عملنا لله الواحد القهار
علموا أبناءكم وإخوانكم التوحيد بتكرار هذه الأسئلة عليهم مع تعليمهم الجواب
س /1065: الصبي الصغير الذي لم يميز ما حكم ان يبيع ويشتري ؟
ج : ولا يَصحُّ بيعُ غيرِ المُكَلَّفِ وعليهِ، أَى لا يصحُ بيعُ المجنونِ والصَبِىِّ. ويجوزُ بيعُ الصبىِّ المميّـِزِ فِى مذهبِ الإمامِ أحمدَ.
المجنونَ لا يصِحُّ أن يبيعَ مالَهُ مِنْ غيرِهِ ولا يصِحُ أن يشتَرِى. وكذلك الصَبِىُّ الذِى لم يَبْلُغْ بعدُ ولو كان مُمَـيّـِزاً، إلا أنه يجوزُ فى مذهب الإمام أحمد للصَبِىِّ المميّزِ أن يشتَرِىَ بإذْنِ وَلِيّهِ.
س /1066: ما حكم بيع ما لم يقدر على تسليمه ؟
ج : ومن البيع المحرم ان يبيع ما لا قدرةَ عَلَى تَسْلِيمِهِ.
من البيعِ المحرَّمِ أن يبيعَ ما لا يقدِرُ على تسلِيمِهِ للمشتَرِى. لكن إن كان المشترى قادراً على أن يَتَسَلَّمَهُ من غيرِ كَبيرِ مؤْنةٍ صَحَّ البيع.
مثال ذلك إنسان عنده بيت فَغُصِبَ وهو لا يقدِرُ على إخراجِ الغاصِبِ منه فبَاعَهُ إلى مَن يَقْدِرُ على ذلك هنا صَحَّ البيعُ.
ويَدْخُلُ تحتَ هذا الباب، أى ما لا قدرة على تسليمه، بيعُ ما فِى بُطُونِ البهائِمِ على انفرَادِهِ، وبيعُ اللَّبَن وهو ما زالَ فى ضَرْعِ الحيوانِ، وبيعُ السمك وهو فى البحر، وبَيْعُ الطيرِ فى السماء، والبَعيرِ النَادّ، وما شابَهَ ذلك.
س /1067: ما حكم شراء ما لا منفعة فيه ؟
ج : ويحرم شراء مَا لا مَنْفَعَةَ فِيهِ.
لا يجوزُ شِراءُ ما لا منفعةَ فيه، أى ما ليس فيه منفعةٌ حسية أو شرعية.
مثال ذلك الخُبْزُ المحتَرِق لا يصحُ بيعُهُ للأكلِ، لأنه ليس فيه منفعَةٌ حَسِيّة،
ومثلُهَا ءالاتُ اللّهو المحرمة،
والحشرات الصغيرة، كالنملةِ وما شابهها. وإن كان أصحابُ الخصائص يذكرون لها منافع، إلا ما كان له منفعَةٌ مُعتَبَرَةٌ فى الشرع، كالعَلَقِ لامتصَاصِ الدم.
س /1068: عند الشافعي شرط الصيغة للبيع كأن يقول اشتريت بكذا فيقول البائع بعتك ؟
ج : ولا يَصِحُّ عندَ بَعْضٍ بلا صِيغَةٍ، ويكفِى التراضِى عندَ ءاخَرِينَ.
الإمامَ الشافِعِىَّ رَضِى الله عنه نَصّ علَى أنه شَرْطٌ لصحَةِ البيع الصيغةُ من الجانبينِ،
كأن يقولَ المشتَرِى للبائِعِ: اشتريتُ منك هذا بكذا فيقول له البائع: بعتُكَ أو قبِلْتُ.
لكن اختار بعضُ أصحابِ الشافعىِّ رضى الله عنه صِحَّةَ البيعِ بالمعاطاةِ من غيرِ لفظٍ أى بِكُلِّ ما يُفْهَمُ منه البيعُ ولو كان من غيرِ لفْظٍ.
انشر لغيرك..