بغية الطالب ج٢ الدرس ١٦ الخلع.
ثمَّ الخُلْعُ إمّا صَريحٌ أو كِنَايةٌ، فالصَّريحُ كقولِهِ خَالَعتُكِ على كذَا أو فَادَيتُكِ.
والكِنَايةُ كأنْ يقولَ فسَختُ نكاحَكِ بألفٍ أو بِعتُكِ نَفسَكِ بألفٍ فتَقبَلُ، فالكِنَايَةُ تَحتاجُ إلى نيّةٍ كمَا في الطَّلاق.
ثمّ على القَولِ بأَنّهُ فَسخٌ يَصلُحُ لِمَنْ يُرِيدُ الخَلاصَ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ إنْ كانَ ثَلاثًا أو أقَلَّ ،كأنْ قالَ إنْ كلَّمْتِ فلانًا أو دخَلْتِ دارَ فُلانٍ أو خَرجْتِ بدُونِ إذني فأَنتِ طَالِقٌ ثلاثًا مَثلًا، فَإذا كانَ الزّوجُ لا يُرِيدُ أن يقَعَ الطّلاقُ الْمُعَلَّقُ خَالَعَها بغَيرِ قَصدِ الطَّلاقِ بل بقَصدِ الفَسْخِ أي حَلِّ النِّكَاحِ، فتَصِيرُ الزّوجَةُ بالخُلْعِ بَائِنًا ثم تَفعَلُ المحلُوفَ علَيهِ إنْ شَاءَت فَلا يقَعُ الطّلاقُ به( وليس شرطا أن تفعل المحلوفَ عليه)، ثم يَعمَلُ عَقدًا جَديدًا بطَرِيقِ وَلِيِّها الخَاصِّ أو غَيرهِ إنْ لم يَتيَسَّرِ العَقدُ مِن طَرِيقِ الوَليّ الخَاصّ كَأن يُجريَ الحاكِمُ العَقدَ أو الْمُحَكَّمُ الذي يُحَكِّمُهُ الزّوجَانِ أي يَجعَلانِهِ حَاكِمًا في قَضِيَّةِ تزَوُّجِهِما عندَ فَقْدِ القَاضِي المسلِم، أو كانَ القَاضِي لا يُجرِي العَقدَ إلا بِمَالٍ لهُ وَقْعٌ فيَكُونُ المحَكَّم في حُكم الوليّ الخَاصّ الأصليّ، وشَرْطُ هذا الْمُحكَّمِ أن يكونَ عَدلًا.
وهَذا الْمَخْلَصُ المذكُورُ لا يتَأتَّى على مَشهُورِ مَذهَبِ الشّافعِيّ لكن يصِحُّ على القَولِ القَديمِ وعلى قَولٍ قالَهُ الشّافعِيُّ في كتابِ أحكَامِ القرءانِ، فلا بأسَ بالعَملِ به، فيَنبغِي إرشادُ مَنْ يُخشَى منهُ أن يُعاشِرَ زَوجَتَهُ بعدَ وقوعِ الْمُعلَّقِ بهِ إلى هذا الْمَخلَصِ لأنَّ كثِيرِينَ يَعدِلونَ إلى الْمُعاشَرةِ بالحَرامِ بعدَ وقُوع الْمُعَلَّقِ الذي هو ثلاثٌ مِنْ دُونِ أن يَتزوَّجَها زَوجٌ غَيرُه، وبَعضُهم يَعدِلونَ إلى طَريقٍ لا يَنفَعُهُم وهوَ أنّهم يتّفِقُونَ معَ شخصٍ يُجرِى لهُ علَيها العَقد بَعدَ وقوعِ الثّلاثِ ثم يَشتَرِطونَ عليهِ أن لا يُجامِعَها ويَحتجُّونَ بأنّ بَعضَ الْمُجتَهِدينَ منَ التّابعِينَ يُجِيزُ ذلكَ، وذلكَ الْمُجتَهِدُ يَشتَرطُ أنْ لا يكونَ الزَّوجُ الثّاني يَقصِدُ بذَلكَ إحلالَها للأوّلِ.( وهو سَعِيدُ بنُ المسَيَّب وأستَغرِبُ صُدُورَ ذلكَ مِنهُ حتى قِيلَ لعَلَّ الحديث لم يَبلُغْه .كمَا في حاشيةِ بنِ عَابدِين وغَيره) (انظر رد المحتار على الدر المختار (3/410) وفيه: "أنّ سَعِيدًا رجَعَ عَنهُ". )
(قال في فتح الباري (9/467): "قالَ ابنُ الْمُنذِر أجمَع العُلَماءُ على اشتِرَاطِ الجِمَاع لتَحِلَّ للأوّل إلا سَعيدَ بنَ المسَيَّب ثم ساقَ بسَنَدِه الصّحِيح عنهُ قالَ يَقُولُ النّاسُ لا تَحِلَّ للأَوَّل حتى يُجَامِعَها الثّاني وأنَا أقولُ إذَا تزَوَّجَها تَزَوُّجًا صَحِيحًا لا يُرِيدُ بذَلكَ إحْلالَها للأَوَّلِ فَلا بَأسَ أنْ يتَزوَّجَها الأوَّل، وهكَذَا أخرَجَه ابنُ أبي شَيبَةَ وسَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ وفيهِ تعَقُّبٌ على مَنِ اسْتَبْعَدَ صِحّتَهُ عن سَعِيدٍ، قالَ ابنُ المنذِر وهَذا القَولُ لا نَعلَمُ أحَدًا وافَقَه علَيهِ إلا طَائفَةً مِنَ الخَوارجِ، ولعَلَّهُ لم يَبلُغْه الحَدِيث فأَخَذَ بظَاهِر القُرءان" اهـ وقَد يُستَدَلُّ لِعَدَمِ بُلُوغِه الحَديثَ بقَولِه يَقُولُ النّاسُ.).
فهؤلاءِ الذينَ يُرشِدُونَ النّاسَ إلى هَذا الأمرِ الفَاسِدِ يَغُشُّونَ النّاسَ الذينَ يَقصِدُونَهم للاستِفتَاءِ لأنّهم لم يُوافِقُوا ذلكَ الْمُجتَهِدَ بل كانَ عمَلُهُم هَذا حَرامًا عندَ جَمِيع الْمُجتَهِدينَ فَلا وافَقُوا الجُمهورَ ولا وافَقُوا هذا الْمُجتَهِدَ الذي شَذَّ. قالَ بَعضُ أكَابِرِ الحنَفِيّةِ وهوَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فيمَنْ أخَذَ بقَولِ ذلكَ الْمُجتَهدِ "مَنْ فَعَلَ ذلكَ فعَلَيهِ لَعنةُ الله والملائكةِ والنّاسِ أجمَعين"، وإنّما لم يُعتَبر قولُ هذا الْمُجتَهِد لأنّهُ خَالفَ حديثًا صحِيحًا باتّفَاقِ عُلماءِ الحديثِ وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "أتُريدينَ أنْ تَرجِعِي إلى رِفاعةَ، لا تَحِلِّينَ لهُ حتى تَذوقي عُسَيْلَتَهُ ويذُوقَ عُسيلَتَكِ" أي لا يَحِلُّ لكِ أن تَرجِعي للزّوجِ الأوّلِ إلّا بَعدَ أن يُجامِعَكِ هَذا الثّاني، وهو حَديثٌ ثابتٌ مشهُورٌ رواهُ البخاريُّ.
(أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطلاق: باب إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها.)
فالفَتوى بخِلافِه لا عِبرَةَ بها لأنّ الْمُجتَهِدَ إذَا خَالَفَ قَولُهُ نصًّا قُرءانيًّا أو حَدِيثِيًّا يُعَدًّ دَليلاً باتّفَاقٍ لا يُقَلَّدُ في اجتِهَادِهِ، ولو كانَ قاضِيًا قَضَى بذلكَ وجَبَ على غَيرهِ مِنَ القُضَاةِ أن يَنقُضَ حُكمَهُ. ونسألُ الله أن يُثبّتَنا على سَبِيلٍ وسُنَّةٍ.