النية لله تعالى

الاعتكاف في اللغة:

أَصْلُ الِاعْتِكَافِ فِي اللُّغَةِ اللُّبْثُ أَوْ الْحَبْسُ وَالْمُلَازَمَةُ، وَسَمَّى الِاعْتِكَافَ الشَّرْعِيَّ اعْتِكَافًا لِمُلَازِمَةِ الْمَسْجِدِ، يُقَالُ: عَكَفَ يَعْكُفُ وَيَعْكِفُ - بِضَمِّ الْكَافِ وَكَسْرِهَا - لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ عَكْفًا وَعُكُوفًا، أَيْ أَقَامَ عَلَى الشَّىْءِ.

وفي الشرع: وَالِاعْتِكَافُ فِي الشَّرْعِ هُوَ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ، وَيُسَمَّى الِاعْتِكَافُ جِوَارًا، وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الَّذِي سَبَقَ قَرِيبًا فِي أَحَادِيثِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَهُوَ قَوْلُهَا: "وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ".

وَرَوَى أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ "فَلَمْ يَزَلْ يَعْتَكِفُ حَتَّى مَاتَ". وَيَجِبُ بِالنَّذْرِ، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ".

قال النووي في شرح صحيح مسلم: "وذكر مسلم الأحاديث في اعتكاف النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من شوال، ففيها: استحباب الاعتكاف وتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان، وقد أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب وعلى أنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان.

ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم: أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف؛ بل يصح اعتكاف المفطر ويصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة، وضابطه عند أصحابنا مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة، هذا هو الصحيح، وفيه خلاف شاذ في المذهب، ولنا وجه أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير لبث والمشهور الأول؛ فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل ءاخر من ءاخرة أو دنيا أن ينوي الاعتكاف فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى، وليس للاعتكاف ذكر مخصوص، ولا فعل ءاخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف، ولو تكلم بكلام دنيا أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه".

ثم قال رحمه الله: "وفي هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته، فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لا سيما النساء لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر، وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجد وأنه لا يصح في غيره هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهور سواء الرجل والمرأة". اهـ.

وقال النووي [في المجموع]: "فكل امرأة كره خروجها إلى الجماعة، كره خروجها للاعتكاف ومن لا فلا".

وقال [في المجموع] : "شروط المعتكف ثلاثة: (الإسلام) (والعقل) (والنقاء عن الحدث الأكبر) وهو الجنابة والحيض والنفاس، فلا يصح اعتكاف كافر أصلي ولا مرتد ولا اعتكاف زائل العقل بجنون أو إغماء أو مرض أو سكر ولا مبرسم ولا صبي غير مميز، لأنه لا نية لهم، وشرط الاعتكاف النية ولا يصح اعتكاف حائض ولا نفساء ولا جنب ابتداء؛ لأن مكثهم في المسجد معصية.

ويصح اعتكاف الصبي المميز والمرأة المزوجة وغيرها، والعبد، كما يصح صيامهم، لكن يحرم على المرأة والعبد الاعتكاف بغير إذن الزوج أو السيد، فلو خالفا صح مع التحريم. والله أعلم". اهـ.

وقال رحمه الله [في المجموع]: قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: وَمَنْ أَرَادَ الِاقْتِدَاءَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنْهُ لِكَيْ لَا يَفُوتَهُ شَىْءٌ مِنْهُ، يَخْرُجُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ سَوَاءٌ تَمَّ الشَّهْرُ أَوْ نَقَصَ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَمْكُثَ لَيْلَةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ صَلَاةَ الْعِيدِ إنْ صَلَّوْهَا فِي الْمَسْجِدِ". اهـ.