وإن عماد حيدر لما عاد إلى نشر الضلال بين الناس احتجنا لإعادة التحذير منه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد فإن الله فرض علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من أهل الضلال الذين ينشرون الكفر والفساد بين الناس
وإن عماد حيدر لما عاد إلى نشر الضلال بين الناس احتجنا لإعادة التحذير منه
فمن المعلوم عند أهل الحق أن من خالف كلام رسول الله لا عبرة بكلامه كائنا من كان.وليس علم الدين يؤخذ من الكتب التي ملئت بالدسائس والتحريفات دون معلم ثقة.
فعماد حيدر أرسل تسجيلات بصوته ومقالات مطبوعة يزعم فيها أن من نطق بالكفر أو وضع رجله على كتب الشرع لا يكفر إلا أن يقصد الخروج من الإسلام.وزعم أن هذا قول أكثر العلماء وأنه هو الصحيح وأن الشيخ عبد الله أخذ بخلافه.
وهذا شبِيهٌ بقولِ سيّد سابق الذي شيخُنا الشيخ عبد الله رحمه الله قامَ بالرّدّ عليه في هذه المسئلَة .فهذا ضِدُّ قول الله:" ما يَلفِظُ مِن قولٍ إلا لَديه رقيبٌ عَتِيد" وضدُّ حديث رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» أَيْ مَسَافَةَ سَبْعِينَ عَامًا فِي النُّزُولِ وَذَلِكَ مُنْتَهَى جَهَنَّمَ وَهُوَ خَاصٌّ بِالْكُفَّارِ. وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. أَيْ أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ لا يَرَاهَا ضَارَّةً لَهُ وَلا يَعْتَبِرُهَا مَعْصِيَةً يَسْتَوْجِبُ بِهَا النُّزُولَ إِلَى قَعْرِ جَهَنَّمَ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْكُفَّارِ لِأَنَّهُ لا يَصِلُ إِلَى قَعْرِ جَهَنَّمَ الَّذِي هُوَ مَسَافَةُ سَبْعِينَ عَامًا فِي النُّزُولِ عُصَاةُ الْمُسْلِمِينَ.
وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيثٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وهُوَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فَحَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ مُفَسِّرٌ لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ.
فتَبَيّنَ مِن هَذا الحديثِ أنّ الإنسانَ قَد يتَكلَّمُ بالكلِمَةِ لا يَرى أنّ فيها ذَنبًا ولا يرَاها ضَارّةً لهُ يَستَوجِبُ بها النّزولَ إلى قَعرِ جَهنّم مِن غَيرِ فَرقٍ بَينَ أن يكونَ مُنشَرِحَ البال أو غَيرَ مُنشَرِح البَال.قاصدًا الخرُوج مِنَ الإسلام أو غَيرَ قَاصِد.
ومن الدّلِيلُ على كُفرِ مَن نَطَقَ باللَّفظِ الصَّرِيح في الكُفرِ وهوَ يَفهَمُ مَعنَاهُ ولو قالَ لا أَقصِدُ المعنى الإجمَاعُ. وكذلكَ يُفهَمُ مِن قَولِه تَعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} وقالَ العِزُّ بنُ عَبدِ السَّلام الوَليُّ الغَائِبُ إنْ نَطَقَ بكَلامِ الكُفرِ يُعَزَّرُ بالضَّرْبِ أو بالحَبْسِ ونَحوِه لأنّهُ يتَأثَّرُ كالحِمَارِ والبَقَر، الحمَارُ والبقَرُ لا عُقُولَ لهم ومَع هَذا يُنهَونَ عن بَعضِ الأشياء لأنّ المجنونَ بالضَّربِ يُزجَرُ.
وذَكَر ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر ما نَصُّه: "قال القُونَوي: ولو تَلَفَّظَ (شخص) بكَلِمَة الكُفرِ طائِعًا (غَيْرَ مُكْرَهٍ بالقَتْلِ) غَيْر مُعْتَقِدٍ له يَكْفُرُ" انتهى.
وقال في شرح الفقه الأكبر أيضًا ما نَصُّه: "فَفِي حاوِي الفَتاوَى: مَن كَفَرَ باللِسانِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالإِيمانِ فهو كافِرٌ وليسَ بمُؤْمِنٍ عند الله" انتهى.
النّيّةُ إذا خَالَفتِ الشّرعَ فهيَ باطِلةٌ والعَملُ إذا خَالَف الشّرعَ فهوَ باطِلٌ فيَجِبُ تَطبِيق الأمرَين على الشّرع. ليسَ الأمر الذي كُلّف بهِ العبادُ النّيّة فقط ولا العَملُ فقَط بل كُلِّفنا بأَمرَين تحسِين النيّة وتحسِين العمَل فلا يجُوز أن نُهمِل واحِدًا منَ الأمرين، العَجبُ أنّ بعضَ النَّاس يُورِدُونَ هذا الحديثَ في غَيرِ مَحلِّه فيَضِلُّون ويُضِلُّون غيرَهم: "إنّما الأعمالُ بالنّيّات" هؤلاء لم يعرفوا معنى الحديث، معنى الحديث أن الأعمال التي أذن الله تبارك وتعالى لعباده فيها لا تكون معتبرةً إلاّ بالنيّة، أي أنّ الصّلاةَ لا تكونُ معتَبرةً إلا بالنيّة والصيامَ كذلك والزكاةَ كذلك والطهارةَ عن الحدثين كذلكَ والحجَّ كذلكَ والجهادَ كذلك كلُّ هذا لا يكونُ معتَبرًا مَقبُولا عندَ الله إلاّ بنيّة هذا معنى إنما الأعمالُ بالنّيّات. ليس معناهُ اعمَلُوا الشّرَّ سُبُّوا الله وسُبُّوا أنبياءَه ولا تَنْوُوا ليسَ عليكم بأسٌ كما يقولُ سيّد سابق، هذا سيّد سابق فتَح للناس بابًا من الكفر واسعًا ووَرّط به خلقًا كثيرًا، يقولُ الألفاظُ الكفريةُ لا تؤثّر إلا أن تكونَ شَارحًا صَدْرَك بها وناويًا مَعناها ومعتقِدًا جعَل كلَّ العباد مُكرَهِينَ جعَلَ كلَّ الناس مُكرهِين، الله تبارك وتعالى استثنى المُكره في كتابه بحكمٍ خَاصٍّ قال تعالى: ((مَن كفَر باللهِ مِن بَعدِ إيْمانِه إلاّ مَن أُكره وقَلبُه مُطمَئنٌّ بالإيمان ولكنْ مَن شَرَح بالكفر صَدْرًا فعَلَيهِم غَضَبٌ مِنَ الله ولهُم عذَابٌ عظِيم)) قال إلا مَن أُكرِه جَعَل للمُكرَه حُكمًا خَاصًّا لا يتجَاوَزُهُ إلى غَيرِه وهو أنّ المكرَه بالقَتْل أو قَطْع الأطراف إذا نطَق بكلمَة الكفر تحتَ الإكراه وقَلبُه مطمئن بالإيمانِ عندَ نُطقِهِ بما أُكرِهَ عليه منَ القول الكفريّ هذا ليسَ عليهِ غضَبٌ منَ الله ولا يُعَذّب هذا معنى الآيةِ قال: ((ولكنْ مَنْ شَرَحَ بالكُفرِ صَدْرًا)) أي أنّ المكرَه إنْ انشَرح عندَ نُطقِه بالكفر صَدرُه، هذا الذي عليهِ غضَبٌ مِنَ الله، "ولهم عذَابٌ عظِيم" أي عذابٌ مؤبَّدٌ لا انقطاعَ لهُ.
وهذه كتب المذاهب الأربعة التي بين أيدي المسلمين لم يذكر فيها اشتراط شرح الصدر لغير المكره، بل نص الإمام المجتهد المطلق الحافظ ابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار» بأن المسلم قد يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه إلى دين غيره ومن غير أن يختار دينًا على دين الإسلام، وكذلك ذكر الحافظ الكبير أبو عَوانة الذي عمل مستخرجًا على صحيح البخاري. كما أن نصوص العلماء كثيرة في الرد على هذا الكلام وأشباهه ففي الفتاوى الخانية ما نصه: «وعن شداد بن الحكم رحمه الله تعالى أن امرأته بعثت إلى زوجها السحور في رمضان على يدي الخادم، فأبطأت الخادم في الرجوع إلى المرأة فاتهمت المرأة فقال شداد: لم يكن بيننا شىء فطال الكلام بين شداد وامرأته فقال شداد ابن الحكم لامرأته: أتعلمين الغيب؟ فقالت: نعم فكتب به شداد إلى محمد بن الحسن وكان هو من أصحاب زفر رحمه الله تعالى، فأجاب محمد أن جدّد النكاح فإنها كفرت» اهـ.
وفي الفتاوى الهندية ما نصه: «وإذا قيل لرجل ألا تخشى الله؟ فقال في حالة الغضب لا، يصير كافرًا كذا في فتاوى قاضي خان » اهـ.
وقال الإمام النووي في كتابه «روضة الطالبين» «ولو غضب على ولده أو غلامه فضربه ضربًا شديدًا فقال رجل: ألست بمسلم؟ فقال: لا، متعمدًا كفر».
ثم إن الله تعالى واجب تعظيمه في حال الرضا وفي حال الغضب، ويحرم الاستخفاف به في الحالين. وعلى هذا أجمع المسلمون. ولذلك لا يوجد في الكتب المؤلفة في المذاهب الأربعة التفريق بين من يسب الله تعالى في حال الرضا ومن يسب في حال الغضب في الحكم بالتكفير ولم يوجد من أحد منهم استثناء لحالة الغضب. وإنما استثنوا الحالات الثلاث المعلومة وهي:
من نطق بكلمة الكفر في حال الإكراه بالقتل ونحوه.
وحال غيبوبة العقل.
وحال سبق اللسان. ومعلوم أن سبق اللسان يحصل في حال الرضا والغضب. وقد نص كثير منهم على أمثلة للقول الذي فيه استخفاف بالله في حال الغضب حكموا بأنه كفر. ومن ادعى خلاف ذلك فهو جاهل متعالم لا يستطيع أن يأتي بنص على أنه لا يكفر من سب الله في حال الغضب.
وهل يرضى عماد حيدر وأمثاله بأن يشتم ويضرب ويهان أو تشتم أمه أو أخته ثم يقال له لم نقصد الشتم إن لم يرض بهذا لنفسه وأهله هل يرضى بأن يشتم الخالق ثم يقال لم نقصد.وهل كانت إقامة الحدود من الحكام إلا بناء على اللفظ.