لله تعالى
(487) تَكَلَّمْ عَنِ احْتِكَارِ الطَّعَامِ.
يَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَشْتَرِىَ الطَّعَامَ أَىِ الْقُوتَ وَقْتَ الْغَلاءِ وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِيَحْبِسَهُ عِنْدَهُ وَيَبِيعَهُ بِأَغْلَى أَىْ بِثَمَنٍ زَائِدٍ عِنْدَ اشْتِدَادِ حَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ، أَىْ ءَاثِمٌ. أَمَّا إِذَا اشْتَرَاهُ وَقْتَ الرُّخْصِ فَحَبَسَهُ لِيَبِيعَهُ بِأَغْلَى فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ. وَالْقُوتُ هُوَ مَا يَعِيشُ بِهِ الْبَدَنُ كَالْحِنْطَةِ وَالْفُولِ وَالْحِمَّصِ وَغَيْرِهَا.
(488) مَا حُكْمُ الْبَيْعِ بِالْمَزَادِ.
الْبَيْعُ بِالْمَزَادِ جَائِزٌ.
(489) مَا حُكْمُ الْغِشِّ.
يَحْرُمُ الْغِشُّ فِى الْوَزْنِ وَالذَّرْعِ وَالْكَيْلِ وَالْعَدِّ.
(490) مَا هِىَ شُرُوطُ صِحَّةِ النِّكَاحِ.
يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَلِىٌّ وَشَاهِدَانِ وَزَوْجَانِ وَصِيغَةٌ كَأَنْ يَقُولَ الْوَلِىُّ زَوَّجْتُكَ فُلانَةَ فَيَقُولَ الزَّوْجُ قَبِلْتُ زِوَاجَهَا. وَيُشْتَرَطُ فِى الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكُونَا مُسْلِمَيْنِ ذَكَرَيْنِ عَدْلَيْنِ وَالْعَدْلُ هُوَ الْمُسْلِمُ الْمُجْتَنِبُ لِكَبَائِرِ الذُّنُوبِ وَلا يُكْثِرُ مِنَ الذُّنُوبِ الصَّغِيرَةِ بِحَيْثُ تَزِيدُ عَلَى طَاعَاتِهِ الْمُحَافِظُ عَلَى أَخْلاقِ أَهْلِ الْفَضْلِ مِنْ أَمْثَالِهِ فَلا يَشْتَغِلُ بِنَحْوِ تَطْيِيرِ الْحَمَامِ وَلا يُكْثِرُ مِنَ الرِّوَايَاتِ الْمُضْحِكَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
(491) مَا حُكْمُ زِوَاجِ الْمُسْلِمِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمَةِ.
يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَلا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ الْمُسْلِمِ.
(496) مَا حُكْمُ الطَّلاقِ فِى الإِسْلامِ.
الطَّلاقُ مَكْرُوهٌ إِلَّا إِذَا كَانَ مُحَرَّمًا أَوْ لَهُ سَبَبٌ تَزُولُ بِهِ الْكَرَاهَةُ أَوْ سَبَبٌ يُوجِبُهُ وَهُوَ مَعْنَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقُ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ.
(497) مَتَى يَكُونُ الطَّلاقُ مُحَرَّمًا.
إِنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فِى حَالِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ أَوْ طَلَّقَهَا فِى طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ يَقَعُ هَذَا الطَّلاقُ وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا.
(499) مَا حُكْمُ الطَّلاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى حُصُولِ شَىْءٍ.
إِنْ عَلَّقَ الرَّجُلُ الطَّلاقَ عَلَى حُصُولِ شَىْءٍ كَأَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلانٍ أَوْ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ أَوْ فَعَلَتْ ذَلِكَ الشَّىْءَ وَقَعَ الطَّلاقُ.
(500) مَا حُكْمُ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بِالثَّلاثِ.
الطَّلاقُ إِنْ كَانَ ثَلاثًا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ أَوْ فِى أَوْقَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ فَهُوَ طَلاقٌ ثَلاثٌ فَإِنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ثَلاثًا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْتَهِىَ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيُجَامِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ تَنْتَهِىَ عِدَّتُهَا مِنْهُ.
(501) مَا حُكْمُ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ أَنْتِ طَالِقٌ بِالثَّلاثِ أَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ.
مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ أَنْتِ طَالِقٌ بِالثَّلاثِ طَلَقَتْ ثَلاثًا وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ تَأْكِيدَ الطَّلْقَةِ الأُولَى فَهُوَ طَلاقٌ ثَلاثٌ أَمَّا إِنْ نَوَى بِهِ تَأْكِيدَ الطَّلْقَةِ الأُولَى فَلا يُعَدُّ طَلاقًا ثَلاثًا بَلْ يُعَدُّ طَلاقًا وَاحِدًا.
(502) مَا حُكْمُ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ.
مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا قَبْلَ انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ كَأَنْ يَقُولَ أَرْجَعْتُ زَوْجَتِى إِلَى نِكَاحِى أَمَّا إِذَا انْتَهَتِ الْعِدَّةُ فَلا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ.
(503) مَا حُكْمُ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِى حَالِ الْمَزْحِ أَوِ الْغَضَبِ.
يَقَعُ الطَّلاقُ وَلَوْ كَانَ فِى حَالِ الْمَزْحِ أَوِ الْغَضَبِ لِقَوْلِهِ ﷺ ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاقُ وَالرَّجْعَةُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِى السُّنَنِ.
(505) مَا حُكْمُ طَلاقِ الْحَامِلِ.
يَقَعُ الطَّلاقُ وَلا مَعْصِيَةَ فِيهِ.
(509) مَا مَعْنَى الْخُلْعِ.
الْخُلْعُ هُوَ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مَثَلًا خَالِعْنِى عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَقُولَ لَهَا خَالَعْتُكِ عَلَى ذَلِكَ فَيَنْفَسِخُ عَقْدُ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُرْجِعَهَا إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ بِرِضَاهَا ثُمَّ هِىَ تَدْفَعُ لَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ. فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِى خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّى أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِى الإِسْلامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً، رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ الْقَدِيمُ أَنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ وَيَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ.
(510) مَاذَا يَفْعَلُ الزَّوْجَانِ لِلتَّخَلُّصِ مِنَ وُقُوعِ الطَّلاقِ الْمُعَلَّقِ.
إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ مَثَلًا إِنْ خَرَجْتِ بِدُونِ إِذْنِى فَأَنْتِ طَالِقٌ بِالثَّلاثِ، فَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ لا يُرِيدُ أَنْ يَقَعَ الطَّلاقُ الْمُعَلَّقُ خَالَعَهَا بِغَيْرِ قَصْدِ الطَّلاقِ بَلْ بِقَصْدِ الْفَسْخِ أَىْ حَلِّ النِّكَاحِ فَتَصِيرُ الزَّوْجَةُ بِالْخُلْعِ بَائِنًا فَإِذَا خَرَجَتْ لا يَقَعُ الطَّلاقُ ثُمَّ يَعْمَلُ عَقْدًا جَدِيدًا بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَعَ شَاهِدَيْنِ كَمَا يَفْعَلُ الْحَنَفِيَّةُ لِأَنَّ الْخُلْعَ عِنْدَهُمْ يُعْتَبَرُ طَلاقًا فَلا يَنْفَعُ لِمَنْعِ وُقُوعِ الطَّلاقِ الْمُعَلَّقِ.