دروس في الفرض العيني من علم الدين ..
(( باب المعاملات )) الدرس رقم (4)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله والصّلاة والسلام على رسول الله
اللهمّ لا سهلَ إلا ما جعلتهُ سهلًا و أنتَ تجعَلُ الحَزنَ إذا شِئتَ سهلًا
نُكمِل في باب المُعاملات وندرُسُ المزيد من المسائل :
مسألة : ( لا تصح قسمة تركة الميت ولا بـيْـعُ شيء منها ما لم توفَ ديونه وتنفذ وصاياه، وتُخرج أجرة حجة وعمرة إن كانا عليه، إلا أن يباع شيء لقضاء هذه الأشياء) والدَّين دَينان :
- دَينُ لله : كأن يكون هذا الميّت كان قادرًا على الحج ولم يَحُج، فيُخرَجُ من تركته أُجرة حجة ليُحَج عنه. كذلك عُمرة إن لم يعتمر.
- دَين للعباد : كأن يكون للناس مالًا على الميّت. فقبل أنْ تُقسم التركة يُسدّ الدين.
- مسألة : (يحرُمُ تفتير رغبة المُشتري)
- إذا فتّر رغبة المشتري أو البائع بعد استقرار الثمن ليـبيع عليه أو ليشتري منه حَـرُمَ ، كأن اتفق مع ءاخر على أن يبيعه شيئًا بثمن معلوم، فحرام أن يأتي شخص ليُضَعّف رغبةَ البائع قائلًا له مثلًا : أنا أشتريه منك بأزيد، إفسخ الإتفاق.
- مثال : لو دخل شخصٌ محلَّ ملابس ليشتري قطعة ملابس، واتفق البائع والمُشتري على سعر وأنهما موافقان .
وبعد أن اتفقا جاء واحد وقال للبائع ( أنا أشتريه منك بأكثر مما دفع لك و اعطني إياه)، هذا لا يجوز لأنّ السعر استقر واتفقا.
كذلك لو كان شخص سيشتري قطعة من بائع .. وهناك بائع آخر عرض سلعته بأقَلّ من سعر البائع الأول وقال للمشتري أبيعك مثلهُ بأقل -بعد أن اتفقا الاثنان على السعر واستقر الثّمن-، فإنْ فترت رغبة رغبته عن الأول وسيذهب للثاني لأنه يبيع بأقل .
فبذلك البائع الثاني الذي عرض سلعته بأقل وقع في الحرام.
وهذا بعد استقرار الثمن. يعني كأنْ يقول له هذا ثمنه عشرة دنانير والمُشتري وافق ولكن ما حصل البيع.
هكذا يكون استقر السعر، يعني وافق المُشتري فهذا الفِعل يحصُل به ضرر للذي ما باع.
أحيانا قد يشتري واحد سلعة ويقول للبائع امهِلني فترة ثلاثة أيام لأُفكِّر في الشراء و أقرر.. فلو حصل التفتير من بائع آخر في هذه المدة يكون الإثم أشد على الذي فتّر رغبة المُشتري ..
هذا يُسمى خيار الشرط، وقد يكون الخيار لنهاية المجلس أن يعتمد المُشتري على السلعة بأن يشتريها أم لا. ففي هذه المدة التي في الخِيار يكون الإيذاء أشد إنْ فتر شخص رغبة المُشتري، فتكون الحُرمة أشد.
- مسألة : ( الاحتكار ).
- الاحتكار : أن يشتري الإنسان الطعام (كالقمح) وقت الغلاء والحاجة إليه، ليحبسه و يبيعه بأغلى من ثمن المِثل عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه.
مثال : لو كان في بلاد مجاعة والناس يحتاجون للقوت "للقمح مثلًا" ، فجاء شخصٌ و اشترى القمح كأن اشترى ألف كيس من القمح وحبَسَهُ و الناس يحتاجونه، وحبسه ليبيعه بأغلى من ثمن المِثل.. هذا هو الاحتكار .
ويكون في السِّلع الضرورية التي لا يُستغنى عنها كالأقوات الأساسية، و لا يدخُل في هذا اللحم والسمك والطعام الذي هو للتنعُّم ..
- مسألة : لو واحد اشترى كمية كبيرة من القمح في وقت الناس لا يحتاجون إليه لأنه متوفّر في السوق. ثمّ حصل أن احتاج الناس إليه بعد شهر. فهذا له أن يبيعه بما شاء لأنه ما احتكر. لأنّ الاحتكار يكون بشراء الطعام وقت حاجة الناس إليه وغلائه، أما هذا اشتراه والناس لا يحتاجونه، فلا يُقال احتكر الطعام في الحالة الثانية.
وآخر شىء نذكره أمر " التسعير " .
كثير من الناس في ظل ارتفاع الأسعار يشكون من الغلاء وإذا رأوا تاجرًا يبيع بسعر غالٍ يُــنكِرون عليه، ليس لهم أن يُنكِروا عليه.
مرة جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في وقت ارتفع فيه السعر وصار الغلاء، فقالوا له : سعر لنا يا رسول الله، يعني حدد أسعارًا للطعام والسِّلَع، فرفض النبيّ وقال : إنّ الله هو المُسعِّر اي هو الذي يحعل السعر كذا في وقت وكذا في وقت.
فلا يُقال للذي يبيع بأسعار غالية أنه ارتكب حرامًا، بل مالك الشىء له أن يبيعه بما شاء.
بعض الناس يقولون : لا يجوز أن يربح البائع أكثر من الثلث يعني لو اشترى سلعة بثلاثة دنانير فله أن يربح دينار عليها فقط وما زاد فهو حرام.
هكذا يقول الجُهال، من أين أتوا بهذا الحُكم ؟ من أيّ آية من أي حديث من أي قول ؟ هذا كذِب، فلو ربح ألف ضعفٍ عليها فهذا مِلكَهُ و له أنْ يربح ما شاء بلا غش ولا كذب.
و لكن الأصل في المُسلمين أن يُراعوا بعضهم و أن يُشفقوا على الناس وعلى أحوالهم وأن يشعروا بحاجتهم، لكن ما قُلناه هو من باب الحُكم الشرعي
والله تعالى أعلم وأحكم
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله