بغية الطالب ج٢ الدرس ١٢
فرقة الزوجين.
(3) وفُرقَةُ عَتَاقَةٍ أي إذا كانتِ الأمَةُ متَزوِّجَةً بعَبدٍ ثم أُعتِقَت ثبَت لها الخيارُ في فَسخِ النّكَاحِ، إنْ شَاءت تَتركُهُ وإنْ شَاءَت تَبقَى زَوجَتَهُ، لأنّها تُعَيَّرُ بمن فيهِ رِقٌّ. والخِيارُ فَورِيٌّ كخِيَارِ العَيبِ في المبيعِ وتَفسَخُ هيَ نِكَاحَها، أمّا إذا عَتَقَت تَحتَ زَوجٍ حُرٍّ فَلا خِيَارَ لها لأنّ مَا حَدَثَ لها منَ الكَمَالِ متّصِفٌ بهِ الزَّوج.
وفُرقَةُ عُيُوبٍ
وتُرَدُّ الزّوجَةُ بخَمسَة عيُوبٍ أحَدُها: الجنونُ سَواءٌ أطبَقَ أو تقَطَّعَ،( أمّا الصَّرْعُ فَلا يُعَدُّ عَيبًا تُرَدُّ بهِ المرأةُ ولا الرَّجُل )
وثَانِيْها الجُذامُ وهوَ عِلَّةٌ يَحْمَرُّ مِنها العُضوُ ثم يَسْوَدُّ ثم يتَقطَّعُ ثم يتَناثَرُ،
والثّالثُ البَرَصُ وهو بيَاضٌ في الجلدِ يُذهِبُ دمَ الجلدِ ومَا تَحتهُ مِنَ اللَّحْمِ، فخَرجَ البَهَقُ وهوَ مَا يُغَيّرُ الجلدَ مِن غَيرِ إذْهَابِ دَمِهِ فلا يَثبُتُ به الخِيارُ،
والرّابعُ الرَّتَقُ وهو انسِدَادُ محَلِّ الجمَاع بلَحمٍ،
والخَامِسُ القَرَنُ وهو انسِدادُ محَلِّ الجِمَاعِ بعَظْم.
ومَا عَدا هذه العُيوبِ كالبَخَر والصُّنانِ لا يَثبُتُ بهِ الخِيَارُ.(والبَخَرُ بفَتحَتين نُتْنُ الفَم، مختار الصحاح (ص/17).والصُّنان ذَفَرُ الإبط أي ظَهَرَت رائِحَتُه واشْتَدَّتْ، مختار الصحاح (ص/156).
والرَّجُلُ يُرَدُّ بخَمسَةِ عيُوبٍ بالجُنونِ والجُذامِ والبَرصِ والجَّبِّ وهوَ قَطعُ الذّكَرِ كُلِّه أو بَعضِه بحَيثُ مَا بقِيَ منه إلا دُونَ قَدْرِ الحشَفَة، وبوجُودِ العُنَّةِ وهوَ عَجزُ الرّجُل عن الوَطْءِ في القُبُلِ لسُقُوطِ القُوّةِ النّاشِرَةِ لِضَعْفٍ في قَلبِهِ أو ءالَتِهِ.( القَاضِي يُمهِلُه سنَةً لعَلَّه يتَداوَى والمرادُ بِما ذُكِرَ مَا لَو تَرَك جِماعَها بالمرَّة، أمّا لو جَامَعَها مَرّةً واحِدَةً ليسَ لها أن تُفَارِقَهُ بَعدَ ذلكَ لأجْلِ تَرْكِ الجِمَاع)
ويُشتَرطُ في الفَسخِ بالعُيُوبِ المذكُورَةِ الرّفعُ فيهَا إلى القَاضي. .(بعدَ أن استلَمَها وَجَد فيها هذِه العيُوبَ التي لم يكن يَعرِفُ بها،وفي هذه العُيوبُ لا بُدَّ مِنَ الرَّفع إلى القَاضي، الفَسخُ يَكُونُ مِن طَرِيق القاضي تَرُدُّ له كلَّ المهر ،النّبي تزَوّج واحدةً وتبَيّن له أن بها برَصًا فردّها إلى أهلها وقال لهم: دلَّستُم علَيَّ)
(5) وفُرقةُ غُرورٍ كأن غرَّهُ أبوها بأنها على صفةِ كذا ثم تبيَّنَ خلافُ ذلكَ كأنْ قالَ له زوّجتُكَ بِنتي فلانةَ على أنّها بِكرٌ فتَبيَّن أنّها ثيّبٌ.
(6) وفُرقةُ وَطءِ شُبهةٍ كأنْ وطِئَ أمَّ زوجتِهِ أو ابنتَها بظَنّ الزّوجِيّةِ، وكذَا لو جامعَ الولدُ زوجَةَ أبيه بشُبهَةٍ كأنْ ظنَّها زوجَتَهُ في اللّيلِ فجَامَعَها يُفسَخُ العقدُ بينَها وبينَ أبيه.
وفُرقَةُ السَّبْيِ بأنْ سُبيَ الزّوجَانِ الحُرّانِ الكَافِرَانِ أو أحَدُهما قَبلَ الدّخُولِ أو بَعدَهُ.
وفُرقَةُ إسلامٍ مِن أحَدِ الزَّوجَين (قال زكَريّا الأنصاريّ في التّحرير (ص/305-306): "أَسْلَم على كِتَابِيَّةٍ دَامَ نِكَاحُه أو كَافِرَةٍ غَيرِها وتخَلَّفَتْ أو أَسْلَمَتْ وتخَلَّفَ فإنْ كانَ قَبلَ الدُّخُولِ بطَلَ النّكَاحُ وسَقَطَ الْمَهرُ في إسلامِها وتَشَطَّرَ في إسلَامِه، أو بَعدَه فإنْ جمَعَهُمَا الإسلامُ في العِدَّةِ دامَ النّكَاحُ وإلّا حَصَلَتِ الفُرقَةُ مِنْ إسلَامِ أَوَّلِهما، وإنْ أَسْلَمَا مَعًا دَامَ النّكَاحُ" اهـ.)
(9) وفُرقةُ رِدَّةٍ مِن أحَدِهما.
(10) وفُرقةُ مِلْكِ أحَدِ الزّوجَينِ الآخرَ كأنْ صَارَتْ زَوجتُهُ الأمَةُ مِلكًا لهُ بأن اشتَراها مِن صَاحِبِها، أو العَكسُ كأن مَلَكَتِ الزّوجَةُ زَوجَها العَبدَ فكَذلِكَ تَثبُتُ الفُرقَةُ.(هو مملوك وهي مملوكةٌ ثم بعدَ مُدّةٍ صارَت حُرّةً فاشتَرت زَوجَها مِن صَاحبِه انفسَخ العَقدُ بمجَرّد شِرائها لهُ )
(11) وفُرقَةُ عدَمِ الكفَاءَةِ. والكَفاءَةُ لُغةً التّسَاوِي والتّعَادُل وشَرعًا أمرٌ يُوجِبُ عدَمُه عَارًا. وهيَ لَيسَت شَرطًا في صِحّةِ النّكَاحِ بل حَقٌّ للمَرأةِ والوَليِّ فلَهُما إسقَاطُها فلو زوَّجَها الوَليُّ غيرَ كُفءٍ برِضاها صَحَّ التّزوِيجُ، ويَجرِي قَولانِ في تزويجِ الأبِ بِكرًا صغِيرَةً أو بالغَةً غَيرَ كُفءٍ بغَيرِ رِضَاها ففِي الأظْهَرِ بَاطِلٌ وفي الآخَرِ يَصِحُّ، وللبَالِغَةِ الخِيَارُ فَورًا وللصّغِيرَةِ إذَا بلَغَت. وخِصَالُ الكَفَاءَةِ أي الصّفَاتُ المعتَبرَةُ فيها خمسَةٌ أوَّلُها سَلامَةٌ مِنَ العُيُوبِ الْمُثبِتَةِ للخِيَار، وثانِيْها حُريّةٌ فالرَّقِيقُ ولو مُبَعَّضًا ليسَ كفؤًا للحُرَّةِ، والعَتِيقُ ليسَ كفؤًا لحُرةٍ أصلِيّةٍ، وثَالثُها نَسَبٌ بأنْ تُنسبَ المرأةُ إلى مَنْ تُشَرَّفُ بهِ بالنّظَرِ إلى مَنْ يُنْسَبُ الزّوجُ إليه، فالعجَميُّ ليسَ كُفءَ عربيّةٍ وغيرُ القُرشِيّ ليسَ كُفوءًا للقُرشيّة، ورابعُها العِفّةُ وهي الدِّينُ والصّلاحُ فلَيسَ فاسقٌ كُفءَ عفِيفَةٍ، وخامِسُها حِرْفَةٌ أي صِناعَةٌ يَرتزِقُ منها فصَاحبُ حِرفةٍ دنيئةٍ ليسَ كفءَ أرفَعَ منه، والحِرفةُ الدّنِيئةُ ما دَلَّتْ مُلابسَتُها لغَير ضرورَةٍ على انحِطاطِ المروءةِ فكنَّاسٌ وحَجَّامٌ وحَارِسٌ ورَاعٍ وقَيّمُ الحَمّامِ ليسَ كُفءَ بنتِ خَيّاطٍ ولا خَيّاطٌ بِنتَ تَاجِرٍ أو بنتَ بزَّازٍ ولا هُما أي التّاجرُ والبَزّازُ بنتَ عالِم أو قاضٍ فتُراعَى العَادَةُ في الحِرَفِ والصّنائِع، والعِبرَةُ في العَالِم بالصَّلَاحِ. (قوله ورَاعٍ معنَاهُ عِندَ النّاسِ لَيسَ مَعنَاهُ في حُكمِ الشَّرْعِ قَبِيحٌ (أن يكونَ الشّخصُ رَاع للغَنم) إنّما النّاسُ لا يَعتَمِدُونَ علَيه. وهَذا لا يتَنَافَى معَ مَا وَرَدَ أنّ كُلَّ نَبيٍّ رَعَى الغَنَمَ أولئكَ ليسَ لأَجْل الدُّنيا إنّما لحِكمَةِ التّدَرُّبِ على تَحمُّلِ أَعبَاءِ الرّعِيّةِ ليسَ لأَجْلِ الاسْتِرزَاقِ. المحتَرِفُونَ في هذه الأشيَاءِ يَغلِبُ فِيهِم سُوءُ الفَهْمِ وعَدَمُ ضَبطِ الكَلام أمّا الأنبياءُ فرَعَوُا الغَنَم ولَيسُوا مُحتَرِفِينَ لذَلكَ أي لم يتّخِذُوا ذلكَ مِهنَةً لهم.)
(والبَزُّ الثّيَابُ، أو مَتَاعُ البَيتِ مِنَ الثّيابِ ونَحوِها، وبائِعُه البَزّاز، القَامُوس المحِيط (ص/647).