بغية الطالب ج٢ الدرس ١٥
المحلل والمحلل له والخلع.
( لا يُشتَرط للطّلاق شُهود، لو قالَ طَلّقتُ زَوجَتي فُلانةَ وهيَ في بَلدٍ بَعِيد وهوَ في أرضٍ بعِيدة، يعني كأنّه يتَكلّم مع الهواءِ ثبَتَ الطّلاق. فإذا قالَ الرّجلُ لزَوجَتِه طلَّقتُكِ بالثّلاث أو أنتِ طَالقٌ بالثّلاث حرُمَت عليه. ولا تحِلّ له حتّى تتَزوَّج رجلا غَيرَه ثم يُجامعُها ولو لم يُنْزِل، لا تحِلُّ لهُ بغَيرِ ذلكَ.
وهذَا الزّوجُ الثاني يقولونَ عنهُ التّيسُ المستَعار. هو هذَا الأمر مَكرُوهٌ وليسَ مَشكُورًا لكن بدَلَ أن يقَعَ في الحرام إذا وقَع في هذَا المكروه خَيرٌ له، لأجلِ هذَا الإمامُ الشّافعيّ أحلَّ هذَا الذي يُسَمُّونَه التَجْحِيش، الإمام الشافعيّ والإمامُ أبو حنيفَة أحَلّاه وكذلكَ الإمامُ أحمد، أمّا مالكٌ عندَه حرَامٌ التّجحِيش.مالك سماه التَّيسَ المستَعار.
وردَ في الحديث الصَّحِيح:" لَعَنَ اللهُ المحلِّلَ والْمُحَلَّلَ لهُ"رواه أبو داود وأحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهم. هذَا تَفسِيرُه عندَ الشّافعِيةِ والحنفِيةِ شَخصٌ يُجرِي عَقدَ النِّكاح على امرأةٍ فيَشتَرِطُ في صُلبِ العَقدِ أنّهُ إذا جَامَعَها طلَّقَها،
هذَا المحلِّلُ الذي هو مَلعُونٌ، ليسَ الذي يتّفِقُ قَبلَ العَقدِ ثم يُجرِي العَقدَ بلا شَرْطٍ،
ولا يكونُ حرَامًا عندَ الشّافعِيةِ والحنفِيةِ إذَا اتّفَق قبلَ العَقدِ على أنّه يُجامِعُ هذِه المرأةَ المطَلَّقةَ بالثّلاثِ لتَحِلَّ لزوجِها الأوّل،
وأمّا عندَ مالِكٍ جِماعُ هَذا الرّجلِ الثّاني زنًى.
هذَا الحديثُ:"لَعنَ اللهُ المحلِّلَ والمحلَّلُ لهُ"اختَلَفُوا في تفسِيرِه. الشّافعيةُ والحنفيةُ قالوا هذَا إذا شَرَطَ في صُلبِ العَقدِ أنّهُ يُطلّقُها بعدَما يُجامِعُها، وليُّها قالَ لهُ زَوّجتُكَ بنتي هذِه على أنْ تُطلّقَها إذا جامَعتَها، أي لتَرجِع للزّوج الأوّلِ، شَرَطَ ضِمْنَ العَقدِ، فقال: قَبِلتُ على ذلكَ، أي على هذا الشّرطِ، هَذا الذي يكونُ مَلعُونًا بالاتّفاقِ مِنَ الأئِمّةِ الأربعةِ، أمّا إذا لم يُدخِل هَذا الشّرطَ ضِمنَ العَقدِ بل اتَّفقَ عليهِ قَبلَ العَقدِ ثم أُجرِي العَقدُ بلا شَرط ليسَ حَرامًا عندَ الشّافعِيةِ والحنفِيّةِ، أمّا عندَ مَالِكٍ فهوَ حَرامٌ لأنّ النّيةَ تَحلِيلُها للأوّلِ. الذي يتَزَوَّجُ المرأةَ المطلَّقَةَ بالثّلاث ليُطَلّقَها لتَحِلَّ لزَوجِها الأوَّل فتَعُودَ إليه سماهُ الإمامُ مَالك التَّيسَ المستَعار، عند مالكٍ هذا لا يصِحُّ، عندَه هذا زنًى، إلا إذَا تزَوّجَها الثاني مِن أجلِ المعاشَرةِ الزّوجيّةِ ثم بدَا لهُ أن يطَلِّقَها عندَها يجوز، أمّا أن يكونَ اتّفقَ على ذلكَ مِنَ الابتداء فلا يصحُّ عندَ مَالِك. مَالكٌ يَقول عن الذي يتّفِق مع الوليّ أي وليِّ البنتِ ليتزَوجَها ثم يطلّقَها ليتَزوجَها الآخَر الذي كانَ طَلّقَها بالثّلاثِ يَقُول هذا حَرام، يسمّيْه التَّيسَ المستَعار يذُمُّه ذمًّا شَدِيدا. أمّا عند الشّافِعيّ والأكثَرِينَ يجوز أن يتّفِقَ مع الوليّ على ذلك. طَالما أنّه لم يذكُر ذلك في العَقد. ولو أعطَى وليُّ البِنتِ مَالا لِلّذي تزوّجَها وطلّقَها تَبرّعًا منه يجوز، وأمّا لو قال له بشَرطِ أن تُعطِيَني مَبلغَ كذا فلا يحِلُّ له أن يأخذَ هَذا المالَ لأنّه جعَلَه لهُ أُجرَةً.
إذَا طَلّقَ الرّجُلُ زَوجتَه بالثَّلاث ثم اتّفَق مع آخَر على أن يتَزوَّج لهُ هذه المرأةَ ثم يُطَلّقَها حتى تَعُودَ إلَيهِ فَهذا الأمرُ مَكرُوهٌ عندَ الجَمِيع إذا كانَ حصَلَ بالاتّفَاق، والمالكيّةُ يُسَمُّونَ الزّوجَ الثّاني بالتَّيس المستعَار ذَمًّا لهُ، ومَن سمّى ذلكَ تَجْحِيْشًا مَا علَيهِ ضَرر.)
ولو قال الرّجلُ لزَوجَتِه أُرِيدُ أن أُطَلِّقَكِ، لو قالَ كُلَّ يَوم أُريدُ أن أُطَلّقَكِ لا تَطلُق إلا أن يقولَ أنتِ طَالِقٌ أو يقولَ طَلّقتُكِ أو يقولَ أَنتِ مُطلَّقَة.
وأما المرأةُ فليس لها أن تُطَلّق زَوجَها فتَقُولَ له أنتَ طَالِق. اللهُ تَعالى ما جعَلَ لها هذَا إلاّ إذا هوَ وكَّلَها، إلاّ إذا هوَ قالَ لها وكّلتُكِ لتُطَلّقِي نَفسَكِ متى شِئتِ، فهذا يجُوز، أمّا عندَ الأحناف ضِمنَ العَقد إذا قالَ لهُ أبوها زَوّجتُك بنتي فُلانَةَ على أن يكونَ أمرُها بيَدِها فقال: قبِلتُ زواجَها على ذلك، عندَ الأحنَاف متى ما شاءَت أن تُطلِّقَ نَفسَها تُطَلِّق وتَأخُذُ مَهرَها منه. تَقُولَ لهُ طَلَّقتُ نَفسِي مِنكَ فتَطلُقُ (يكونُ أمرُها بيَدِها) لا تقولُ لهُ أنتَ طَالِقٌ لا يصحُّ، الرَّجُلُ لا يَلحَقُهُ طَلَاقٌ.
فصلٌ في الخُلعِ
الخُلعُ بضَمّ الخاءِ منَ الخَلْعِ بِفَتحِها وهوَ لُغَةً النَّزْعُ لأنَّ كلًّا مِنَ الزّوجَينِ لِبَاسُ الآخَرِ.
والخُلعُ معناهُ أن تَشتَريَ المرأةُ نَفسَها مِنَ الزَّوجِ بمالٍ، هي تَقولُ خَالِعْني على مَهرِي مَثَلًا مَعناهُ أَترُكُ لكَ مَهرِي على أن تَحُلَّ العِصمَةَ، أو تَقُولُ لهُ خَالِعني على مائةِ دِينَارٍ مَثلًا فيَقُولُ خَالَعْتُكِ على ذلكَ ثم هيَ تَدفعُ لهُ المائةَ دِينَار وليسَ شرطًا أن تدْفَعَها على الفَورِ.
وهوَ ثابتٌ بالإجماعِ وبقَولهِ تعالى {فإنْ طِبْنَ لَكُم عنْ شىءٍ منهُ نفْسًا} [سورة النساء/4] أيْ فَإن وهَبْنَ لَكُنَّ شَيئًا مِنَ الصَّدَقَاتِ وتجَافَت عنهُ نفُوسُهُنَّ طَيِّباتٍ غَيرَ مُخْبَثَاتٍ( ) بما يَضْطرُّهُنَّ إلى الهبَةِ مِن شَكَاسَةِ أخلاقِكُم وسُوءِ مُعَاشرَتِكُم {فَكُلُوهُ هَنيئًا مَريئًا} لا إثمَ فيهِ وبقَولِه صلى الله عليه وسلم في امرأةِ ثَابتِ بنِ قَيسٍ "اقبَلِ الحَديقَةَ وطَلِّقْها تَطلِيقَة" رواهُ البخاريُّ (أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطلاق: باب الخلق وكيف الطلاق فيه.) والنسائي (أخرجه النسائي في سننه: كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع.)
ونصُّ روايةِ البخَاري مِن حَدِيث ابنِ عبّاسٍ رضيَ الله عَنهُما أنَّ امرأةَ ثَابتِ بنِ قَيسٍ أتَتِ النّبيَّ صلّى اللهُ علَيه وسلّم فقَالت يا رسولَ الله ثَابتُ بنُ قَيس ما أَعِيبُ علَيهِ في خُلُقٍ ولا دِينٍ ولَكنّي أَكرهُ الكُفرَ في الإٍسلامِ (أي أكرَهُ أنَا المسلِمَةُ أنْ أقَعَ في الكُفْرِ أي أن يَخرُجَ مِنّي شَىءٌ فيهِ كُفرٌ بسَبَبِ نفُورِي مِن مُعَاشَرتِه.)
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَتَرُدِّينَ علَيهِ حَدِيقَتَهُ" فقالت نَعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقْها تَطلِيقَةً"، وفي روايةٍ له "وأَمرَهُ بطَلَاقِها". (انظر الحاوي الكبير (12/263).
واختُلِفَ في الخُلعِ هل هوَ طَلاقٌ أو فَسخٌ، ومَشهُورُ مَذهَبِ الشّافعِيِّ الجَدِيد أنّهُ طَلاقٌ، وفي كتابِ أحكامِ القُرءان للشّافعي وهوَ مِن كتُبِهِ الجَدِيدَةِ أنّهُ فَسْخٌ وهوَ مَذهبَهُ القَديمُ، وهوَ مَكرُوهٌ إلّا عندَ الشِّقَاقِ أو خَوفِ تَقصِيرٍ مِنْ أحَدِهما في حَقِّ الآخَرِ أو كرَاهَةِ الزّوجَةِ للزَّوجِ أو كرَاهَتِهِ إيّاها لِزِناها أو نحوهِ كتركِ الصّلاةِ، أو للتّخَلُّصِ مِن وقُوعِ الثّلاثِ أو الثِّنتَينِ بالفِعلِ فيما لو حَلَفَ بالطّلاقِ ثلاثًا أو اثنتَينِ على فِعلِ ما لا بُدَّ منهُ.
وتَعرِيفُهُ أنّهُ فُرقَةٌ بِعِوَضٍ مَقصُودٍ راجعٍ لجِهَةِ الزَّوجِ.
وأركانُهُ خَمسَةٌ:
أحَدُها مُلتَزِمٌ للعِوَضِ إنْ كانَ زَوجَةً أو غَيرَها.( قال النَّووي في الرّوضة (7/427) "يصِحُّ الخُلْعُ مِنَ الزَّوج مع الأجنَبيّ ويَلزَمُ الأجنبيَّ المالَ، هَذا إذا قُلنَا الخُلعُ طَلاقٌ، قال الأصحَابُ فَإن قُلنَا هوَ فَسخٌ لم يَصِحَّ لأنّ الزّوجَ لا يَنفَرِدُ بهِ بِلا سبَبٍ ولا يَجِيءُ هَذا الخلاف إذَا سأَلَه الأجنَبيُّ الطّلاقَ فأجَابَه، لأنّ الفُرقَةَ الحَاصِلَةَ عِندَ استِعمَالِ الطّلاقِ طَلاقٌ بلا خِلَاف" اهـ. )
وثانيْها البُضْعُ أي أنْ لا تَكُونَ بَائنًا.
وثَالِثُها العِوَضُ.
ورابِعُها الصّيغَةُ.
وخَامِسُها الزَّوجُ.
وشُرِطَ في الزوجِ أن يكونَ مِمَّن يصِحُّ طَلاقُهُ. ويُشتَرطُ في الْمُلتَزِمِ كَونُهُ مُطْلَقَ التّصَرُّفِ في المالِ فلا يَصِحُّ منَ الْمَحجُورِ علَيه. ويُشتَرطُ في البُضْعِ مِلْكُ زَوجٍ لهُ فيَصِحُّ في الرّجعِيّةِ لا في البَائنِ. ويُشتَرطُ في العِوَضِ أنْ يَصِحَّ جَعْلُهُ صَدَاقًا فإنْ خَالَعَها بفَاسِدٍ مَقصُودٍ كالْمَجهُولِ والخَمرِ(أي ما يقصده الناس للانتفاع به كالخمر يقصدها بعض الناس للانتفاع بها لكن جعلها مهرًا فاسدًا.)
والْمُؤجَّلِ بالْمَجْهولِ صَحَّ ولَزِمَ مَهرُ الْمِثْلِ، أو مَا لا يُقصَدُ كدَمٍ فرَجْعِيٌّ (معناه لا يثبت الخلع ويكون طلاقًا رجعيًّا.)
ويُشتَرطُ في الصِّيغَةِ الإيجَابُ والقَبولُ. ويجوزُ للزَّوجَينِ التّوكِيلُ.
بغية الطالب ج٢ الدرس ١٥ — المحلل والمحلل له والخلع
من سلسلة ?غية الطالب ج٢ · 7 من 144
مدة القراءة: نحو 7 دقائق
