صُبْرةٍ مِنْ طَعامٍ(أي كَومَةٍ مِن قَمْح هُنا أرادَ بالطّعَام القَمْح) فأَدخَلَ يَدَهُ فيها فنَالَتْ أصَابِعُهُ بَلَلًا فقال: "أفَلَا جَعَلتَهُ فوقَ الطّعَامِ كَي يَراهُ النّاسُ، مَن غَشَّ فلَيسَ منَّا" أي ليسَ مُتّبِعًا سُنّتي كمَا يجبُ.(والغَشُّ مِنَ الكَبَائِر).
بغية الطالب ج٢ الدرس الثاني
من سلسلة ?غية الطالب · 3 من 133
مدة القراءة: نحو 5 دقائق
