بغية الطالب ج٢ الدرس ١٠٦
حكم اللحن في القرءان
قال المؤلف رحمه الله: ومِنها اللَّحْنُ في القُرءانِ بِما يُخِلُّ بالمعنى أو الإعرابِ وإنْ لم يُخِلَّ بالمعنَى.
الشرح: مِنْ معاصي اللّسانِ اللَّحنُ( أي التّغيِيرُ) في قراءةِ القرءانِ ولو كانَ لا يُخِلُّ بالمعنى ولم يُغَيّرهُ لكنْ تَعمَّدَهُ، كالذي يقولُ الحمدُ لله بضَمّ اللّام بَدَلَ كَسْرِها فإنّ هذا لا يُغيّرُ المعنى لكنْ حَرام. (قال في المصباح المنِير: لَحَنَ في كَلامِه لَحْنًا مِن بابِ نفَعَ أَخطَأ في العَربيّة، قال أبو زَيدٍ لَحَنَ في كَلامِه لَحْنًا بسُكُون الحاءِ ولُحُونًا إذَا أَخطأَ الإعرابَ وخَالفَ وَجْهَ الصّوابِ)
ويُشارِكُهُ في الإثمِ الْمُستَمِعُ إنْ قدَرَ على ردّهِ ( ولم يفعل)، وإنْ لم يَقْدِرْ مَنْعَهُ منَ القراءةِ (فارَقَ المجلسَ) فإنّهُ يجبُ تَصحِيحُ القراءةِ إلى الحَدّ الذي يَسْلَمُ فيهِ مِنْ تَغيِيرِ الإعرابِ والحَرفِ ومِنْ قَطْعِ الكَلِمةِ بعضِها عن بعضٍ وجُوبًا عَينيًّا بالنّسبَةِ للفَاتحَةِ ووجُوبًا كِفائيًّا بالنّسبَةِ لغَيرِها، فيَجِبُ صَرفُ جميعِ الوقتِ الذي يُمكِنهُ لتَحصيلِ تصحِيحِ الفاتِحةِ فإنْ قصَّرَ عصَى ولزِمَهُ القضَاءُ لصلَواتِ الْمُدَّةِ التي أمْكَنَهُ التّعَلُّم فيها فلَمْ يتَعلَّم،
((قال السيوطي في شرح التنبيه: وَمَنْ لا يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَضَاقَ الْوَقْتُ عَنِ التَّعَلُّمِ لَهَا وَلَمْ يُمْكِنْهُ النَّظَرُ فِي مُصْحَفٍ وَلا التَّلْقِينُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ (قَرَأَ بِقَدْرِهَا مِنْ غَيْرِهَا) أَيْ سَبْعَ آيَاتٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ حَرْفًا، وَلا يَجُوزُ التَّرْجَمَةُ عَنْهَا بِحَالٍ لِفَوَاتِ الإِعْجَازِ، وَلا الْعُدُولُ إِلَى الذِّكْرِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْقُرْآنِ، وَلا النَّقْصُ عَنْ آيَاتِهَا وَحُرُوفِهَا. وَهَلْ يُشْتَرَطُ مُوَالاةُ السَّبْعِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا أَمْ تَكْفِي الْمُتَفَرِّقَةُ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ النَّوَوِيِّ لا يُشْتَرَطُ وَعِنْدَ الرَّافِعِيِّ نَعَمْ، قَالَ الإِسْنَوِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. (وَإِنْ كَانَ يُحْسِنُ آيَةً) أَوْ آيَاتٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ دُونَ بَاقِيْهَا (فَفِيهِ قَوْلانِ.) وَقَالَ فِي الْمُهَذَّبِ وَجْهَانِ (أَحَدُهُمَا) وَهُوَ الأَصَحُّ (يَقْرَؤُهَا ثُمَّ يُضِيْفُ إِلَيْهَا مِنَ) الْقُرْآنِ أَوِ (الذِّكْرِ) إِنْ لَمْ يُحْسِنْهُ (مَا يُتِمُّ بِهِ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ. وَالثَّانِي أَنَّهُ يُكَرِّرُ ذَلِكَ سَبْعًا) أَيْ حَتَّى يَبْلُغَ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ، وَضُعِّفَ بِأَنَّ الشَّىْءَ الْوَاحِدَ لا يَكُونُ أَصْلًا وَبَدَلًا، وَعَلَى الأَوَّلِ لا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ التَّرْتِيبِ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَحْفَظُهُ مِنْ أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ أَتَى بِهِ ثُمَّ بِالْبَدَلِ، أَوْ مِنْ آخِرِهَا أَتَى بِالْبَدَلِ قَبْلَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَوْ أَحْسَنَ آيَةً مِنْ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ فَهَلْ يَأْتِي بِهَا وَيُبْدِلُ الْبَاقِيَ أَوْ يُكَرِّرُهَا، فِيهِ مَا سَبَقَ، قَالَهُ فِي التَّحْقِيقِ. (فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، وَيُضِيفُ إِلَيْهِ كَلِمَتَيْنِ) أَيْ نَوْعَيْنِ آخَرَيْنِ مِنَ الذِّكْرِ لِتَصِيرَ السَّبْعَةُ أَنْوَاعٍ مَقَامَ سَبْعِ آيَاتٍ. (وَقِيلَ يَجُوزُ هَذَا وَغَيْرُهُ) مِنَ الأَذْكَارِ وَهُوَ الأَصَحُّ عِنْدَ الأَصْحَابِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ، وَقِيلَ يَكْفِيهِ الْخَمْسَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ. وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُ مِنْهُ، فَقَالَ: «قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ. فَقِيلَ: تَتَعَيَّنُ الْخَمْسَةُ لِذِكْرِهَا فِي الْحَدِيثِ وَلا تَحْتَاجُ زِيَادَةً لِسُكُوتِهِ عَنْهَا. وَقِيلَ تَحْتَاجُ وَسُكُوتُهُ عَنْهَا لا يَنْفِيهَا. وَقِيلَ لا تَتَعَيَّنُ وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ عَنْ رِفَاعَةَ بنِ رَافِعٍ «أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُسِيءِ صَلاتَهُ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَأَقِمْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلاَّ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَهَلِّلْهُ وَكَبِّرْهُ».
وَعَلَى عَدَمِ التَّعْيِينِ هَلْ يَجِبُ سَبْعَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الذِّكْرِ وَجْهَانِ قَالَ الرَّافِعِيُّ أَقْرَبُهُمَا نَعَمْ. وَهَلْ يَجِبُ أَنْ يَسْتَهِلَّ عَلَى ثَنَاءٍ وَدُعَاءٍ كَمَا فِي الْفَاتِحَةِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الطَّبَرِيُّ فِي شَرْحِهِ أَصَحُّهُمَا لا كَمَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنِ الإِمَامِ ، وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ الرَّاجِحُ. وَفِي التَّحْقِيقِ أَنَّهُ الأَقْوَى. وَيُشْتَرَطُ فِي الذِّكْرِ الْمَأْتِيِّ بِهِ أَنْ لا يَنْقُصَ عَنْ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ فِي الأَصَحِّ. (فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا) مِنَ الْقُرْآنِ، وَلا مِنَ الذِّكْرِ، (وَقَفَ بِقَدْرِ الْقِرَاءَةِ) سَاكِتًا لأِنَّ الْقِرَاءَةَ وَالْوُقُوفَ بِقَدْرِهَا وَاجِبَانِ، فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ الآخَرُ، وَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا بَعْدَ التَّعَلُّمِ إِلاَّ أَنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ وَأَخَّرَهُ،)
وأمّا اللّحنُ الذي يُغيِّرُ المعنَى فهو كالذي يَقرأ أَنعَمتُ بالضَّمّ بدَلَ أنعَمتَ. وكالذي يقولُ "أنّ اللهَ بَريءٌ منَ المشركِينَ ورَسولِه" بجَرّ رسولِه فإنّ هذا يُفسِدُ المعنى لأنّ معناهُ أنّ الله بريءٌ منَ المشركينَ ومنَ الرّسولِ، فمَن قرأها بالجرّ مع فَهم المعنى فقد كَفرَ، إلّا مَن قرأ بالرّوايةِ الشّاذّةِ وهيَ الجرُّ على وَجْهِ القَسَمِ أي وأُقسِمُ برَسولِهِ فإنّهُ لا يكفُر، لكن لا تجوزُ القراءةُ بها. أمّا القراءةُ الصّحِيحَةُ فهي بضَمّ لامِ رسولُ فيكونُ المعنى أنّ الرسولَ أيضًا بريءٌ منَ المشركينَ. قالَ العلماءُ: "القراءةُ سُنّةٌ مُتّبَعةٌ" فلا يجوزُ للمَرءِ أن يتَفنَّنَ فيها بزيادةِ حَرفٍ أو تَغيِير حَرفٍ ولو أتَى بالمعنى الذي يُوافقُ معنَى الآيةِ، أمّا حَديثُ الرّسولِ صلّى الله عليه وسلم فيَجُوزُ رِوايَتُه بالمعنى وهذا أمرٌ شَائعٌ بينَ المسلمِينَ، حتى الصّحابةُ ما كانوا مُلتَزِمينَ أن يَرْوُوا حَديثَ رسولِ الله باللَّفظِ الذي خرَجَ مِنْ فَمِهِ، بل كانوا يَستَجِيزُونَ أن يَروُوا بالمعنى، إنَّما الضَّررُ هوَ تَغيِيرُ المعنى وعلى هذَا كانَ أكثرُ المحدِّثِينَ ومِنْ هنا مَنْشَأ رِوايةِ الحديثِ بعدّةِ ألفاظٍ. أمّا القرءانُ أُنزِلَ لتَحدّي المعارِضينَ أي لإعجازِ الكفّارِ الذينَ كانوا يكذّبونَ رسولَ الله فلم يستَطِيعوا أنْ يأتوا بمثلِهِ ولا بمثلِ سورةٍ منهُ، مع أنهُ كانَ عصرًا بَلَغَتْ فيهِ البَلاغَةُ والفصَاحةُ القِمَّةَ، فمعَ أنّ القرءانَ أنزِلَ بلسانٍ عربيٍّ لا يجوزُ تلاوتُهُ بحسبِ المعنى مع تركِ اللفظِ الْمُتَلَقَّى عن رسول الله، أمّا إذا كانَ الشّخصُ لا يحفَظُ الآيةَ فقالَ ورَدَ في القرءانِ ما مَعناهُ كذا وكذَا فَهذا جائزٌ ولا نقولُ قال الله تعالى كذا وكذا ثم نُورِدُ ألفاظًا ليسَت مِن ألفاظِ القرءانِ (معَ إرَادَةِ أنّ هَذا هوَ اللّفظُ المنزَّلُ المكتُوبُ في المصَاحِف، أمّا إنْ أَورَد ألفاظًا ليسَت مِن ألفاظِ القُرءان لكن بمعناها فقال: "قال اللهُ تعالى" وأوردَها لا على أنّها عَينُ اللَّفظِ المنزَّلِ المكتُوبِ في المصاحِف فيَجُوز وذلك مِثلُ قولِ حسّانِ بنِ ثَابت:
وقالَ اللهُ قَدْ أَرسَلْتُ عَبدًا يقولُ الحَقَّ ليسَ بهِ خفَاءُ
يَعني قولَه تعالى {إنَّا أرسَلْناكَ شَاهِدًا ومُبَشِّرًا ونَذيرًا} [سورة الأحزاب/45].). وأمّا الحَديثُ القُدسيُّ فيَجُوزُ رِوايَتُه بالمعنى، والفَرقُ بَينَهُ وبينَ القُرءانِ أنّ القرءانَ يُتَعَبَّدُ بتِلاوَتِهِ لو لم يقرأْه الشَّخصُ للحِفظِ أو لتَعليمِ النّاسِ أمّا الحديثُ القُدسيُّ إذَا لم يكن لذلكَ لا يُتَعَبَّدُ بهِ.