بغية الطالب ج٢ الدرس ٩٨
حكم سب الصحابة.
قال المؤلف رحمه الله: ومِنها سَبُّ الصّحَابَةِ.
الشرح: من مَعاصي اللّسَانِ سبُّ أصحَابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فمَن سبَّهُم جُملةً كفرَ، فالذي يقولُ الصّحَابةُ لا فَضلَ لهم مستَخِفًّا بهم يَكفرُ، والذي يقولُ الصّحَابةُ لا يؤتَمنُون في نَقلِ الشَّريعَةِ يَكفُر، لأنّنا لم نَعرِف الشَّرِيعَةَ إلّا بواسِطَتِهم لأنّنا لم نُدرِكِ الرّسولَ صلى الله عليه وسلم، فالذي يُخوِّنُ الصّحابَةَ جُملةً يَكفُر، فإنّ القرءانَ مِن طَرِيقِهم وصَلَ إلينا وأمُورُ الدِّين المنقُولَةُ عن الرّسول كلُّها مِنْ طَرِيقِهم وصَلَتْ إلَينا. قال الله تعالى {والسَّابِقونَ الأوَّلونَ منَ المُهاجِرينَ والأنصَارِ والذينَ اتَّبَعُوهُم بإحسانٍ رضيَ اللهُ عنهُم ورَضُوا عنهُ} [سورة التوبة/100] هؤلاء هُم أَوليَاءُ الصّحَابةِ وسَبُّ أحَدِهم أعظَمُ إثْمًا وأشَدُّ ذَنبًا مِن سَبِّ غَيرِه،( والسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ كُلُّهُم أَوليَاء، مَعنَاهُ يُسَلّمُونَ للهِ تَسلِيمًا كَامِلًا، مَهما أصابهُم منَ المصَائِب فإنهّم لا يخرَجونَ عن الرّضا عنِ اللهِ، الرِّضا عن اللهِ مَرتَبةٌ عَاليَةٌ لا يصِلُ إليها إلا القَليلُ مِنْ عِبادِه. هؤلاء هُم أسعَدُ الخَلق لأنّ الله تبارك وتعالى رضيَ عنهُم كما أنّهم راضُونَ عنه، ورِضَى الله تعالى صِفةٌ مِن صِفاتِه ليسَ كرِضى الخلقِ، وأمَّا رِضَى العبيدِ عن ربِّهم فذلكَ أنّهم آمنوا بهِ واستَسلَمُوا لقَضائِه وسَلَّموا الأمرَ لهُ أي لم يَعتَرضُوا على الله في أمرٍ منَ الأمور، إن أصابَتْهم فَاقَةٌ لا يَعتَرضُونَ على الله وإن أصابتهُم مُصيبَةٌ في أبدَانِهم لا يَعترضُونَ على اللهِ، وإنْ أصَابَتهُم مَصائبُ في أهْلِيهِم فلا يَعتَرضُونَ على الله، هذا معنى رِضَى العبادِ عن ربّهم)
وأمّا سَبُّ بَعضِ الذينَ بالَغُوا في الفِسْقِ مِنَ الصّحَابةِ لسَببٍ شَرعيٍّ فجَائزٌ (كأن يُقَالَ هؤلاءِ بُغَاةٌ أو ظَلَمُوا.)، فقَد ثَبتَ أنَّ الرّسولَ صلى الله عليه وسلم قالَ لصَحابيّ قالَ في خُطبَتهِ :مَنْ يُطِعِ اللهَ ورَسُولَهُ فقَد رَشِدَ ومَنْ يَعصِهما فقَد غَوَى "بِئسَ الخطِيبُ أنتَ" وذلكَ لأنّهُ جمَعَ بينَ اللهِ ورَسُولِهِ في ضَمِيرٍ واحِدٍ وقالَ لهُ: "قُلْ ومَنْ يَعْصِ اللهَ ورَسُولَهُ فقَدْ غَوَى" (أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة.) فلَم يَسكُتْ عن هَذا الأمرِ الخَفِيفِ الذي هوَ مَكرُوهٌ فقَط.( وقولُ النّبيّ لهُ بِئسَ الخَطِيبُ أنتَ يُعَدُّ سَبًّا لهُ فالرّسُولُ لهُ أن يؤدِّبَ على الكَراهَةِ بالسَّبِّ) ( قال النووي في شرح مسلم والشهاب الرملي في شرح أبي داود:رَشِدَ بكَسْر الشِّينِ وفَتْحِها))
فإنْ قِيلَ أليسَ اتّفَقَ المحَدِّثُونَ على أنّ الصّحابَةَ عُدُولٌ، فالجَوابُ أنّ المحدثينَ قَالُوا بعَدَالةِ الصّحَابَةِ كُلِّهِم في رِوَايَةِ الحَدِيثِ لأنَّ الواحِدَ مِنهُم لا يَكذِبُ على رسولِ الله صلّى الله عليه وسلم، لا على مَعنَى أنّهم كُلُّهم أتقِيَاءُ صَالحُونَ.
فقَد صحَّ في الحديثِ الذي رواهُ أحمدُ وابنُ حبّانَ وغَيرُهما (مسند أحمد (1/457)، صحيح ابن حبان (انظر الإحسان: كتاب الزكاة: باب الوعيد لمانع الزكاة، 5/109)، المعجم الكبير (7/22)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/240): "رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وقد وثقه غير واحد وبقية رجاله رجال الصحيح".) أنّ الرّسولَ قالَ في رَجُلٍ مِن أَهلِ الصُّفَّةِ يُقَالُ لهُ كِرْكِرَةُ لَمّا مَاتَ فوَجَدُوا في شَمْلَتِهِ (والشَّملَةُ هيَ نَوعٌ مِنَ الثِّيَاب.) دِينَارَين فذَكَروا ذلكَ للنّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "كَيَّتَانِ مِن نَارٍ"رواه أحمد وابن حبان. وفضْلُ أهلِ الصُّفَّةِ مَعرُوفٌ، فَهذَا لإخفائهِ دِينَارَين عن النّاسِ وإظهَارِ الفَاقَةِ قالَ الرّسولُ فيهِ مَا قالَ، ومعَ ذلكَ فلَهُ فَضلٌ باعتِبَارِ أنّهُ مِن أَهْلِ الصُّفَّةِ، وهَل يُطلَق على هَذا أنّه عَدْلٌ بالمعنى المشهُورِ الذي هوَ مَنْ سَلِمَ مِنَ الكَبائرِ والإصرَارِ على الصّغَائر.
(الذينَ قَالوا الصّحَابَةُ عُدُولٌ مٌرادُهم عُدُولٌ في الرّوايةِ أي لا يَكذِبُونَ على الرّسول. ليسَ مَعناه أنّ كُلَّ فَردٍ مِنَ الصّحَابةِ مِنَ الأتقياء. بَعضُ الصّحَابةِ سَمع حديثَ: "لا تَرجِعُوا بَعدِي كُفّارًا يَضرِبُ بَعضُكُم أَعنَاقَ بَعضٍ"رواه البخاري ومسلم. وكانَ قَد حَجَّ معَ النّبيّ ومَع ذلكَ هَذا الصّحَابيُّ الذي سمِعَ هَذا الحديثَ قَتَلَ عَمّارَ بنَ يَاسِر وكانَ يَفتَخِرُ كانَ يَقِفُ على بابِ بَني أُمَيّةَ ويَقُولُ: قَاتِلُ عَمّارٍ بالبَابِ، أَيَرضَونَ أنْ يُفَضَّلَ هَذا على الشّيخِ أحمَدَ الرّفاعيّ وعَبدِ القَادِر الجِيلاني؟ ما هَذا العَقلُ السَّخِيفُ.ففِي هذا الحديثِ سمَّى رسولُ الله قتالَ المؤمن للمؤمِن كُفرًا لبَيانِ أنّه ذَنبٌ كَبِير )
(ولا نَقُولُ مُعَاويَةُ فَاسِقٌ حتى لا يُتَوَهَّمَ أنّ رِوايتَه للأحادِيثِ غَيرُ مَقبُولَةٍ فَلا يُقَالُ فَاسِقٌ يُقَالُ ظَالم، نَقُول ظَالمٌ كَبِير،)
ولم يَقُل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يَقَعُ أحَدٌ مِنْ أصحَابي في ذَنْبٍ ولا يُعَذَّبُ أحدٌ منهم في قَبرهِ، بَل جاءَ في الحَديثِ الصّحِيح ما يَدُلُّ على خِلافِ هَذا فقَد رَوَى البخَاريُّ (أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي: باب غزوة خيبر.) عن أبي هريرةَ قال: ثم انصَرَفْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادِي القُرَى ومَعَه عَبدٌ لهُ يُقَالُ لهُ مِدعَمٌ أهدَاهُ لهُ أحَدُ بَني الضَّبَاب، فبَينَما هو يَحُطُّ رَحْلَ رسولِ الله إذ جاءَهُ سهمٌ عائرٌ (وفي لسان العرب (4/618) السّهمُ العَائِرُ هوَ الذي لا يُدرَى مَن رمَاه.) حتى أصابَ العبدَ، فقال النّاسُ: هَنِيئًا لهُ الشّهادَةُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بلَى والذي نَفسِي بِيَدِه إنَّ الشَّمْلَةَ التي أصَابَها يومَ خَيْبرَ مِنَ الْمَغانِمِ لم تُصِبْها الْمَقاسِمُ لَتَشْتَعِلُ علَيهِ نَارًا". وكانَ في الصّحَابَةِ مَن شَرِبَ الخَمرَ مرَّاتٍ عَدِيدَةً ثم أُقِيمَ علَيهِ الحَدُّ كُلَّ مَرّةٍ (أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحدود: باب ما يكره من لعن شارب الخمرة وأنه ليس بخارج من الملة.) وكانَ فِيهِم مَن أُقيمَ علَيهِ حَدُّ الزّنى (أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى.).
وكانَ فيهم مَنْ قذَفَ عائشَةَ فأقَامَ الرَسُولُ علَيهِمُ الحَدَّ (أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الحدود: باب في حد القذف.)، وهناكَ غيرُ هذا مما صَحَّ مِنَ الحَدِيثِ في هَذا المعنَى.