بغية الطالب ج٢ الدرس ٣٩ الاحتكار

بغية الطالب ج٢ الدرس ٣٩ الاحتكار
وتفتير رغبة المشتري.
قال المؤلف رحمه الله: ويَحرُمُ أنْ يُفَتِّرَ رَغبَةَ الْمُشتَرِي أو البَائعِ بَعدَ استِقْرارِ الثَّمَنِ لِيَبِيعَ علَيهِ أو ليَشتَرِيَهُ مِنْهُ.
الشرح: يَحرُمُ على المسلِمِ الْمُكلَّفِ أن يُفتِّرَ رَغبَةَ الْمُشتَري مِنْ غَيرهِ كأنْ يُخرِجَ لهُ أرخَصَ مما يُريدُ شِراءَهُ أو يَبِيعَ بحَضْرَتِهِ مِثلَ الْمَبِيع بأرخَصَ أو يَعرِضَ علَيهِ ليَشتَريهِ (بَعدَ استِقرَارِ الثَّمنِ )، كمَا يحرُمُ تَفتِيرُ رغبَةِ البَائعِ كأنْ يُرَغِّبَهُ باستِردَادِهِ ليَشتريَهُ مِنهُ بأَغْلَى أو يَطلُبَهُ مِنَ الْمُشتَري بزيادةِ رِبْحٍ بحَضرَة البَائعِ. وحُرمَةُ ذلكَ إنْ حَصلَ بَعدَ استِقرَارِ الثَّمنِ بأنْ يكونَا قَد صَرَّحا بالرِّضا بهِ وإنْ فَحُشَ نَقْصُ الثَّمَنِ عن القِيمَةِ
(أما إذا استقَرَّ الثّمَنُ بينَ البَائِع والمشتَرِي ثم قالَ واحِدٌ للمُشتَرِي أنا أدُلُّكَ على مَن يَبِيعُ بأَرخَصَ فيَجُوز ،إنّما الذي يَحرُم أنْ يَقُولَ لهُ أنَا أَبِيعُكَ بأَرْخَص)
(قال في نهايةِ الْمَطلَب (12/275) في بابِ النَّهيِ عَن أنْ يَخطِبَ الرّجُلُ على خِطبَةِ أَخِيْهِ "ولَو طَلَبَ الرَّجُلُ سِلْعَةً مُسْتَامًا فرَضِيَ مَالِكُها ثمّ إنّ الْمُشتَرِي فَارقَه لا عَن عِدَةٍ فقَد قالَ أصحَابُنَا لِلغَيرِ أنْ يَستَامَ في هَذه الصُّورَةِ لأنّ مُفَارقَتَه دَليلٌ على أنّهُ أَعرَض عَن طَلَبِه ولَو استَمرَّ علَيهِ لَواعَدَ صَاحِبَه وأَوصَاهُ بأَلّا يَبِيعَه" اهـ.). فيدخلُ( أي بالأولى) في الأولِ أن يأمُرَ المشتريَ بفسخِ البيعِ ليَبيعَ عليه مثلَهُ بأرخَصَ أو خيرًا منهُ بمثْلِ ثَمنِهِ أو أقلَّ، ومنَ الثّاني أنْ يَأمُرَ البَائعَ بالفَسخِ ليَشتريَهُ مِنه.
والمعنى في تَحريمِ ذلكَ الإيذاءُ قالَ ابنُ القاسمِ في( حاشيتِه على) شَرحِ البَهجَة: ومِثلُ البَيع في جمِيعِ ما تقرَّرَ الإيجَارُ والعَاريةُ أخْذًا بقولِ ابنِ عبدِ السّلام فلا يختَصُّ ذلكَ بالبَيعِ والشّراءِ بل مَن أنعَمَ بإسكَانِ حَانُوتِهِ على شخصٍ لم يَجُزْ لغَيرهِ طلَبُهُ مِنْ مَالِكِهِ" اهـ.
وأمَّا إذا كانَ اثنَانِ لهما محَلّانِ في شَارعٍ واحِدٍ فصَارَ أحَدُهما يَبِيعُ بأقَلَّ مِن سِعرِ الْمِثْلِ حتى لا تَرُوجَ بضَاعةُ الآخَرِ فمَكرُوهٌ، وكذلكَ إذا اتَّفقَ اثنَانِ على البَيعِ بسِعْرٍ واحِدٍ فصَارَ أحَدُهما يَبِيعُ بأقَلَّ مِن ذلكَ مَكرُوهٌ أيضًا.
وإذَا اتَّفَقَ البَائعُ معَ المشتَرِي على أنْ يَبِيعَهُ البِضَاعةَ بكَذا وقَبْلَ أن يُجرِيا عَقدَ البَيع جاءَ شَخصٌ وقالَ لهُ هذا الشّىء أنَا أشتَرِيْهِ مِنكَ بأكثَر بِعْني إيّاهُ فهَذا حَرامٌ. وكَذا لو قالَ للمُشتَري لا تَشتَرِ هذا أنَا أبِيعُكَ أحسَنَ مِنهُ بِمثْلِ هذا السِّعرِ أو أبِيعُكَ بأقلَّ مِن هَذا السِّعْر.
قال المؤلف رحمه الله: وبَعدَ العَقْدِ في مُدَّةِ الخِيارِ أشَدُّ.
الشرح: أنّ ما ذُكِرَ إنْ وقعَ بعدَ إجرَاءِ العَقدِ وقَبلَ لزُومِهِ في مُدَّةِ الخِيارِ أي خِيارِ المجلِسِ لأنّ المتَبايِعَينِ لهما الخِيارُ مَا دامَا في المجلسِ، أو خِيارِ الشَّرطِ أشَدُّ مِنهُ قَبلَهُ وبَعدَ الاتّفَاقِ لأنَّ الإيذَاءَ هنا أكثرُ. وخِيَارُ الشّرطِ مَعناهُ الوَقتُ الذي للبَائعِ والمشتَري الخيَارُ فيه كأن يقولَ لهُ بعتُكَ هذا البَيتَ بكَذا بشَرطِ الخِيار إلى ثلاثَةِ أيّامٍ فيَقُولَ المشتَرِي قَبِلتُ. فإنْ شَرَطا الخِيارَ إلى يَومَينِ أو ثَلاثةٍ بمعنى إنْ نَدِمَ أحَدُهما يَرجِعُ في مَالِهِ إنْ شاءَ خِلالَ هذه المدّةِ صَحَّ ذلك. ثم لو أَذِنَ مَنْ لَحِقَهُ الضَّرَرُ مِن غَيرِ خَوفٍ ونَحوِهِ فلا حُرمَةَ في ذلكَ، واستَثنَى بَعضُهم مِنْ هَذه المسألَةِ وَليَّ الْمَحجُورِ والوكيلِ ونَحوَهُما أي فَلا يَزُولُ التَّحرِيمُ.
قال المؤلف رحمه الله: وأنْ يَشتَريَ الطّعَامَ وَقتَ الغَلاءِ والحَاجَةِ لِيَحْبِسَهُ ويَبِيعَهُ بأَغْلَى.
الشرح: يَحرُمُ أنْ يَشتَرِيَ الإنسَانُ الطَّعَامَ أي القُوتَ أي مَا يَقُومُ بهِ البدَنُ أي يَعِيشُ بهِ كالحِنطَةِ والشَّعِير والحِمَّصِ والفُول حتى التّمرَ والزّبيبَ ونَحوَهما وَقتَ الغَلاءِ والحَاجةِ إليهِ ليَحبِسَهُ ويَبِيعَهُ بأغلَى مِن ذلكَ أي بثَمَن زَائدٍ عندَ اشتِدادِ حاجَةِ أهلِ مَحَلِّه أو غَيرِهم إليه لأنَّ النّاسَ يَنْضَرُّونَ، هُم يحتَاجُونَ لهذا الطّعَام، وهوَ يَقطَعُ عنهم حَاجَاتِهم، وهذا يُسمَّى الاحتِكارَ وهذا تَفسِيرُهُ في المذهَبِ،
فخَرجَ بذلكَ احتِكارُ طعَامٍ غَيرِ قُوتٍ كالتِّينِ واللَّوزِ والسِّمسِمِ والتّفّاحِ واحتِكارُ قُوتٍ لم يَشْتَرِهِ كغَلَّةِ ضَيعَتِهِ كمَن يَملكُ بُستانًا طَلعَ لهُ فيه ثمارٌ فحبَسَهُ فهَذا ليسَ حرامًا، أو اشتَرى القُوتَ وقتَ الرُّخصِ أو الغَلاءِ لنَفسهِ وعِيَالهِ أو وَقتَ الغَلاءِ والحاجَةِ لِيَبِيعَهُ لا بأكثَر، نعَم إنِ اشتَدَّت ضَرُورةُ النّاسِ إليهِ لَزِمَهُ البَيعُ فإنْ أبَى أجْبَرَهُ القَاضي عليهِ، وعندَ عدمِ الاشتِدادِ الأَوْلَى لهُ أن يَبيعَ ما فوقَ كِفَايةِ سنةٍ لنَفسِهِ وعيَالهِ، ويجوزُ لهُ إذا خافَ جائحَةً في زرعِ السَّنةِ الثانيَةِ إمسَاكُ كفَايتِها،
وصَرَّحَ القَاضي حُسَينٌ مِن أئمّةِ الشّافعِيّةِ بأنّهُ يُكرَهُ إمسَاكُ الثّيابِ أي احتِكَارُها، وحملَ الزّركشيُّ كلامَ القَاضي حُسَين على الكرَاهةِ التَّحرِيميّةِ،
وقَالَ الزّركشِيُّ: التَّخصِيصُ بالأقواتِ فيهِ نَظرٌ وينبَغِي جَرَيانُهُ في الثّيابِ الْمُحتاجِ إليها لسَترِ عَورةٍ ودَفْعِ حَرٍّ وبَردٍ،
وقال السُّبكيُّ: عندي أنّهُ في وقتِ الضَّرُورةِ يحرُمُ احتِكارُ ما بالنّاسِ ضَرورةٌ إليه وهو في غُنيَةٍ عنهُ.
أمَّا ما اشتراهُ في وَقتِ الرُّخصِ وليسَ في وقتِ الغَلاءِ ثم خبَّأهُ ليَبِيعَهُ في وقتِ الغَلاءِ فيَجوزُ ولو باعَهُ بسِعرٍ غالٍ جدَّا لأنّ هذا ليسَ فيه إضرارٌ بالنّاس.
(قال الحافظُ السُّيوطيّ في شرح التّنبيه:
ويَحرُم الاحتِكَارُ في الأقوَاتِ لحديث مسلِم وغَيرِه: «لا يَحتَكِرُ إلا خَاطِئٌ»(أي ءاثمٌ يُقَالُ خَطِئ يَخطَأ فهوَ خَاطِىءٌ أي ءاثمٌ ويُقَالُ للمَعصِيَةِ خَطِيئةٌ)،
وحَديثِ ابنِ مَاجَه: «الجَالِبُ مَرزُوقٌ والْمُحتَكِرُ مَلعُونٌ» وحديثِ أحمدَ والحَاكم: «مَنِ احْتَكَرَ الطّعَامَ أَربَعِينَ لَيلَةً فقَد بَرِئ مِنَ اللهِ وبَرِئ اللهُ مِنهُ»(مَعنَاهُ سَخِطَ اللهُ مِنهُ وهوَ ابتَعَد مِنَ اللهِ،بُعْدُ العَبدِ مِنَ اللهِ هوَ خِذلانُ العَبدِ والقُربُ مِنهُ أن يكونَ مُوَفَّقًا لِلطّاعَةِ )
وهوَ أنْ يَبتَاعَ القُوتَ في وَقتِ الغَلاءِ ـ بالمدّ ـ ولا يَبيعَهُ، وَيُمسِكَهُ لِيَزْدَادَ في ثَمَنِهِ. فإنِ اشْتَرى في وَقتِ الرُّخصِ ليَبِيعَ في وقتِ الغَلاءِ وباعَه أو أمسَكَ علَيه ضَيْعَتَه(أي غَلَّتَه) في وَقتِ الغَلاءِ لِيَزدَادَ ثَمنُه لم يَحرُم.(الذي لهُ زَرعٌ في أَرضِه ثم حصَدَ هَذا الزَّرعَ وحبَسَ الحَبَّ لِيَبِيعَه في وَقتِ غَلاءٍ أشَدَّ مِن هَذا فهوَ جَائزٌ .
أمّا الاحتِكَارُ في غَيرِ الأقواتِ فَلا يَحرُمُ قَطْعًا.اه